تراجع أسعار النفط يساعد على نشر نغمة أكثر إشراقاً

قدم تراجع حاد آخر في أسعار النفط بعض وصفة العلاج التي تبرز الحاجة إليها بشدة في أسواق الأسهم الأمريكية، والأوروبية يوم الأربعاء، كما ساعد الدولار على الابتعاد عن أدنى مستوى هبوط قياسي له أمام اليورو يوم الثلاثاء. وعمل تراجع سعر برميل النفط إلى حدود 130 دولاراً على التخفيف من لسعة أرقام التضخم الأمريكية المرتفعة للغاية، الأمر الذي أشعل من جديد الحديث عن احتمال زيادة الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار المستهلك الرئيسة بنسبة 1.1 في المائة في حزيران (يونيو)، بأبعد كثيراً من التوقعات، حيث يمكن أن يبلغ المعدل السنوي 5 في المائة، وهو أعلى معدل منذ 17 سنة. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 1.9 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو أكبر ارتفاع شهري لها على الإطلاق.
وارتفع معدل التضخم المركزي الذي يستثني الأسعار المتذبذبة للغذاء والطاقة بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، أي أن الارتفاع سيكون بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي.

وأبلغ بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جلسة لأعضاء مجلس النواب أن التضخم كان "مرتفعاً للغاية"، حيث أعاد تأكيد أن استعادة الهدوء إلى الأسواق المالية كان أولوية قصوى بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. وقال محللون في بنك ميلون في نيويورك "إن التضخم الرئيس يتصاعد الآن بسرعة عالية، بحيث يتوقع أن يتأثر به التضخم المركزي بسرعة أعلى مما كان متوقعاً". وما لم يكن هنالك تراجع في أسعار النفط قريباً، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مجبراً على رفع معدل أسعار الفائدة للمحافظة على صدقيته".
وسيراً على خط التراجع هبط سعر خام غرب تكساس المتوسط القياسي بنحو ستة دولارات للبرميل، بعد أن أظهرت البيانات زيادة غير متوقعة في مخزون النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي. وارتفعت المخزونات بثلاثة ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها بـ 2.1 مليون برميل.
وحصلت أسواق الأسهم على تعزيز من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى بعض الأخبار السارة حول القطاع المصرفي الأمريكي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات الـ 500 الكبرى في نيويورك بنسبة 0.7 في المائة، حيث تلقت المؤسسات المالية تشجيعاً من أخبار ربع سنوي جاءت أفضل من المتوقع، وزيادة أرباح لدى البنك الإقليمي ولز فارجو. واستطاعت حتى أسهم فاني ماي، وفريدي ماك، الوكالتان الرهنيتان المضروبتان، أن تنضما إلى ركب الارتفاع.

وساعدت نغمة أفضل في الأسواق الأسهم الأوروبية على تحقيق ارتفاع معتدل، حيث ارتفع مؤشر الفاينانشيال تايمز الأوروبي للشركات الـ 300 الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.6 في المائة، بينما ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.1 في المائة.
أما الأسواق الآسيوية فشهدت جلسة أهدأ، بينما استعادت أسهم البنوك بعض خسائرها الحادة التي منيت بها الثلاثاء.
أما أسواق الائتمان الأوروبية والأمريكية، فشهدت تغيراً بسيطاً في الوقت الذي تحسن فيه التداول بعض الشيء. وارتفع مؤشر تصنيف الاستثمار iTraxx الأوروبي بنقطة أساس واحدة، فبلغ 104.75 نقطة أساس، بينما ارتفع مؤشر CDX لأمريكا الشمالية بنصف نقطة أساس، حيث بلغ 144 نقطة أساس.
وتراجعت سندات الحكومة الأمريكية بحدة، حيث خاف المستثمرون من بيان مؤشر CPI. وقفز معدل عائد سند الخزانة الأمريكي المستحق بعد 30 عاماً بـ 13 نقطة أساس ليصل إلى 4.59 في المائة، بينما ارتفع عائد السند الحساس الذي يستحق بعد عامين بأربع نقاط أساس ليصل إلى 2.41 في المائة.
غير أن الأموال الاتحادية تم تسعير عائدها بفرصة ضئيلة قدرها 7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، مقابل نسبة بلغت 77 في المائة الشهر الماضي.

وكانت الأسهم الأوروبية مستقرة بصورة عامة، حتى بعد تأكيد أن معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو بلغ 4 في المائة، أي أعلى معدل له، بعد أن كان قد وصل إلى 4.2 في المائة في نيسان (أبريل) من عام 1992.
وقال نيك كونيز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "فورتيز جلوبال ماركتس"، إنه يعتقد أن التضخم المركزي بدأ اتجاها تصاعدياً بينما دخلت على خط استمرار ارتفاعه الارتفاعات السابقة لأسعار السلع، وزيادة تكاليف العمل. وأضاف "إن تعاظم الدليل على آثار الجولة الثانية يجب أن يبقي مخاوف التضخم لدى البنك المركزي الأوروبي حية تماماً، ونحن نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة".
وقال أيضاً "إننا نتوقع زيادة في معدل سعر الفائدة تبلغ 25 نقطة أساس خلال الربع الرابع، لتتبعها زيادة أخرى في الربع الأول من عام 2009، ما يرفع معدل الفائدة إلى 4.75 في المائة على الأقل".
أما في أسواق العملات، فعمل تراجع أسعار النفط على مساعدة الدولار، وكذلك فعلت إشارة برنانكي إلى احتمال التدخل لدعم العملة الأمريكية.
وتراجع سعر الاسترليني إلى ما دون دولارين بعد أنباء عن ارتفاع كبير في البطالة في المملكة المتحدة، ما ثبط توقعات ارتفاع معدل أسعار الفائدة.