خطة الإنقاذ الأمريكية لا تقنع المستثمرين .. جلسة عاصفة في البورصات

عانت أسواق الأسهم جلسة أخرى عاصفة أمس بينما أخفقت خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ وكالتي فاني ماي، وفريدي ماك في اجتثاث مخاوف حول وضع القطاع المالي العالمي. وما زاد في سخونة عدم اليقين تلك المخاوف بأن تتبع البنوك الإقليمية الأمريكية فشل إندماك بانكورب يوم الجمعة. وقالت الحكومة الأمريكية يوم الأحد إنها ستسعى إلى الحصول على سلطة غير محدودة من الكونجرس لإقراض الأموال إلى هاتين الوكالتين المعتلتين، والاستثمار في أسهمهما.
وقال بول أشوورت في كابيتال إيكونومكس إن انهيار سهمي فاني وفريدي الأسبوع الماضي قدم تجسيداً جديداً صارخ الوضوح على أن أزمة الائتمان الطاحنة كانت تزداد عمقاً وكثافة.
"إن النتيجة النهائية هي أن الكيانات التي ترعاها الحكومة لا يمكن أن يسمح لها بالسقوط لأنه في ظل عدم رغبة، أو عدم قدرة شركات الرهن العقاري على تقديم قروض جديدة، فإن زوالها سيؤدي إلى انهيار كامل في سوق الرهن" حسب قوله. وأضاف "غير أن حقيقة استعداد الأسواق لتوقع وتأمل هذا الاحتمال يظهر مدى ما وصل إليه تردي الأمور. وحتى لو كانت السلطات ناجحة في إطفاء هذا الحريق بصفة خاصة، فإنه ما من شك في أن حرائق أخرى ستندلع".
وقال بريان بثيون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين الماليين في جلوبال إنسايت، إن وزارة الخزانة ربما تكون في حاجة خلال وقت قريب للغاية لتحدد بوضوح مقدار رأس المال التي كانت تنوي ضخه في هاتين الوكالتين.
وقال "إن الكميات المراد ضخها يجب أن تكون كبيرة للغاية، أي ربما تصل إلى 20 مليار دولار، أو أعلى من ذلك، لكل من الوكالتين، حتى يتم إبطال عمليات بيع المضاربين لأسهم المؤسسات التي ترعاها الحكومة، تلك المضاربات التي انطلقت. وكذلك من أجل عكس الجانب النفسي السائد بصورة سريعة وفاعلة. وليس هذا هو الوقت المناسب ليقلل صانعو السياسة من شأن المخاطر الشاملة مرة أخرى التي يتعرض لها النظام المالي، والدمار الشامل الهائل الذي سيفرضه ذلك على الاقتصاد".
بدأت "وول ستريت" نشاطها على ارتفاع في البداية، غير أن تقدمها المبكر سرعان ما تبخر، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات الـ 500 الكبرى في نيويورك في منتصف النهار بنسبة 0.7 في المائة، كما هبط مؤشر نازداك التكنولوجي بنسبة 0.9 في المائة.

وشهد سهما فاني وفريدي جلسة أخرى متقلبة، حتى بعد أن باعت الأخيرة ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من الديون التي استقطبت اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين.
أما الأسهم الأوروبية، فكان أداؤها أقوى بعد انفجار نشاط الاندماج والاستحواذ، إلا أنها أنهت تعاملاتها بانخفاض كبير عن أفضل مستوياتها خلال اليوم. وارتفع كل من مؤشر الفاينانشيال تايمز لأكبر 300 شركة أوروبية، ومؤشر الفاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة في لندن بنسبة 0.7 في المائة.
أما الأسواق الآسيوية، فكانت أقل أداءً، حيث تراجع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 0.8 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الأسترالية بنسبة 1.2 في المائة.
وضاق مدى انتشار آثار أزمة الائتمان في أوروبا، إلا أنها اتسعت في الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر iTraxx أوروبا دون الحاجز المهم نفسياً البالغ 100 نقطة أساس، بعد أن كان 102.25 نقطة أساس يوم الجمعة. غير أن قرينه الأمريكي، مؤشر CDX، بلغ 140 نقطة أساس بزيادة نقطتي أساس عن إغلاقه يوم الجمعة.

وأدت نغمة عدم اليقين في أسواق الأسهم إلى هروب نحو الملاذ الآمن المتمثل في شراء السندات الحكومية. وتراجع عائد سهم الخزانة الأمريكية المستحق بعد عشر سنوات بـ 12 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة، بينما تراجع عائد السند المستحق بعد عامين بـ 11 نقطة أساس ليصل إلى 2.5 في المائة.
أما في أوروبا، فتراجع عائد سند بند بست نقاط أساس ليصل إلى 4.39 في المائة، بينما تراجع عائد سند الحكومة اليابانية المستحق بعد عشر سنوات بنقطتي أساس ليصل إلى 1.58 في المائة.
أما في أسواق العملات، فتراجع الدولار في حدود نصف سنت فوق أقل مستوى بلغه أمام اليورو. وارتفعت العملة الأوروبية إلى 1.5970 دولار قبل تراجعها إلى 1.59 دولار ظهراً في نيويورك.
وكانت هنالك بعض الأنباء السيئة حول اقتصادات منطقة اليورو، والمملكة المتحدة أمس. وتراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 1.9 في المائة في أيار(مايو)، وهو أكبر تراجع شهري له منذ عام 1992. وقال نيك كاونتس، الاقتصادي في فورتيز جلوبال "إننا نتوقع تباطؤاً حاداً في الاقتصاد ككل خلال الربع الثاني، وهنالك احتمال كبير بأن الناتج المحلي الإجمالي تراجع قليلاً".
"غير أننا نعتقد أن الحديث عن ركود على هذا الأساس بعيد عن الحقيقة. ولا نعتقد أن هذا التقرير سيبعد تركيز البنك المركزي الأوروبي عن المخاطر الشديدة للتضخم التي يواجهها". وكانت بيانات المنتجين في المملكة المتحدة، قوية بصورة مقلقة، حيث ساعدت على دفع الاسترليني إلى أعلى.
أما فيما يتعلق بالسلع، فتراجعت أسعار النفط بعد أن بلغت ذروتها في الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر عقود آب (أغسطس) لخام غرب تكساس المتوسط ب 28 سنتاً ليصل إلى 144.80 دولار للبرميل، بعد أن بلغ قمة وصلت إلى 147.27 دولار يوم الجمعة.