"دراسة" توصي جهات التوظيف بإيجاد فرص عمل لمن قضوا عقوبتهم في السجون

أوصت دراسة حديثة جاءت تحت عنوان "الرفض الاجتماعي للمفرج عنهم وأثره في تكيفهم النفسي والاجتماعي" قام بها خمسة طلاب خريجين من كلية العلوم الاجتماعية "قسم الخدمة الاجتماعية" بجامعة أم القرى في مكة المكرمة بضرورة تنويع الحرف المهنية التي يتم تدريب السجناء عليها بحيث تكون متفقة مع سوق العمل ومع قدراتهم وميولهم، مشددة على أن يسفر التدريب على إكساب المتدرب المهارات اللازمة لاكتساب المهنة، وأن يتم التدريب تحت إشراف علمي ومن جانب المؤسسات العلمية مثل الكلية التقنية والمعهد المهني والحرفي، بحيث تمنح هذه الجهات شهادة لهؤلاء السجناء تفيد بقدراتهم على ممارسة المهنة أو الحرفة.
ودعت الدراسة جهات التدريب بمتابعة المفرج عنه باستمرار لمعرفة مدى ممارسته لهذه الحرفة التي تدربوا عليها، وأهم المعوقات أو الصعوبات التي تواجه ممارستهم لها في أرض الواقع، كما أن على الهيئات في السعودية المهتمة بتنمية المشاريع الصغيرة إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاستفادة من تلك المشاريع، مع تشجيع زوجات المفرج عنهم على التدريب في مثل هذه المشاريع.
وأفصحت الدراسة أن غالبية المفرج عنهم لم تتح لهم الفرصة لاستكمال دراستهم حال وجودهم في السجن، وبلغت نسبة هذه الفئة 82.2 في المائة، وبلغت نسبة المفرج عنهم الذين أتيحت لهم هذه الفرصة 15.8في المائة، كما أن 59.6 في المائة من المفرج عنهم لم يحصلوا على تدريب على حرف أو مهن داخل السجن، وهذا من شأنه أن يكون له تأثير سلبي عندما يحاولون البحث عن عمل بعد الإفراج عنهم، فالقطاع الحكومي قد لا يمنح لهم الفرصة للعودة للعمل أو تشغيلهم لديهم، ولذلك يصبح البديل ممارسة الحرف أو المهن التي تدربوا عليها خلال مدة السجن، وأما المفرج عنهم الذين تدربوا على حرف أو مهن قد بلغت نسبتهم 40.4 في المائة، وقد تعددت هذه الحرف حيث بلغت نسبة الذين تدربوا على الكهرباء 21.1 في المائة، والنجارة 8.8 في المائة والذين تدربوا على الحدادة والسباكة 3.5 في المائة، مستدركة الدراسة مدى استفادة المفرج عنهم من هذه الحرف بعد خروجهم من السجن حيث بلغ إجمالي الذين أجابوا بـ (لا) ما نسبته 38.6 في المائة، والذين أجابوا بـ (نعم) بلغ 1.8 في المائة، ويتضح أن أسباب عدم الاستفادة من الحرف يأتي في المرتبة الأولى سببان هما عدم توافر الإمكانيات الخاصة بالحرفة ورفض أصحاب العمل لهم بسبب سجنهم ويمثلون نسبة 24.6 في المائة بواقع 12.3في المائة لكل منهما، ويأتي السبب الذي يليها هو وجود فرصة عمل أخرى بنسبة 7 في المائة، ويأتي أخيراً سببان هما عدم وجود سوق عمل هذه المهنة وضعف البصر بواقع 3.5 في المائة لكل منهما، واتضح أيضا من خلال الدراسة أن الأنشطة والبرامج التي كان ينظمها السجن وشارك فيها المفرج عنهم انقسموا إلى ثلاث فئات: فئة كانت تشارك في جميع البرامج والأنشطة التي ينظمها السجن وبلغت هذه الفئة 38.16 في المائة، وفئة كانت تشارك في برنامج واحد فقط وبلغت 52.7 في المائة، وحظيت البرامج الدينية بمشاركة المفرج عنهم حيث بلغت ما نسبته 42.1 في المائة، يليها المشاركون في البرامج الثقافية بنسبة 5.3 في المائة، يليها المشاركون في البرامج الرياضية بنسبة 3.5 في المائة، أما الفئة الثالثة وهي التي لم تكن تشارك في البرامج حيث بلغت نسبتها 8.8 في المائة.
