استمرار تدني مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل

تكفل الأنظمة في السعودية حق التعليم والعمل للرجل والمرأة, حيث تحرص الدولة على توفير فرص العمل الملائمة للرجال والنساء, كل حسب طبيعته وقدراته الجسمية والنفسية والعلمية, إلا أن الخصوصية الثقافية والاجتماعية التي ترتبط بعمل المرأة في المملكة أوجدت سوقا مستقلة لعمل المرأة لها ظروفها وسماتها وخصائصها التي تميزها عن سوق العمل للرجال.
ورغم أن هذه الخصوصية لم تمنع المرأة السعودية من العمل في مجالات عديدة, ووجود توجهات وقرارات لزيادة نطاق ومجالات عملها, إلا أن مساهمتها في سوق العمل ما زالت متدنية, حيث تفيد آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأن نسبة السعوديات المشتغلات بلغت نحو 14 في المائة من إجمالي المشتغلين من السعوديين (ذكورا وإناثا) عام 1428هـ, ويعد القطاع الحكومي أكبر جهة توفر فرص العمل للمرأة السعودية, حيث إن معظم النساء السعوديات يعملن في هذا القطاع.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن إجمالي المشتغلين من قوة العمل السعودية بلغ 3600851 فردا, منهم 86 في المائة ذكورا, و14 في المائة إناثا.
فيما بلغ إجمالي المتعطلين السعوديين 453994 فردا منهم 60 في المائة ذكور و40 في المائة إناثا. وانخفض معدل البطالة بالنسبة للإناث من 26.3 في المائة عام 1427هـ إلى 24.7 عام 1428هـ (الدورة الأولى) ثم ارتفع إلى 26.6 في المائة خلال الدورة الثانية من عام 1428هـ, ما يشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات لإيجاد مزيد من فرص التوظيف للعمالة النسائية.
وفيما يتعلق بالأجور فإن متوسط أجور العاملين السعوديين (ذكورا وإناثا) بلغ 3624 ريالا شهريا في حين بلغ متوسط أجور الذكور 3722 ريالا ومتوسط أجور الإناث 2261 ريالا شهريا.