مطالبات بإيجاد آلية لتنظيم سوق الصرافة للقضاء على العشوائية في سعر الصرف
طالب متعاملون في سوق الصرافة مؤسسة النقد بسرعة إيجاد آلية يكون من شأنها الحد من العشوائية وعمليات التزوير والتفاوت في سعر الصرف التي تشهدها سوق الصرافة في السعودية، خاصة خلال في فترة العمرة والحج والإجازات الصيفية.
وأكد لـ"لاقتصادية" علي أحمد مفتي رئيس لجنة البنوك والمصارف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة أن وجود مثل هذه الآلية، التي هي بالأساس موجودة في كل الدول الأخرى يجعل سعر الصرف موحدا، ويقضي على الصرافين غير المعتمدين، الذين يكثرون وبشكل لافت ويكونون سببا رئيسيا في تفاوت سعر الصرف مما يسبب خسائر فادحة للعديد من الصرافين، وذلك بهدف الكسب السريع متناسين المصلحة العامة.
وأشار مفتي إلى أن سوق الصرافة تعاني شح الصرافين على الرغم ما يسودها من عدم التنظيم والعشوائية، معتبرا أن ما قامت به مؤسسة النقد من إقفال بعض محال الصرافة غير المرخصة وإصدار تراخيص مؤقتة ما هي إلا مسكنات مؤقتة وحلول وقتية فقط، مضيفا أن الإسراع في إيجاد الآلية هي الحل الأنسب والدائم لمشكلة قلة الصرافين ولمشكلات أو معوقات تواجه سوق الصرافة في الوقت الحاضر.
وعن أهم الخطوات أو المقترحات التي تتضمنها منظومة آلية تنظيم سوق الصرافة قال مفتي "يجب أن يكون هناك صرافون معتمدون بهدف توحيد سعر الصرف، وكذلك معرفة كمية العملات التي تدخل وتخرج من البلاد بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية للصرافين تهدف إلى تعريفهم بكل ما يطرأ من جديد في عالم الصرافة لكي لا يقعوا فريسة لعمليات التزوير، التي تعتبر منتشرة في هذه الأوقات من مواسم الحج والعمرة، التي أتوقع أن خسائرها ولله الحمد ليست بكبيرة، ولكن يجب تدارك الأمر سريعا".
وزاد مفتي " يجب أن تتضمن بنود الآلية إلى تكثيف الرقابة والجولات الميدانية، خصوصا في موسمي الحج والعمرة، وذلك لانتشار الكثير من الصرافين غير المعتمدين، الذين يتسببون في تفاوت الأسعار حتى إنهم لا يتورعون في إخفاض سعر الصرف إلى أدنى مستوياته، ما يؤثر سلبا في دخل الصرافين المعتمدين، ويجعل سوقهم تنحدر إلى مستوى الكساد".
وعن حجم سوق الصرافة حاليا توقع رئيس لجنة البنوك والمصارف في غرفة مكة أن بلغ كمية المبالغ المتداولة، سواء في البيع أو الشراء خلال الشهر الجاري ( يوليو) نحو 150 مليون ريال، وذلك بسبب تزامن أفضل أوقات البيع والشراء في وقت واحد، حيث يكثر قدوم المعتمرين الذين يبيعون عملاتهم، ويستبدلونها بالريال، وفي المقابل يشهد هذا الشهر كثرة المسافرين إلى الخارج، خصوصا السعوديين، وبالتالي شراء العملات الأجنبية.
وعن العملات التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا في هذا الشهر أشار مفتي إلى أن العملات الأوروبية تشهد ارتفاعا ملحوظا، وذلك بسبب الانخفاض الذي يشهده الدولار منذ فترة مبينا أن العملات الأجنبية الأخرى المرتبطة بالدولار لا تشكل لدينا أي فارق في السعر، وذلك بحكم ارتباط الريال كذلك بالدولار أما العملات التي تتعامل في سلة العملات فهي التي تشهد ارتفاعا في هذه الأثناء.
وتعد سوق الصرافة في مكة المكرمة من أكثر مناطق العالم كثافة في حجم تبادل العملات وتنوعها واختلافها نسبة إلى الذين يفدون كل عام إلى الأراضي السعودية من المعتمرين والحجاج. وتقوم بها مكاتب صرافة متخصصة موجودة على مدار الساعة في المنطقة المركزية فيما تتولى البنوك السعودية التعامل مع الشيكات السياحية وأبرز العملات العربية التي تقوم مكاتب الصرافة بتبديلها يوميا الجنيه المصري ثم العملات الخليجية، وتأتي العملات الأخرى بعد ذلك وأكثر الجنسيات تبديلا للعملات حجاج دول شرقي آسيا بحكم الفترات التي يقضونها في الأراضي المقدسة، وتتولى أجهزة متخصصة عمليات الكشف عن العملات المزورة بمجرد مرور العملة عليها. ويشتد الطلب على تغيير العملات في مواسم العمرة ويزدهر في موسم الحج، وتقوم البنوك السعودية بالتزويد الفوري لسعر الصرف من خلال ارتباط محال الصرافة بالبنوك السعودية، وتوجد محال الصرافة في مكة المكرمة حول الحرم المكي الشريف في المنطقة المركزية، ويعمل بعضهم بصورة غير رسمية، خصوصا في المواسم.