وطالبت الدراسة الجهات المسؤولة عن التوظيف كوزارة العمل، وكذلك كافة القطاعات العامة والخاصة بإيجاد فرصة وظيفية للمفرج عنهم، خاصة كما أن نتائج الدراسة أوضحت أن غالبيتهم لا يعملون وعاطلون عن العمل، وأن من المفترض على تلك الجهات تسهيل إيجاد الوظيفة مبنية على ما يقدمه المفرج عنه من شهادة حسن السيرة والسلوك طول فترة الإقامة في السجن وكذلك بناء على المهارات الوظيفية التي يجيدها المفرج عنه والتي تلقى البعض منها داخل الإصلاحيات.
وتتطلع توصيات الدراسة إلى إنشاء وحدات إدارية متخصصة للرجال وكذلك للنساء تتمثل في وحدة البحث الاجتماعي، وحدة العلاقات العامة وتنمية الموارد، وحدة المتابعة وعلاج الإدمان.
ويقول الخريجون وهم بندر محمد عبد غزاوي ومحمد سعود القثامي وعبد الله سعد العصيمي ومحمد عبد العزيز علي ومهند سالم عجيب والذين أجروا الدراسة بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة وتحت إشراف الدكتور محمد بهجت كشك أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة أم القرى المشرف على الدراسة، أن الدراسة توصلت إلى أن أغلبية المفرج عنهم لا يتعرضون إلى الرفض الاجتماعي من قبل أسرهم وأصدقائهم إلى أن هناك فئة صغيرة تتعرض لبعض الرفض، وأن من أهم مظاهر الرفض الاجتماعي التي لحظها المفرج عنهم هي الشعور بتهرب الأصدقاء منهم ورفضهم لتقديم المساعدة وقت الحاجة والتعامل مع المفرج عنهم بحذر شديد وتجاهلهم لأفكارهم والتحقير بهم، كما أنهم يتعرضون للتهديد من قبل زوجاتهم بترك المنزل، ولاحظت الدراسة أيضا أن الأسرة لا يناط بها أي مسؤولية تجاه تأهيل المفرج عنه، مفيدين أن التساؤلات التي طرحتها الدراسة توصلت أيضا إلى أن من أهم الصعوبات التي تواجه المفرج عنهم عدم توافر فرص عمل، وعدم تمكن المفرج عنه من الحصول على الوظائف الحكومية إلا بعد مرور خمس سنوات على الإفراج، وعدم توافر دخل ثابت أو مساعدات، ورفض أصحاب العمل توظيفه، كما أن المفرج عنه يواجه بعض الضغوط النفسية التي تعوقه عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، ولوحظ أنه لا توجد علاقة بين نوع الجريمة وتعرض المفرج عنهم للرفض، كما أن المفرج عنهم ليس لديهم رغبة في العودة إلى الجريمة.
