على مسافة نقرة أصبع
على مسافة نقرة أصبع
لاقت مقاهي الإنترنت والشوارع الذكية في الأيام القليلة الماضية إقبالا كبيرا على غير ما جرت عليه العادة، وجاء ذلك إثر إعلان وزارة الخدمة المدنية عن فتح المجال للتقديم على الوظائف عبر موقعها الإلكتروني. ويعود ذلك إلى أهمية الوزارة كحاضنة للتوظيف وجهة تنفيذية لإجراءات التعيين لدى قطاعات الدولة الحكومية.
وبعيداً عن مدى جودة التقنيات لدى الخدمة المدنية وتقييم قدرة الموقع على تنفيذ واستقبال آلاف الطلبات إلكترونياً على مدار الساعة، فقد عكس هذا الحدث أن شريحة كبيرة من مجتمعنا من المستخدمين للتقنية في تزايد، والباعث للسعادة في الموضوع قابلية المجتمع على استخدام التقنية والاعتماد عليها كلياً لإنجاز متطلباتهم.
وهذا يعطي انطباعا بأن المجتمع لدينا قابل دون أدنى شك للتحول إلى مجتمع رقمي والتعامل مع مصالحه اليومية وتنفيذ كافة إجراءاته عبر التقنية، وأن أحب وأعز ما على الصغير قبل الكبير فيهم، أن يكون على مسافة نقرة أصبع من متابعة مصالحه لدى الدوائر الحكومية أو الأهلية. كيف لا! فهذه التقنية ينتج عنها فوائد عديدة وكثيرة تعود بالنفع على جميع الأطراف. وفي إطار أوضاع الفرد والمجتمع، تسهم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بقوة في جعل حياة الإنسان أكثر رفاهية من حيث توفير الجهد والوقت، وتقليل النفقات على المدى المتوسط والبعيد، كما أنها تتيح المجال أمام تقليص الفجوة الرقمية، وإيجاد موقع حضاري للمجتمع على المستوى الوطني والعالمي، بشكل أكثر فاعلية.
ومن تجارب تعايشت معها شخصياً ضمن بيئة الأقارب وزملاء العمل والأصدقاء والمعارف بمختلف فئاتهم العمرية وأجناسهم ذكوراً أو إناثاً، ومهما كانت مستوياتهم التعليمية وثقافاتهم، فقد لاحظت الحديث عن الإنترنت حاضراً في كل المناسبات، فهذا يستشهد بمعلومة من الإنترنت لتأكيد مسألة ما في موضوع مهم بالنسبة له وللآخرين، وذاك يفصح عن خدمة إلكترونية أو بوابة إلكترونية مهمة يعلنها للحاضرين ويقدم تفاصيل عنها للتعريف بها أكثر حتى يسهل عليهم الوصول لها والاستفادة منها، وآخر يكشف عن خدمة مهمة للعموم ويمكن تنفيذها عن طريق الهاتف الجوال، مثل الاستفسار عن المخالفات المرورية، وملكية السيارة قبل شرائها، ونحو ذلك من الخدمات الإلكترونية بأنواعها، مهما اختلفت طرق تنفيذها.
ومما سبق يظهر مدى تفاعل المجتمع مع التقنية واستيعابهم السريع لكل جديد فيها وبنجاح فائق، ولهفتهم على إنجاز كافة احتياجاتهم عن طريق التعاملات الإلكترونية.
وأمام هذا يتضح تسارع المجتمع في التجاوب مع أي تواصل عبر البوابات الإلكترونية التي تخدم مصالحهم، ولهذا أرى أن المستقبل القريب القادم يتطلب تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية. ويتحقق ذلك بتوفير كل العوامل المساعدة لاستيعاب التوجه الرقمي، وهذا مهم في إطار انتشار ملائم لخطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال وبدعم شبكات سلكية ولاسلكية قابلة للتحديث والتطوير، ونظم برمجية عالية الأداء وفائقة الآمان، بما يوسع من مساحة الخدمات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، ويفتح آفاقاً واسعة من النطاق الرقمي لمجتمعنا.