مخاوف المستثمرين تمسك بتلابيب أسواق المال العالمية

تحملت أسواق الأسهم العالمية جلسة أخرى مضطربة أمس الثلاثاء، بينما صارع المستثمرون مخاوف ثابتة ومستمرة حول السقوط الناجم عن الأزمة الائتمانية الطاحنة.
ولم يقدم مزيد من الهبوط العميق في أسعار النفط، والملاحظات الإيجابية من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سوى دعم محدود.
وقال بيتر بيريزن، الاقتصادي في بنك جولدمان ساتش "من الواضح أن مزيجاً من بيانات اقتصادية أضعف، وبصمات تضخمية أعلى، ومخاوف مستمرة حول صحة وسلامة القطاع المالي، يصب في صلب التراجع الحالي في أسعار الأسهم".
بلغ مؤشرMSCI العالمي أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006، بينما وقعت الأسهم العالمية عبر العالم تحت ضغوط بيع متجددة. وتراجع هذا المؤشر الآن بنسبة 20 في المائة عن قمة قياسية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي أنه بلغ التعريف المعياري للسوق البطيئة.
وتراجع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. أما مؤشر هونج كونج، فتراجع بنسبة 3.2 في المائة، في حين تراجع معدل تايبيه بنسبة 3.9 في المائة في أدنى مستوى له منذ 20 شهراً.
وتراجع معدل الفاينانشيال تايمز الأوروبي لأعلى 300 شركة بنسبة 1.5 في المائة ليحقق بذلك أدنى معدل إغلاق له خلال ثلاث سنوات، حيث تراجع بنسبة 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة بينما تراجع مؤشر الفاينانشيال تايمز الخاص في المائة شركة الأولى في لندن بنسبة 1.3 في المائة.
أما وول ستريت، فشهد تقلبات حادة للغاية في التداول، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورس في نيويورك بحلول منتصف النهارمأمايبشسسيبتنسيبس
بنسبة 0.1 في المائة، على الرغم من ارتفاع معدل مؤشر داو جونز الصناعي بـ 0.1 في المائة.
وأخذت أسواق الائتمان دورها من صف الأسهم، حيث توسع مؤشر ترتيب الاستثمار iTraxx Europe بصورة حادة على الرغم من أن نظيره الأمريكي، أي مؤشر CDX North America، ضاق بصورة طفيفة.
قال كيفن جاردنر، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية في بنك HSBC، إن المستثمرين كانوا خائفين من أن أحدث موجة ارتفاع كبير في أسعار النفط، حيث بلغ سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف 145.85 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، كانت تمثل نقطة إطلاق الزناد بالنسبة إلى المستهلكين.
ربما كان سيناريو "السير الموحل" نشطاً حتى أيار (مايو)، ولكن يبدو أن قليلين هم الذين يميلون إلى تصديقه الآن"، كما قال جاردنر. وأضاف "إذا كان الركود أمراً منتظراً، فما هو السعر الذي سيسود القطاع المصرفي المضروب بعنف؟".
جاء عدم اليقين على الرغم من مزيد من التراجع في أسعار النفط، حيث تراجع سعر خام غرب تكساس المتوسط بخمسة دولارات للبرميل ليبلغ 136.35 دولار ظهر يوم أمس، مما سجل أعلى معدل تراجع يومي له منذ خريف عام 1991 حين أطلقت الولايات المتحدة إمدادات إضافية من النفط الخام في بداية حرب الخليج الأولى وامتدت موجة البيع إلى السلع الأخرى، حيث تراجعت أسعار المعادن الرئيسة، والمنتجات الزراعية مجدداً.
في هذه الأثناء قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بن برنانكي إن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يمدد تسهيلات الإقراض الطارئة للبنوك الاستثمارية إلى ما بعد نهاية هذا العام، بينما يسعى إلى استعادة الاستقرار في الأسواق المالية.
أما في أسواق العملات، فتعافى الدولار من ضعفه السابق، بينما ساعدت تعليقات برنانكي على تهدئة أعصاب المستثمرين.
قال أشرف العايدي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة CMC الأمريكية "قد يكون هذا هو ما أرادت الأسواق سماعه بعد عودة ظهور الأحزان التي سادت المؤسسات المالية الأمريكية، بصورة حادة يوم أمس".
وارتفع الدولار بنسبة 0.4 في المائة مقابل اليورو، و 0.2في المائة مقابل الين. غير أن سندات الحكومة الأمريكية أظهرت رد فعل مختلط على ملاحظات رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع العائد على سندات الخزانة المستحقة بعد عشر سنوات بنقطتي أساس، حيث بلغ 3.89 في المائة، بينما استقر عائد سند استحقاق العامين عند 2.44 في المائة.
أما في أوروبا، فتراجع عائد بند المستحق بعد عشر سنوات بنقطتين أساس، بينما ارتفع عائد شاتز المستحق بعد عامين بنقطتين أساس ليصل إلى 4.40 في المائة.
وشجع الهبوط الحاد في مؤشر نيكي 225 في طوكيو على وجود ملاذ آمن لشراء سندات الحكومة اليابانية، وتراجع عائد سند الاستحقاق بعد عشر سنوات بتسع نقاط أساس ليصل إلى 1.61 في المائة.
كان هناك المزيد من الأنباء السيئة في سوق الإسكان الأمريكية، وتراجعت المبيعات المنتظرة للمنازل التي تمثل مؤشراً رئيساً لنشاط مبيعات المنازل المستقبلية بنسبة 4.7 في المائة خلال أيار (مايو)، مما عكس بشدة معدل المكاسب الذي بلغ 7.1 في المائة في نيسان (أبريل). وكانت نتيجة ذلك تراجع المبيعات المنتظرة بنسبة 14 في المائة عن العام الماضي.
قال ميشيل ماير، الاقتصادي في ليهمان برذرز "إن ظروف سوق الإسكان كانت متحدية، وموجهة لضغوط تنازلية على مبيعات المنازل".
وأضاف "ارتفعت معدلات الرهن في أيار (مايو)، الأمر الذي عمل على استنزاف القدرة على تحمل الارتفاع. وإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف المتزايدة حول التوقعات المالية المستقبلية التي أسهمت في تراجع مشاعر المستهلكين، أدت كذلك إلى تثبيط مشتريات المنازل".