تشكيل فريق عمل استشاري لطرح محطة ينبع للاستثمار

أكد فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن لدى المؤسسة دراسات استشارية تجاريه لطرح محطة ينبع للاستثمار، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة.
وأوضح الشريف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس على هامش تدشين برنامج ونظام تحكم التوزيع الرقمي للمرحلة الثانية والثالثة ونظام إدارة الإنتاج في المرحلة الثالثة الذي تبلغ تكلفته 93.5 مليون ريال ونظام إدارة المستودعات الآلي المطور في محطات الخبر، أن طرح محطة ينبع للاستثمار يحتاج إلى رؤيا خاصة، ولا سيما أنها بداية التخصيص، حيث سيتم تشكيل فريق عمل مع استشاريين تجاريين وفنيين وقانونيين ومختصين في جميع المجالات لتحول المحطة إلى شركة.
وأبان الشريف أن الخطوة المقبلة للمؤسسة تتمثل في عملية إعادة الهيكلة وفق الاختيار الثاني لتخصيص المؤسسة كشركة قابضة، حيث ستشهد المؤسسة كثيرا من التغيرات، وسيتم تفعيل كثير من الأمور والحوافز والميزات التي ينتظرها العاملون في المؤسسة، بعد أن حالت الإجراءات البيروقراطية من تنفيذها، مؤكداً أن التأمين الصحي سيكون أول هذه الحوافز خلال العام الجاري، كما أن التخصيص سيحد من الاستقالات وسيكون في صالح العامل والوطن، وسيسهم كثيراً في تحسين الأداء والجودة وسرعة الإجراء والقرار، كما سيجد العامل المجتهد ما يقدمه أمام عينيه، نافياً الإشاعات التي تتردد عن أن تخصيص المؤسسة سيضر بالعامل وبمستقبله الوظيفي، إذ إن كل ما يعمله العامل سيجده من خلال آليات تقييم الأداء والإنتاج والكفاءة.
وقال الشريف إن العام المقبل سيكون بداية التخصيص، وسيشهد العاملون كثيرا من التغيرات في الحوافز والمكافآت وفق ما يتطلعون إليه، ولا سيما أن المؤسسة تعد منشأة صناعية ولديها أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وهي المنشأة الرائدة في هذا المجال ولا تقل عن مثيلاتها من الجهات الصناعية الأخرى إن لم تتفوق بما تملكه من كفاءات وإمكانات وقدرات بشرية وفنية، وما حصلت عليه من براءات اختراع وإنجازات عالمية يؤكد ما تتمتع به المؤسسة من مكانة عالمية مرموقة باتت مزارا للمتخصصين والمهتمين من كافة دول العالم للاطلاع ونقل تجربة السعودية الرائدة في هذا المجال.
وأضاف الشريف أن جميع ما يجده العاملون في القطاع الخاص سيحظى به عامل التحلية بعد التخصيص، إذ إن العمل في القطاع الخاص سيختلف عن القطاع الحكومي، بحيث يجب أن يكون هناك تطوير في العمل وأن تتوافق معطيات العامل مع متطلبات الشركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البارجة الثانية ستبحر الشهر المقبل من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام اتجاه الشعيبة للحد من نقص المياه في محافظة جدة، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 25 ألف متر مكعب وبذلك سيتم إضافة 50 ألف متر مكعب من المياه المحلاة من البارجتين لمحافظة جدة وهي بوادر انفراج أزمة المياه في محافظة جدة.
وأوضح محافظ التحلية في وقت سابق أن المياه المستهلكة حاليا تشكل نحو 55 في المائة، وبحسب التوقعات فإن هذه النسبة تستمر لأعلى مع مرور الوقت، مبينا حينها أنه يجب أن تكون هناك خطط مدروسة ومبنية على بيانات علمية ودراسات تفصيلية إحصائية للتعرف على مدى الطلب على المياه في المملكة، بحيث يمكن المستثمرين عند شراء محطات التحليه الحالية التعرف على مدى الطلب على المياه المحلاة، إضافة إلى أن الاستثمار في تلك المحطات يعد مربحا لها.