مجلس إدارة "هيئة للاستثمار" يتابع تنفيذ المشاريع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

يعقد اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الذي يضم ممثلين للقطاع الحكومي والخاص، اجتماعا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برئاسة عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة سير العمل في المدينة.
وعبّر المجلس عن فائق تقديره وخالص امتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين بمناسبة الزيارة التفقدية للأعمال الإنشائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، التي تم خلالها وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستثمارية التي تصل استثماراتها إلى 130 مليار ريال تمثل الاستثمارات المحلية والأجنبية التي استقطبتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حتى الآن، مع وضع حجر الأساس لمشروع مدينة كادر للتدريب التي ستقام على مساحة مليون متر مربع لتدريب أبناء وبنات الوطن وتأهيلهم للوظائف التي ستوفرها مشاريع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيناقش المجلس الذي يعقد اجتماعه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للمرة الثانية - تقريرا عن تطورات العمل في المدن الاقتصادية وتقريرا عن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالموارد البشرية في المدن، ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار كلا من: الأمير محمد بن سعود بن خالد مدير عام مركز المعلومات في وزارة الخارجية، الدكتور أحمد محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل، الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، الدكتور لؤي بن أحمد المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي وكيل المحافظ للشؤون الفنية في مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد بن حبيب صلاح الدين المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبد الله بن إبراهيم العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المالية، المهندس زياد بن حمود الزهراني وكيل وزارة البترول المساعد لشؤون الشركات، الكابتن ساهر موسى الطحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي في وزارة النقل، سعود صالح الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار (ممثلا للقطاع خاص)، وموسى بن عمران العمران (ممثلا للقطاع خاص).
يذكر أن تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ينص على الغرض الأساس للهيئة وهو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك، إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين ـ المحلي والأجنبي ـ ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية، إقامة مراكز الخدمة الشاملة، تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات والتأكد من الالتزام بها، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
كما ينص تنظيم الهيئة العامة للاستثمار أيضا على متابعة وتقويم أداء الاستثمارين ـ المحلي والأجنبي ـ وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير، إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له، التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.