وأوضحت الدراسة أن من أكثر المشكلات التي تواجه المفرج عنهم بعد خروجهم من السجن تتمثل في موقف المجتمع لهم ومدى تقبلهم، ففي الوقت الذي يتطلع فيه المفرج عنه أن يبدأ حياة جديدة بعد أن مضى العقوبة على ما ارتكبه من فعل غير مقبول اجتماعيا، يواجه بأن المجتمع يقف منه موقف الرفض والنبذ وعدم التقبل، ويأخذ الناس في الابتعاد عنه، أو التعامل معه، ويتحفظ أصحاب الأعمال في تشغيلهم حتى لو كان الفعل الذي دخل بسببه السجن ليس له علاقة بالعمل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يترك أثرا سيئا في نفس المفرج عنه ويواجه بمشكلة عدم القدرة على التكيف مع المجتمع، مشيرة إلى من الآثار المترتبة على الرفض الاجتماعي للمفرج عنهم العودة إلى الجريمة أو الشعور بالعزلة واتخاذ المواقف السلبية من إيذاء المجتمع المحيط بهم ، داعية إلى الاتجاه الإيجابي نحو السجناء وضرورة أخذ العوامل الاجتماعية والنفسية في الاعتبار بالنسبة للسجين، ومن تلك العوامل اتجاهات المجتمع السلبية نحو المفرج عنهم، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتوبة وممارسة السلوك المستقيم سواء من خلال إتاحة فرصة لهم للعمل في أعمال تدر عليهم دخلاً معقولاً ليقيهم من العوز والحاجة ومن ثم الانحراف أو تقبلهم وعدم وصمهم بالانحراف سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة.
ودعت الدراسة إلى ضرورة الأخذ بوسائل إصلاح السجناء المفرج عنهم والعمل على سرعة اندماجهم داخل مجتمعهم وتكيفهم النفسي والاجتماعي على جانبين مهمين هما الجانب الوقائي "ويقصد به كافة الجهود والإجراءات التي تقضي على العوامل المولدة للاتجاه الإجرامي أو مساعدة في جميع مجالات الحياة سواء في مجال الأسرة والمدرسة والعمل.... إلخ"، والجانب العلاجي "ويشمل تقديم وسائل الرعاية الملائمة على أساس فردي يتناسب مع كل حالة ولو تشابه الأسلوب الإجرامي".
وكشفت الدراسة أن الدخل الشهري للمفرج عنهم بلغ حده الأدنى 300 ريال ولم يتجاوز حده الأعلى 4600 ريال، إذ إن الذين دخلهم يراوح بين 1400 و2400 ريال بلغت نسبتهم 33.3 في المائة، يليها الفئة التي يراوح دخلهم بين 2500 و3500 ريال وبلغت نسبتهم 28.1 في المائة، ثم الذين يتراوح دخلهم الشهري من 300 و1300 ريال بلغت نسبتهم 14 في المائة الذين يراوح دخلهم من 3600 ريال فأكثر بلغت نسبتهم 1.8في المائة، وبلغت نسبة الذين ليس لهم دخل 22.8 في المائة، مضيفة أن من خلال بحث الدراسة عن مصادر الدخل تبين أن غالبية المفرج عنهم كانوا يتمتعون بدخل شهري نتيجة عملهم حيث بلغت نسبة هذه الفئة 36.8 في المائة، بينما الذين كانت مصادر دخلهم نتيجة لعمل الأب بلغت نسبتهم 7.0 في المائة، والذين كانوا يتمتعون بمصادر دخل شهري نتيجة لعمل الأبناء بلغت نسبتهم 1.8في المائة، وتبين أيضاً أن الأشخاص الذين كانوا يعتمدون في مصادر دخلهم على مساعدات الدولة بلغت نسبتهم 31.6 في المائة، وبلغت نسبة المفرج عنهم الذين يتمتعون بمصادر دخل نتيجة لمساعدات أقارب وآخرين 17.5 في المائة، وبلغت نسبة الذين مصادر دخلهم نتيجة عمل المفرج عنهم زائدا مساعدات من الدولة 3.5في المائة، وبلغت نسبة المفرج عنهم الذين مصادر دخلهم نتيجة لعمل الأبناء زائداً مساعدات من الدولة 1.8 في المائة.
