النفط هذا الأسبوع .. رهن تصريحات مجموعة الثماني

يتوقع أن تشكل أسعار النفط المرتفعة بندا أساسيا في جدول أعمال مجموعة الدول الثماني الكبرى الذي سيبدأ اليوم ويستمر إلى الغد في اليابان. ويأتي الاجتماع في مناخ تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وما يتبعه من تأثيرات سياسية واجتماعية برزت مؤشراتها في حالات الاحتجاج التي شهدتها العديد من المدن الأوروبية مثل لندن وبرشلونة وانتهاء بإعادة النظر في نظم الدعم الذي تقدمه العديد من الدول الآسيوية إلى مواطنيها.
الأنظار ستتركز هذا الأسبوع لمعرفة إذا كان التراجع الطفيف في سعر برميل النفط سيستمر، أم أن عوامل الضغط باتجاه تصاعد سعري ستظل ناشطة. فيوم الجمعة الماضي، وهو آخر يوم تداول غابت عنه الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عيد الاستقلال شهدت تراجعا في سعر البرميل بقرابة دولارين إلى 144 دولارا للبرميل، وذلك بسبب ورود أنباء عن تحركات من قبل إيران وتقديمها ردا إلى مفوض الشؤون الخارجية حول عرض الأخيرة الخاص بوقف الجزء الأساس من برنامجها النووي، الأمر الذي أعطى انطباعا إيجابيا عن احتمال حدوث تراجع في إمكانات المواجهة بين الطرفين، وانعكاسات ذلك على السوق النفطية وتحركات الأسعار.
ورغم التراجع في سعر الخام، إلا أن الوضع بالنسبة للمستهلك الأمريكي لم يشهد تحسنا يذكر، إذ سجل متوسط السعر ارتفاعا ليبلغ ثمن اللتر 1.08 دولار والجالون 4.10 دولار، ويبقى من المهم متابعة إذا كان سعر البيع للمستهلك سيظل مستمرا في اتجاهه التصاعدي، أم أن المؤشرات الأخيرة بحدوث تقليص في حجم حركة السيارات سيتعزز، مما يوفر فرصة لتقليل الاستهلاك في هذا المجال.
من جانب آخر، فإن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة لديه نهاية الأسبوع الماضي أسهم في تركيز الضوء على ضعف الدولار، عملة تجارة النفط الرئيسية، رغم أن مسؤولي البنك يقولون إن السوق قد تجاوزت مرحلة تحطيم الطلب، وبالتالي فإن تأثير تغيير معدلات الفائدة سيكون ضئيلا.
وبين هذين العاملين تظل المخاوف حول الإمدادات عنصرا مؤثرا في تشكيل توجهات سعر البرميل ولو على المدى القصير. ومن هنا جاء تحركات المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي لتضيف إلى الإحساس بوجود أزمة في الإمدادات، إذ تراجع حجم المخزون للمرة السادسة خلال فترة سبعة أسابيع، وهو ما دفع وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي إلى الإشارة إلى أنه من غير المعقول تقييم وضع السوق بتحركات المخزون خلال أسبوع واحد لتكون مؤشرا عاما، مضيفا أن حجم المخزون لدى الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي زادت في أيار (مايو) الماضي 20 مليون برميل، كما أكد النعيمي على موقفه الثابت أنه ليست للسعودية خطط حالية لزيادة الإنتاج، لأن وضع العرض والطلب لا يبرر ذلك، رغم أنها ملتزمة بضخ إمدادات إضافية عند بروز الحاجة إلى ذلك.
من ناحية أخرى، فإن حجم المخزون من الخام سجل تراجعا في الولايات المتحدة بنحو مليوني برميل إلى 299.8 مليون، وهو أقل معدل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك كما أبان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما أن حجم التراجع تجاوز ما كانت تتوقعه "وول ستريت" ألا يزيد حجم هذا التراجع على 400 ألف برميل فقط. لكن من الناحية الأخرى فقد زاد حجم البنزين المنتج بأكثر من مليوني برميل إلى 210.9 مليون برميل، كما سجلت المقطرات نموا بنحو 1.3 مليون برميل إلى 120.7 مليون. ويلاحظ أن النشاط التكريري ظل على نسبة 89.2 في المائة، وهي النسبة التي كان عليها قبل عام بالضبط.