43 مليار ريال إيرادات قطاع الاتصالات المباشرة و33 % نمو استخدام الإنترنت في السعودية

أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي كبير المستشارين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض في المملكة العربية السعودية تضاعف عشر مرات خلال السنتين الماضيتين، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6.4 مليون مستخدم بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 33 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الدكتور القاضي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات أخيراً في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وافتتحه رئيس الجمعية ووكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس أن إيرادات قطاع الاتصالات تضاعفت من 19.8 مليار ريال عام 2001م إلى 43 مليارا في العام الماضي وهو ما يمثل زيادة أكثر من 120 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية وذلك بمتوسط نمو سنوي بلغ 15في المائة من سنة لأخرى، وهذا خير دليل على أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ينمو بمعدلات جيدة. لمزيد من التفاصيل في السياق التالي:

بين القاضي أن خدمة الاتصالات المتنقلة شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام السابقة على صعيد نسبة الانتشار وتنوع الخدمات وانخفاض أسعارها، حيث كانت للمنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة آثار إيجابية كثيرة، أهمها النمو السريع في نسبة الانتشار وأعداد المشتركين، حيث وصلت نسبة الانتشار إلى نحو 116 في المائة (28.4 مليون مشترك) فـي نهاية عام 2007، مقـابل 12 في المائة فقط (2.5 مليون مشترك) في عام 2001، وذلك بمتوسط نموٍ سنوي يقارب 50 في المائة، ونصيب الأسد كان لمشتركي البطاقات المسبوقة الدفع بواقع أكثر من 83 في المائة من مجموع المشتركين.
وفي المقابل بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في المملكة نحو 4.1 مليون خط بنهاية الربع الأول من عام 2008، ويبلغ عدد الهواتف المنزلية منها 2.9 مليون خط بنسبة 73 في المائة، ويمثل هذا نسبة انتشار تصل إلى نحو 69 خطاً هاتفياً لكل 100 مسكن بنسبة 69 في المائة، وهذا هو المعيار المناسب لقياس نسبة انتشار الهاتف الثابت لأن الهاتف في المنزل يخدم جميع أفراد الأسرة بعكس الهاتف المتنقل حيث يمكن أن يكون لكل فرد هاتف متنقل خاص به. أما نسبة انتشار الهاتف للسكان في المملكة فقد بلغ 16.6 خطاً هاتفياً لكل 100 شخص (16.6 في المائة) بنهاية الربع الأول من عام 2008.
ويلاحظ انخفاض معدل نمو الإقبال على الخدمة الثابتة رغم توافرها وزيادة عدد الخطوط المركبة في المقاسم، ويعود السبب إلى سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك بها والانخفاض التدريجي في أسعارها مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن طلب الخدمة الثابتة أو طلب تركيب خطوط إضافية. وهذه "الهجرة إلى الاتصالات المتنقلة" أو "العزوف عن الهاتف الثابت" هي ظاهرة عالمية موجودة في عدد من الدول المتقدمة وبعض الدول التي شهدت نسب انتشار عالية لخدمات الاتصالات المتنقلة.
أما على صعيد مستخدمي الإنترنت قفز عدد مستخدمي الإنترنت من نحو مليون مستخدم عام 2001 إلى نحو 4.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2007، بنسبة انتشارٍ نحو 26 في المائة من السكان، وبمتوسط نمو يبلغ نحو 33 في المائة سنويا، وتعزى أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وأشار الدكتور القاضي في بداية اللقاء إلى أن التقنية وجدت في هذا العالم لحل المشاكل التي تواجه الناس، "فالحاجة هي أم الاختراع"، ولاشك أن الحلول التقنية تخلق مشاكل جديدة ولكن التقنية قادرة غالباً على حل مشاكلها عن طريق تطوير تقنيات جديدة أو بديلة.