وجاء توزيع عينة الدراسة حسب متغير متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة، مبينا أن متوسط نصيب الفرد يراوح ما بين 25 و1400 ريال، وأن أكثر نصيب من دخل الأسرة يحصل عليه الفرد يراوح بين 25 و325 ريالا حيث بلغ ما نسبته 42.1 في المائة من عينة الدراسة، ويليها الفئة التي يراوح نصيب الفرد فيها بين 326 و626 ريالا حيث شكلت ما نسبته 31.6في المائة، يليها الفئتان التي تراوح بين 928 و1228 ريالا و1229 ريالا فأكثر حيث بلغت نسبة نصيب الفرد في كل فئة من هاتين الفئتين 1.8في المائة، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد في عينة الدراسة 339.55 ريال، وأما عند توزيع عينة الدراسة حسب متغير هل يكفي الدخل احتياجات الأسرة تبين أن غالبية المفرج عنهم لا يكفي الدخل لاحتياجات أسرهم حيث بلغت نسبة 68.4 في المائة، وأن الذين يكفي الدخل لاحتياجات الأسرة فقط شكلوا ما نسبته 31.6 في المائة.
وبينت الدراسة أن المفرج عنهم الذين يسكنون في منازل إيجار بلغت نسبتهم 57.9 في المائة، يليها من هم يسكنون في منازل ملك حيث بلغت نسبتهم 33.3 في المائة، ثم الذين يسكنون في وقف خيري بلغت نسبتهم 8.8 في المائة، لافتة إلى أن عدد الغرف داخل سكن المفرج عنهم تراوح بين 1 و4 غرف تقريباً، حيث إن الذين يسكنون من 1- 4غرف بلغت نسبتهم 86 في المائة، يليها الذين يسكنون في 5 إلى 8 غرف بلغت نسبتهم 12.3 في المائة، ثم الذين يسكنون في 9 غرف فأكثر وبلغت نسبتهم 1.8في المائة، وقد بلغ متوسط عدد الغرف 4 غرف تقريباً، كما أن درجة التزاحم في سكن المفرج عنهم تراوح بين 0.5 و4.5 درجة، وأن أكثر فئة من 1.51 إلى 2.51 بلغت نسبتها 36.8 في المائة، يليها الفئة من 0.5 إلى 1.5 بلغت نسبتها 33.3 في المائة، ثم يليها الفئة 2.52 إلى 3.52 بلغت نسبتها 21.1 في المائة، وأن أقل هذه الفئات هي التي تبلغ 3.53 فأكثر إذ بلغت نسبتها 8.8 في المائة، ويتراوح عدد الأفراد داخل أسر المفرج عنهم ما بين 1 و17 فردا داخل الأسرة، بحيث إن الأسر التي تضم من 1 إلى 5 أفراد بلغت نسبتهم 43.9 في المائة، والأسر التي تضم من 6 إلى 10 أفراد بلغت نسبتهم أيضاً 43.9 في المائة، يليها الأسر التي تضم من 11 فردا فأكثر فبلغت نسبتهم 12.3 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية المفرج عنهم لا يتعرضون لأي نبذ أو رفض من جانب أسرهم حيث بلغت نسبة هذه العينة 63.2 في المائة، فيما بلغت نسبة المفرج عنهم الذين يتعرضون للنبذ سواء كان متوسطا أو شديدا 36.8 في المائة، منهم 29.8 في المائة نبذ متوسط، و7في المائة نبذ شديد، وهذا يعني أن علاقة غالبية المفرج عنهم بأسرهم لم تتأثر كثيرا بارتكاب المخالفات والسجن وتعرضهم ذلك في هيكل هذه الأسر لهم بعد الإفراج عنهم، وهذا شأنه أن يساهم في تكيف المفرج عنهم مع البيئة التي يعيشون فيها ويدفعهم ذلك على استعادة مكانتهم فيه، وأما للنبذ من أصدقائهم فتبين أن غالبية المفرج عنهم لا يتعرضون لأي نبذ أو رفض من جانب أصدقائهم حيث بلغت نسبة هذه العينة 47.4 في المائة، بينما بلغت نسبة المفرج عنهم الذين يتعرضون للنبذ من جانب أصدقائهم 49.2 في المائة، إذ بلغت نسبة النبذ المتوسط 40.4 في المائة، ومع ذلك كان جزء ضئيل من هذه العينة يتعرضون لنبذ شديد بلغت نسبتها 8.8 في المائة، وهذا يعني أن علاقة المفرج عنهم بأصدقائهم هي علاقة طيبة وذلك من شأنه مساعدتهم على التكيف مع البيئة بعد الإفراج عنهم.
وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بمدى العلاقة بين تكيف المفرج عنهم وعلاقتهم بالأصدقاء فإن الذين تكيفوا بصورة جيدة يشكلون 20 في المائة منهم تعرضوا لنبذ شديد و20 في المائة منهم لم يتعرضوا لنبذ من الأصدقاء، وأن الذين تكيفوا إلى حد ما هم 7.1 في المائة منهم تعرضوا لنبذ شديد و 57.1 في المائة، ومنهم لم يتعرضوا لنبذ من الأصدقاء وأن الذين لم يتكيفوا 9.15 في المائة منهم يتعرضون لنبذ شديد وأن 45.5 في المائة منهم لم يتعرضوا لنبذ من الأصدقاء، و أما العلاقة بين تكيف المفرج عنهم وعلاقته بالعائلة فأن الذين تكيفوا بصورة جيدة يشكلون ما نسبته 40 في المائة، منهم يتعرضون لنبذ شديد و40 في المائة منهم لم يتعرضون لنبذ، وأن الذين تكيفوا إلى حد ما بلغوا 3.3 في المائة، منهم يتعرضون لنبذ شديد، و20 في المائة منهم لم يتعرضوا لنبذ من العائلة، وأن 4.5 في المائة لم يتكيفوا فمنهم يتعرضون لنبذ شديد وأن 63.6 ي المائة منهم لم يتعرضوا لنبذ من العائلة.
وكانت علاقة المفرج عنهم بأسرهم قبل دخولهم السجن جيده، حيث بلغت نسبة هذه الفئة 70.2 في المائة، بينما بلغت نسبة الذين كانت تربطهم بأسرهم علاقة عادية 24.6 في المائة، وهناك فئة قليلة من المفرج عنهم هي التي كانت تربطهم علاقة سيئة مع أسرهم حيث بلغت نسبتهم 5.3 في المائة، وقد تكون هذه العلاقة هي أحد الأسباب التي دفعت هؤلاء المفرج عنهم على ارتكاب مثل هذه المخالفات، وأما طبيعة علاقة المفرج عنهم بأسرهم حالياً مازالت جيدة نوعاً ما، إذ بلغت نسبتهم 52.6 في المائة مقارنة بـ70.2 في المائة قبل دخلوهم للسجن، وهذا يدل على أن السجن قد أثر في هذه الفئة، بينما الذين تربطهم بأسرهم علاقة عادية حالياً بلغت نسبتهم 35.1 في المائة، وتبين أن فئة قليلة من المفرج عنهم تربطهم علاقة سيئة بأسرهم حالياً بلغت نسبتهم 12.3في المائة، وقد تكون هذه العلاقة هي أحد الأسباب التي دفعت هؤلاء المفرج عنهم على ارتكاب مثل هذه المخالفات، وظهر أن غالبية أسر المفرج عنهم كانوا يقومون بزيارة المفرج عنهم أثناء قضاء فترة العقوبة بالسجن، وبلغت نسبة هذه الفئة 87.8 في المائة، إلا أن جزءا من هذه الفئة كانت تقوم بهذه الزيارة بصورة دائمة حيث بلغت نسبة هذه الفئة 47.4 في المائة، وأن 40.4في المائة من هذه الأسر كانت تقوم بزيارتها أحياناً، و بلغت نسبة المفرج عنهم الذين حرموا من زيارة أسرهم 8.8 في المائة، ولعل ذلك يرتبط بالعلاقات السيئة التي كانت تربطهم بأسرهم قبل دخول السجن.
