"موديز": لا تعديل في التصنيف الائتماني لـ "الكهرباء"

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة السعودية للكهرباء على الدرجة A1 واعتبرت الشركة أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال توليد الطاقة الكهربائية على مستوى منطقة الخليج العربي ومن أقوى الشركات البارزة في السوق المحلية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية على نطاق المملكة وتقوم بدورها المتمثل في تزويد عملائها بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية جداً بدرجة عالية من الرضا.
ومن الأسباب التي عززت مكانة الشركة في التصنيف أن معظم ما لديها من احتياجات الوقود هي من شركة أرامكو السعودية التي بدورها ملتزمة بتأمين الإمداد الكافي من الوقود، كما أن الشركة تتمتع بوضع مالي قوي وبانسياب متوازن في السيولة النقدية، فيما توقع التقرير أن تحافظ الشركة على هذا الوضع حتى في ظل استثماراتها المتزايدة حيث إنها ستستثمر ما يقارب 90 مليار ريال حتى نهاية عام 2011 في مجالات التوليد وتوسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية على مستوى المملكة.
من جانبه، أوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة، أن إبقاء وكالة موديز على تصنيفها من الدرجة (A1) دون أي تغيير يعد إنجازاً آخر للشركة لتمكنها من الاحتفاظ بهذه المكانة بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة في مقابلة الطلب المتزايد على الأحمال وزيادة الأسعار العالمية، كما أن هذا التصنيف سيعزز مكانة المملكة في مجال صناعة الكهرباء ويدعم مسيرة الشركة في التوسع بمشاريعها ومواجهة احتياجات الطاقة الكهربائية في المملكة والحصول على التمويل اللازم بأفضل وأنسب الشروط.
يذكر أن شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية قد رفعت تصنيفها الائتماني من الدرجة (+A) على الدرجة (-AA) الأسبوع الماضي. وقامت "فيتش" بعمل التقييم السنوي لأنشطة الشركة ومركزها المالي مستخدمة بذلك معايير تقييم الشركات ذات الصلة الوثيقة بالحكومات والنظر إلى استفادة الشركة من الدعم الحكومي المستمر لها.
وبيّن البراك حينها أن رفع التصنيف من قبل "فيتش" يدعم موقف الشركة أمام الجهات المقرضة، لافتا إلى أنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار في تمول المشاريع الرأسمالية التي أبرمتها الشركة أخيرا والبالغة 26 مليار ريال. وبين البراك أن جزءا كبيرا من تمويل المشاريع سيكون عبر صكوك وسندات والحصول على تصنيفات مرتفعة أو على الأقل مستقرة يخفض تكاليف الدين. وتوقع رئيس الكهرباء صدور تصنيفات مماثلة مع وكالات عالمية.