الدباغ: نسعى لتحسين تصنيف المملكة في جذب الاستثمارات عالميا

أعلن الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس الأمناء لجائزة الملك خالد في مؤتمر صحافي عقب توقيع مراسم الجائزة، أن المبادرة تهدف إلى تقييم الأداء ولها دور مهم في تطوير أداء الشركات والمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى تحقيق غايات نبيلة وستكون حافز للتطوير وتجسيد الشراكة".
وحول مدى تطابق جائزة نوبل مع جائزة الملك خالد قال الأمير فيصل نائب رئيس مجلس الأمناء، أن جائزة الملك خالد تصب أساساً في الوطن والمواطن وجائزة نوبل تختلف في توجهاتها عن جائزة الملك خالد التي تركز على المواطن السعودي، وهي من الوطن للوطن وشعارها (خيركم خيركم لأهله)، وستساعد الجائزة على تطوير المجتمع المحلي, كما أن المؤسسة أطلقت العديد من البرامج الأخرى التي تصب في هذا الإطار".
وفي رد على سؤال لـ "الاقتصادية" حول تضارب الجائزة في أهدافها مع كثرة الجوائز التي تمنح للشركات، أوضح الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير قائلا: "نحن في المؤسسة سوف يكون تركيزنا التام في داخل المملكة وفي جميع المناطق، وهذا هو الهدف الرئيس، حيث تم توقيع الاتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار، وهي الواجهة الجاذبة للاستثمار من الخارج وخلق الشراكات مع الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن توجهات الجائزة لا تتضارب في أهدافها مع الجوائز الأخرى وهي جائزة فريدة ولا يوجد لها مثيل.
وفي رد على سؤال لـ "الاقتصادية" قال عمرو الدباغ إن عملية إدارة قضية التنافسية تعمل على تقليص الدورات المستندية والفترات الزمنية لتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية العالمية, مبينا أن التنافسية مقياس لمدى كفاءة الأنظمة والإجراءات.
وأبان الدباغ أن الهيئة لديها تنسيق دائم مع كافة الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية, مشيرا إلى أن المعايير المستخدمة مرتبطة بقضية التنافسية بشكل عام ونريد أن نكون كقطاع حكومي أو خاص منافسين في كل الأعمال والبرامج التي نقوم بها، وهذه إحدى البرامج التي ستزيد من تنافسية القطاع الخاص في جزئية المسؤولية الاجتماعية
وقال الدباغ "بلا شك أن المجتمع السعودي مجتمع خير وعطاء ولكن نريد المزيد منه من خلال تحويل هذا العمل الخيري إلى عمل مؤسسي يساعد المحتاجين بشكل أكبر, واهتمام شركات القطاع الخاص يجب ألا يقتصر على مدى ربحية الأنشطة، بل مدى المساهمة في تطوير البيئة والمجتمع.
وأضاف الدباغ نسعى إلى تحسين البيئة التنافسية وبيئة الاستثمار والبيئة الاقتصادية الوقت نفسه من خلال هدف الهيئة المتمثل في خطة 10X10، أي الوصول للمرتبة العاشرة في تصنيف التنافسية على مستوى العالم بحلول عام 2010م، ونتوقع تحسن مستوى تصنيف المملكة في التقرير المقبل.
وشدد الدباغ على أن كل تقارير التنافسية التي تصدر سواء من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أو منتدى IMD في لوزان تؤخذ بعين الاعتبار، ويتم الاستفادة منها في تحسين مستوى المملكة في مجال التنافسية العالمية.
وقال إن المعايير التي سيتم استخدامها في تقييم برامج المسؤولية الاجتماعية 28 معيار لتقييم أداء الشركات، وتسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تحسين أداء التنافسية بشكل عام وتحسين قطاع الشركات والأنظمة والإجراءات، وزيادة الإنتاجية لكي نصبح أكثر تنافسية، ولكن لا نريد من القطاع الخاص أن يهمل جانب المسؤولية الاجتماعية، ونريد أن يكون هناك تمرس في برامج المسؤولية الاجتماعية يوازي التمرس في تحسين الإنتاجية وزيادة الربحية والتنافسية.
وأضاف الدباغ "ووجود جهات عالمية محايدة مشهود لها في جامعة هارفارد ومؤسسة ACCOUNTABILTY، المتخصصة في وضع وتصميم مؤشرات التنافسية المسؤولة، إضافة إلى تقييم أداء الشركات سيعطي مصداقية كبيرة لهذه الشركات، إضافة إلى معايير تقرير تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC لقياس البيئة القانونية لأنشطة الأعمال، ممارسات التنافسية المسؤولة لشركات القطاع تمثل جزء مهم من هذه المؤشرات، ولذلك فإن هناك علاقة مباشرة بين التنافسية وممارسات الشركات.