التقنية "نعمة" أم "نقمة" ؟
 
وعلى الصعيد العالمي فإن أحد أهم ركائز الإنتاج الاقتصادي الإجمالي العالمي يتبلور في قطاع الاقتصاد المعرفي فمساهمة هذا القطاع في الناتج العالمي يمثل نحو 40 من الإجمالي العام ثم يأتي قطاع الخدمات فمساهمته تبلغ نحو 30 في المائة من الإجمالي العام، ويأتي ثالثا قطاع الصناعة والذي لا يمثل سوى 20 في المائة من الناتج العالم، وأخير قطاع الزراعة والذي لا يزيد على 10 في المائة من الناتج العام.
وتطرق الدكتور القاضي إلى أن الإنفاق العام العالمي على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت نحو 3.5 تريليون دولار عام 2007. وهذا يعطي الأولوية للتفكير في تحرير هذا القطاع وخاصة في المملكة العربية السعودية في ظل النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وأضاف أن تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدأ في المملكة منذ عام 1998 عندما تم تحويل قطاع وزارة البرق والبريد والهاتف إلى شركة تدار على أسس تجارية، بينما تم في عام 2001 صدور نظام الاتصالات وإنشاء منظم للاتصالات يحمل اسم " هيئة الاتصالات السعودية" والتي هي حاليا " هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، ولاشك أن عام 2002 هو عام انطلاق وانفتاح السوق بقرار مجلس الوزراء بفتح سوق الاتصالات للمنافسة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات مما جعل هذا القطاع في تطور وتحرير مستمر، وفي عام 2003 تم تخصيص شركة الاتصالات السعودية جزئياً حيث تم بيع 20 في المائة من أسهمها للجمهور. وفي عام 2004 تم إصدار الرخصة الثانية للاتصالات المتنقلة لشبكة "اتحاد اتصالات" وتم انطلاق المنافسة الفعلية في السوق في العام التالي (2005). وفي العام الماضي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إصدار الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة إلى شركة زين السعودية. ويأتي عام 2008 بالموافقة على ثلاث رخص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، فضلا عن اعتماد "الخطة الوطنية للطيف الترددي".
وأوضح الدكتور القاضي في معرض حديثه على أن الهيئة تهدف إلى رؤية واضحة وهي توافر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة، ملخصة مهامها على توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف، وأيضا نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتطورة في مختلف أرجاء المملكة، والاستخدام الأفضل للموارد المحدودة، وأيضا نشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وأخيرا تطوير الموارد البشرية للهيئة وفق أعلى معايير الأداء المهني في بيئة عمل إيجابية محفزة.
وأشار القاضي إلى أن قطاع الاتصالات والنقل هو أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في المملكة كما أن أسعار الاتصالات تنخفض بينما تستمر تكاليف المعيشة الأخرى من السلع والخدمات في الارتفاع. فقد وصل معدل النمو السنوي الحقيقي لقطاع الاتصالات والنقل خلال السنوات الأربع الماضية (2004م-2007م) إلى نحو 9.3 في المائة سنوياً وهو ما يتجاوز ضعف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي، كما انخفضت تكاليف الاتصالات والنقل خلال السنوات الخمس الماضية (2002- أبريل 2007) بنسبة 9.3 في المائة بينما ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (معدل التضخم) إلى 12.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

الخطة الوطنية للاتصالات
وفي السياق نفسه أكد الدكتور القاضي أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرص أشد الحرص على مشاركة الجميع الإيجابية في صياغة وتوجهات القطاع وسياسات الهيئة وتقوم دائماً باستطلاع مرئيات العموم وحثهم على المشاركة بآرائهم سواء كانوا مستثمرين أو رجال أعمال أو شركات، أو خبراء مختصين أو أفراد مهتمين بالشأن العام.
وأشار القاضي في حديثه إلى الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية وطنية بعيدة المدى تتمثل في "التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل" .
وتضم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سبعة أهداف عامة سيؤدي تحقيقها إلى الوصول إلى الرؤية المستقبلية التي تسعى في مجملها إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع الإنتاجية والكفاءة، وزيادة الرفاهية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل النفقات. وأن تركز بشكل خاص على الاعتماد على البحث العلمي، والتطوير، والابتكار، والإبداع في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وأثر ذلك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. لذا فإن الخطة تسعى إلى توفير البنية الأساسية من شبكات الاتصالات والمعلومات، ومواصفات وأمن الشبكات والمعلومات.
كما تسعى إلى رفع كفاءة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال الاستفادة من الأنماط الحديثة في التعليم والتعلم والتدريب المعتمدة على الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحتوى التفاعلي، والتعليم عن بُعد. كما تهدف الخطة إلى تطوير المحتوى العربي لنشر الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية وتحقيق التنوع الثقافي، وتسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع.

التوجهات المستقبلية

واتجه الدكتور القاضي في حديثه إلى التوجهات المستقبلية للاتصالات والمعلوماتية في المملكة، وذلك بالبدء بالمنافسة الفعلية في سوق الاتصالات الثابتة واتصالات صندوق الخدمة الشاملة، ونشر الخدمة في جميع أرجاء المملكة مما يحقق الاستخدام الشامل للخدمة الهاتفية الصوتية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وحق الاستخدام الشامل لخدمة الإنترنت خلال الخمسة أعوام القادمة.
وزاد الدكتور القاضي كبير مستشاري الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مشتركي النطاق العريض (أو الإنترنت السريع) في المملكة قد تضاعف عشر مرات خلال العامين الماضيين، ووصل في نهاية الربع الأول من هذا العام 31 آذار (مارس) 2008م إلى 690 ألف مشترك، بنسبة انتشار وصلت إلى نحو 12 في المائة من المساكن و 2.8 في المائة من السكان، ورغم هذا النمو السريع إلا أن نسبة الانتشار مازالت منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة وبعض الدول الأخرى، ومازالت هناك فرص نمو ضخمة في مجال نشر شبكات النطاق العريض وتقديم خدماتها في المملكة.
وذكر القاضي أن الاتصالات والمعلوماتية هي إحدى أهم مكونات "اقتصاد المعرفة"، الذي يعتبر أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات والمعلوماتية هو قطاع ضخم ومتنام، كما أنه يساعد في زيادة كفاءة وإنتاجية القطاعات الأخرى في الاقتصاد وخصوصا قطاع الخدمات. كما استعرض الترابط الوثيق بين زيادة انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت وبين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المختلفة. 

