من مصلحة البنوك العربية الاستعداد لمواجهة "اختلالات متوقعة" في الاقتصاد العالمي

وصف مسؤول مصرفي بارز، الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه "أقل" مخاطرة مقارنة بالكثير من الدول الغربية، مؤكدا أنه من مصلحة المصارف الخليجية الاستعداد لمواجهة الاختلالات الحاصلة والمتوقع حصولها في الاقتصاد العالمي، والمراهنة على فوائض السيولة المتراكمة في المنطقة للعب دور أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية العقارية.
ودعا عبد الله جبريل مدير عام بنك الاعتماد اللبناني في البحرين في حديثه لـ "الاقتصادية"، الدول الخليجية لتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب تشمل تمليكهم الأراضي، القطاعات التقنية، السياحية، الصناعية، التعليمية، الصحية، بنسبة مائة في المائة، معتبرا أن اعتماد استراتيجيات إقليمية إنمائية سيسمح ويشجع على توظيف رؤوس الأموال محليا بدلا من هجرتها نحو بلدان غربية وتوظيف هذه الأموال في مشاريع إنتاجية في القطاعين العام والخاص.
وأكد عبد الله الدور البارز للحكومات في دول المنطقة في تنمية الاستثمار العقاري، لافتا إلى مساهمتها في تحفيز الاستثمار بشكل مطرد من خلال لعب الأدوار الإيجابية والبناءة خاصةً من ناحية إعداد البنى التحتية.
واستشهد في هذا الصدد بإنفاق حكومة أبو ظبي أكثر من 50 مليار دولار في العام الماضي لدعم البنية التحتية وتطوير المناخ الاستثماري، في حين خصصت الحكومة السعودية الجزء الأكبر من ميزانيتها السنوية المقدرة بنحو 94 مليار دولار لتطوير قطاع الاستثمارات ولاسيما العقارية منها وتجهيز البنى التحتية، مشيرا إلى أن البحرين خصصت جزءا كبيرا من الميزانية لدعم البنى التحتية وتطوير الاستثمارات وخاصة العقارية منها.
ورأى أن الاستثمار في العالم العربي وفي الدول الخليجية بالذات كان وما يزال أقل مخاطرة مقارنة بالكثير من الدول الغربية، مؤكدا أنه من مصلحة المصارف الخليجية الاستعداد لمواجهة الاختلالات الحاصلة والمتوقع حصولها في الاقتصاد العالمي والمراهنة على فوائض السيولة المتراكمة في المنطقة للعب دور أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية العقارية.
وشدّد عبد الله على أن مسؤولية المصارف العربية "تبدو كبيرة" لجهة مساهمتها في إنشاء وتمويل المشاريع الاستثمارية التي توفر فرصة سانحة للنهوض بالاقتصاديات الوطنية وزيادة معدلات النمو.
ودعا عبد الله المصارف الخليجية للعب دور استثنائي في تحديد محاور الإصلاحات الاقتصادية لتتمكن من تفصيل دورها على مستوى زيادة حصتها ومساهمتها في تمويل المشاريع الاستثمارية، مشيرا لضرورة تحرير رأس المال ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بالشكل الذي يؤدي إلى التكامل الاقتصادي والمالي.
كما دعا الدول الخليجية السماح بتملك الأجانب للأراضي بنسبة مائة في المائة، وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب تشمل نسبة ملكية تصل إلى مائة في المائة لقطاعات التقنية، السياحية، الرعاية الصحية، التعليم والتدريب، والخدمات والصناعة، ووضع أنظمة واعتماد إجراءات إدارية وقانونية مبسطة.
ولفت لضرورة العمل على إيجاد مصارف عربية قوية تواكب معدلات النمو، من خلال اندماجها مع بنوك عالمية أو بعضها مع بعض حتى تتمكن من خلق كيانات مصرفية عربية قوية في المنطقة قادرة على تمويل المشاريع التي تحتاج إلى تمويل ضخم، ملاحظا أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنفط ونقل الغاز بالتوازي مع بدء الاستثمار الفعال على المستوى العربي الشامل.
وأضاف أن وضع استراتيجية لإصلاح القطاعات المصرفية في الدول العربية، ستؤدي لتطوير القطاع المالي والمصرفي بشكل متكامل، معلنا تأييده لفتح مؤسسات مصرفية ومالية بهدف تعزيز الاستثمارات، والمواظبة على تحسين المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون وإزالة العقبات الإدارية لتطوير المشاريع
وبيّن أن اعتماد استراتيجيات إقليمية إنمائية سيسمح ويشجع على توظيف رؤوس الأموال محليا بدلا من هجرتها نحو بلدان غربية وتوظيف هذه الأموال في مشاريع إنتاجية في القطاعين العام والخاص، داعيا للاستمرار في تشجيع وحماية الاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الوطن العربي وتأمينها ضد المخاطر وتوفير الظروف الملائمة لحركة ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضح عبد الله، أن منطقة الخليج والعالم يشهدان تطورات جيوسياسية، تضع المعنيين بالقطاع المصرفي أمام تحديات كبيرة، رغم التفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي في ظل الزيادة المطردة للفوائض النفطية والتحسن المستمر في نمو الناتج المحلي والتوسع في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية، مطالبا المصرفيين باتخاذ الحيطة والحذر من المخاطر والأزمات التي تحدث في الأسواق الدولية، ومنها أزمة الرهن العقاري التي لاتزال آثارها تتفاعل على الأسواق العالمية والعربية، وانخفاض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية ليصل إلى أدنى مستوياته وانعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد العالمي.
وقال، رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية خلال العام الماضي، فقد حقق الاقتصاد العالمي نموا قويا في النصف الأول من العام تجاوزت نسبته الـ5 في المائة، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 11.5 في المائة، وأسفر النمو عن معدلات عالية في الهند وروسيا، في حين لا يزال التوسع جاريا في بعض البلدان النامية ولاسيما المنخفضة الدخل في القارة الإفريقية.
والمقابل رأى أن النمو في الاقتصاديات المتقدمة تباطأ في منطقة اليورو واليابان خاصة في النصف الثاني من العام 2007، بينما بلغ معدل النمو في الولايات المتحدة نحو 1.5 في المائة وهو أقل بكثير من نسبة النمو المتوقعة، فيما ظل التضخم قيد السيطرة رغم أنه ما زال يرتفع في بعض البلدان النامية.