"الشورى" يدرس استثناء قطاع الاتصالات من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

أعاد مجلس الشورى أمس توصية تستثني شركة الاتصالات السعودية وجميع شركات الاتصالات التي تمتلك شبكات بنية تحتية لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة من المادة الأولى من نظام الشركات إلى اللجنة المختصة لإخضاعه لمزيد من الدراسة وذلك إثر اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء حيالها.
ويعطي الاستثناء المقترح لشركات الاتصالات العاملة في البلاد الحق في تأسيس وشراء شركات بمفردها بشكل كامل مع بقاء الشخصية الاعتبارية المستقلة لهذه الشركات دون الحاجة إلى استصدار مرسوم ملكي بذلك، وذلك أسوة بالاستثناء الممنوح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وتباينت مواقف الأعضاء خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد، بشأن ما نصت عليه هذه التوصية المقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيسها المهندس عبد العزيز التويجري، مطالبين بإعادة دراستها وأن يكون الاستثناء لجميع القطاعات وليس لقطاع الاتصالات فقط فيما يرى بعضهم تأجيل الموافقة على هذه التوصية إلى حين ورود مشروع نظام الشركات الجديد للمجلس، الذي يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
وأيد بعض الأعضاء مطلب اللجنة باعتباره مطبقا في كثير من الدول ومعمول به، إلى جانب أن نظام الشركات الجديد قد تضمن في مواده ما يتيح هذا الاستثناء للشركات. وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد اطلعت على الدراسة التي قدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع شركات الاتصالات من المادة الأولى من نظام الشركات، وذلك لأهمية هذا الأمر في تحقيق معدلات النمو الطموحة لهذه الشركات وزيادة حجم الاستثمارات المحلية وتنوع مصادر الدخل المحلية والاستفادة بقدر أكبر من المرونة لتشكيل عمليات التوسع التجاري لهذه الشركات بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق المملكة، على أن الاستثناء لا يعفي هذه الشركات من أحكام خاصة بنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية تتعلق بالهيمنة والاندماج والشراء لأسهم وحصص الشركات الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.