الفجوة الرقمية

وأوضح أن الفجوة الاقتصادية وتباين الدخل بين الدول الغنية والفقيرة هي فجوة رقمية في المقام الأول تتمثل في انخفاض معدلات انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت في الدول الفقيرة مقارنة بالدول المتقدمة.
واستعرض الدكتور القاضي بعد ذلك مراحل تحرير قطاع الاتصالات في المملكة منذ عام 1998م، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمنظم للقطاع وسعيها للعمل على "توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". وأكد أن الهيئة تنطلق في عملها من ثلاثة محددات رئيسية هي المستهلكون، والاقتصاد الوطني، والمستثمرون، وتلتزم بمبادئ استراتيجية تتضمن العدالة والشفافية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمشاركة واستطلاع مرئيات العموم. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 330 ترخيصا لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ثم تطرق إلى مؤشرات انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة، حيث أشار إلى أن الاتصالات المتنقلة شهدت تطورات مهمة على صعيد الانتشار وتوفير العروض والخيارات وتحسين الجودة وانخفاض الأسعار، فقد وصل معدل النمو السنوي في أعداد المشتركين إلى نحو 50 في المائة سنوياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وفي مجال الهاتف الثابت وصل عدد الخطوط العاملة إلى نحو 4.1 مليون خط منها نحو ثلاثة ملايين خط منزلي. أما استخدام الإنترنت فقد وصل إلى نحو 6.4 مليون مستخدم بمعدل انتشار وصل إلى 26 مستخدما لكل 100 شخص ونسبة نمو تجاوزت 33 في المائة سنوياً.
وتمت مناقشة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، واستعراض أهداف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق رؤية المملكة في "التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل".

المنافسة لخدمة شاملة

وبعد ذلك تحدث القاضي عن مستقبل الاتصالات والمعلوماتية في المملكة، ومنها بدء المنافسة الفعلية في سوق الاتصالات الثابتة والنطاق العريض، ونشر الخدمة في جميع أرجاء المملكة وانطلاق صندوق الخدمة الشاملة، وانتشار خدمات النطاق العريض، إضافةً إلى نمو استخدام الإنترنت من حيث المشتركين والحركة وزيادة استخدام اللغة العربية على الإنترنت بما في ذلك زيادة المحتوى المحلي العربي، والتطبيقات باللغة العربية، ونمو الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية المحلية، وتواصل انخفاض الأسعار وتوفر الخدمات وتحسن الجودة وزيادة الخيارات.
 وفي نهاية محاضرته استعرض القاضي أهم التوجهات المستقبلية على المستوى العالمي مثل تسارع التقارب بين الإعلام والاتصالات والإنترنت، وبين الخدمات، وبين التقنيات المختلفة، والنمو في حركة البيانات والإنترنت واستمرار هجرة المشتركين والمكالمات الصوتية من الهاتف الثابت إلى المتنقل وتقديم خدمات الصوت والبيانات والفيديو من خلال شبكة النطاق العريض، واستمرار نمو شبكة الإنترنت من حيث المشتركين والتطبيقات والحركة وعدد المواقع، ونمو المحتوى على الإنترنت واستعمال اللغات الأخرى، والمكالمات والتلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت.

خدمات النطاق العريض
وعن المقصود بمصطلح (خدمات النطاق العريض)، سألت "الاقتصادية" الدكتور صالح الحارثي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة الذي أوضح أن هذا المصطلح غير متفق على تعريفه بشكل دقيق، ولكن بالنسبة لما يهم جمهور المستخدمين يمكن فهم المصطلح على أنه يعني خدمات الاتصالات ذات السرعات العالية التي تسمح بإيصال خدمات متعددة بما فيها بالذات خدمة الفيديو (بمعنى التلفزيون وغيره). والاختلاف هو على تحديد السرعة الدنيا التي تبدأ منها خدمات النطاق العريض. ويغلب لدى المتخصصين اعتبار السرعة 256 كيلو بت في الثانية هي السرعة الدنيا التي تبدأ منها خدمات النطاق العريض حسب تعريف الاتحاد الدولي للاتصالات. والحقيقة أن التطورات الحالية لصناعة الاتصالات تتجه إلى اعتبار خدمات النطاق العريض ذات سرعات أعلى من هذه السرعات بكثير.
ودعا الدكتور صالح الحارثي المهتمين أن يشاركوا في نشاط الجمعية ولمزيد من المعلومات عن الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات وللانضمام إلى عضويتها يمكن زيارة موقع الجمعية الإلكتروني (www.sts.org.sa).