البنك السعودي الفرنسي يرفع رأسماله إلى 9 مليارات ريال بأسهم منحة وحقوق أولية

أعلن إبراهيم بن عبد العزيز الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، أن مجلس إدارة البنك أوصى أمس بزيادة رأسمال البنك من 5.62 مليار ريال إلى تسعة مليارات ريال بنسبة زيادة قدرها 60 في المائة من رأس المال الحالي، وذلك عن طريق الجمع بين إصدار أسهم منحة وإصدار أسهم حقوق أولوية. وبذلك سيرتفع عدد أسهم البنك 562.5 مليون سهم إلى 900 مليون سهم. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة علما بأن أحقية أسهم الزيادة ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
والمعلوم أن معظم البنوك السعودية رفعت رساميلها خلال العام الجاري في خطوات وصفت بأنها تستهدف تقوية ملاءتها المالية في ظل المنافسة التي بدأت من قبل البنوك الأجنبية، فضلا عن مساعيها لتحقيق معايير (بازل 2).
ويتوقع محللون ماليون أن تستكمل بقية البنوك السعودية الأخرى رفع رأسمالها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، خاصة أن المصارف المحلية تستعد في الفترة المقبلة للتوسع في الإقراض العقاري وتمويلات المشاريع التي تتطلب ملاءة عالية.
والمعلوم أن البنك السعودي الفرنسي أنشئ كشركة مساهمة سعودية عام 1977، ويرتبط البنك السعودي الفرنسي بشراكة استراتيجية مع بنك كاليون، الذي يمتلك 31.1 في المائة من رأسمال البنك.
وبنك كاليون هو أحد الأعضاء البارزين في مجموعة كريديت أكريكول ، الذي كان أول بنك يؤسس في فرنسا، ويعد واحدا من أكبر سبعة بنوك عالمية في منطقة اليورو من حيث الحجم الإجمالي لحقوق المساهمين.
وحقق البنكُ السعودي الفرنسي دخلاً صافيًا بلغ 733 مليون ريال عن الربع الأول من عام 2008، بنموٍّ نسبته 6.31 في المائة مقارنةً بالربع الأول للعام الماضي البالغ 689 مليون ريال، فيما عزا البنك هذا النمو إلى زيادة معدلات القروض والسلف، بما يعكس التحسن المستمر في أعمال البنك المختلفة، حسب بيانٍ أصدره البنك اليوم الإثنين 14-4-2008، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول". وارتفع صافي العمولات الخاصة بنسبة 32 في المائة خلال الربع الأول من عام 2008، ليسجل 709 ملايين ريال، مقارنةً بمبلغ 537 مليون ريال للربع الأول من عام 2007، وزاد إجمالي دخل العمليات بنسبة نحو 12 في المائة لتصل إلى 1.030 مليار ريال.