وعن مدى قيام أصدقاء المفرج عنهم بزيارتهم خلال فترة السجن، تبين أن غالبية أصدقاء المفرج عنهم كانوا لا يقومون بزيارتهم وبلغت نسبتهم 59.6 في المائة، إلا أن جزءا من هذه الفئة كانت تزوره من حين لآخر وبلغت نسبتهم 28.1 في المائة، وبلغت نسبة الأصدقاء الذين يزورونه بصورة دائمة 12.3 في المائة.
وعن مدى قيام زملاء العمل للمفرج عنهم بزيارتهم خلال فترة السجن تبين أن غالبية زملاء العمل لا يقومون بزيارتهم حيث بلغت ما نسبته 71.9 في المائة، وأن 15.8في المائة، كانت تقوم بزيارتهم من الحين للآخر، وأن زملاء العمل الذين يزورونه بصورة دائمة بلغت 12.3في المائة.
وبلغت نسبة علاقة المفرج عنهم بنزلاء السجن الذين كانت علاقتهم جيدة معهم ما نسبته 63.2 في المائة، وأن 26.3 في المائة كانت علاقتهم عادية، وأن الذين كانت علاقتهم سيئة بلغت ما نسبته 10.5في المائة، واتضح أن علاقتهم مع رجال الأمن في أن غالبية المفرج عنهم كانت تربطهم برجال الأمن علاقات جيدة بلغت نسبة 82.5 في المائة، وبلغت نسبة ما تربطهم برجال الأمن علاقات عادية 15.8في المائة، بينما بلغت نسبة التي كانت تربطهم برجال الأمن داخل السجن علاقات سيئة 1.8في المائة، ولعل ذلك يرجع إلى مخالفة هذه الفئة لقواعد ونظام السجن.

- الدراسة شملت 57 حالة مسجلة في لجنة رعاية السجناء وأسرهم في مكة

أجريت الدراسة على المفرج عنهم المسجلين في لجنة رعاية السجناء وأسرهم في منطقة مكة المكرمة، وكان اتجاه الخريجين هو إجراء الدراسة عليهم جميعاً حيث بلغ عددهم 80 حالة، إلا أن نتيجة لصعوبات الاتصال بهم أجريت الدراسة على 57 حالة فقط، وتم جمع بيانات هذه الدراسة في الفترة من 9/3/1429هـ إلى 9/4/1429هـ، وقد جمعت البيانات عن طريق المقابلة المباشرة مع المبحوثين.
وتأتي الدراسة تحت اسم الدراسة الوصفية، التي تستهدف تقرير إخصائي ظاهرة أو سمات موقف معين تغلب عليه صفة التحديد، ويعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالته، ونتيجة الدراسة الوصفية إلى الوصف الكيفي أو الكمي للظواهر المختلفة بالصورة التي عليها في المجتمع، وتتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من الأحداث أو مجموعة من الأوضاع.
واستخدمت الدراسة في عملها مفهوم المنهج المسح الاجتماعي، ويعرف بالبحث الذي يهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة، أو تحديد المشكلة أو تبرير الظروف والممارسات، أو التقييم والمقارنة، أو التعرف على ما يعمله الآخرون في التعامل مع الحالات المماثلة لوضع الخطط المستقبلية"، وهو أيضا ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك دراسة العلاقة أو استنتاج الأسباب.
أما الأداة المستخدمة في هذه الدراسة فكانت الاستبيان، وهي تعتبر وسيلة جمع المعلومات أو الأداة الأساسية لجمع البيانات، وهي من أهم مراحل الإجراءات المنهجية في كل دراسة وبواسطتها عن طريق حسن اختيارها وتصميمها يمكن أن تصبح معلومات الدراسة على درجة كبيرة من الموضوعية وتستطيع أن تخدم أهداف الدراسة وتجيب عن أسئلة البحث المختلفة، وتتضمن البيانات الأولية وبيانات تتعلق بالمفرج عنهم خلال فترة السجن والمفرج عنهم وعلاقتهم بالأسرة والأصدقاء، وتكيف المفرج عنهم مع المحيطين بهم.