"سمة" تضم 700 ألف شركة تمهيداً لإطلاق أول نظام للمعلومات التجارية

تدخل 700 ألف شركة في المملكة في أول نظام المعلومات التجارية تزمع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نهاية الشهر الجاري بعد أن أجرت تجارب عدة مع بعض البنوك السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك إن النظام الجديد تم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بعد أخذ بيانات الشركات في المملكة من قبل الوزارة، إلى جانب تضمين معلومات القروض التي تلقتها الشركات من القطاع المالي.
ولفت المبارك إلى أن النظام الجديد يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على أخذ القروض ومواصلة مشاريعها وتحقيق نموها واستمرارها، مؤكداً أنه وبعد النظام ستبدأ بمشاريع ذات دعم موجود من خلال معلومات ائتمانية مضمونة.
وتابع أن نظام المعلومات التجارية سيضمن للبنوك المصداقية التي على إثرها ستزود الشركات باحتياجاتها المالية بعيداً عن الضمانات العالية التي كانت تفرض عليها في وقت سابق.
وقال مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية إن نظام المعلومات التجارية سيحتوي على أربعة تقارير الأول برونزي ويشمل المعلومات الأساسية للشركة، فضي ويشمل المعلومات الأساسية والائتمانية، ذهبي ويحتوي على المعلومات الأساسية والائتمانية وبعض المؤشرات المالية، والماسي ويشمل المعلومات الأساسية والائتمانية والمالية، إلى جانب القوائم المالية.
وأضاف أن أعضاء "سمة" البالغ عددهم 60 عضواً سيساعدون على إنجاح النظام، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في التشغيل التجريبي من خلال البنوك ليتم التأكد وبشكل تام من نجاح نظام المعلومات التجارية.
واعتبر المبارك أنه وبنجاح المشروع في الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك سيزيد من الحركة الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى زيادة نمو الناتج المحلي من 1 إلى 3 في المائة.
وكانت "سمة" قد أعلنت العام الماضي عن مشروع يختص بإنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد.
وأسست قاعدة المعلومات الجديدة قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات بدون رصيد في جميع مناطق المملكة، كما سيعمل المشروع على وضع حد لمثل هذه الظاهرة من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك، إلى جانب إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات بدون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
ويربط النظام قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد مع قاعدة معلومات الأفراد المتضمنة لبيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية، كما سيتم وضع اسم مصدر الشيكات دون رصيد في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية.