بماذا يفيدنا تبادل الاتهامات بين الوزارات ؟!

لا يزال مسلسل تبادل الاتهامات بين وزارت التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية مستمرا، في وقت نجد أن المعلمين هم الخاسر الأكبر في هذه القضية، ووسط عملية التبادل تلك.
وأنحت وزارة التربية والتعليم في تقرير صادر عنها ونشر أخيرا باللائمة على وزارة المالية مجددا، محملة إياها مسؤولية عدم تحسين مستويات بعض المعلمين، إضافة إلى جعلها سببا رئيسيا في تعثر بعض مشاريع المباني المدرسية بسبب البطء في إجراءات شراء أملاك الدولة من قبلها، والذي ترغب معه وزارة التربية والتعليم في التخلص من المباني المستأجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبه بين عدد من المعلمين والمعلمات استمرار معضلة المستويات دون وجود حل لها، خصوصا أن الأمر لا يتطلب سوى الإرادة مع التنسيق والتنظيم، فالمخصصات المالية متوافرة والوزارة لديها هذا العام أكبر ميزانية على الإطلاق في تاريخ أقدم وزارة في المملكة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ليست المسؤولة عن عدم تحسين مستويات المعلمين والمعلمات بسبب عدم موافقة وزارة المالية على استحداث وظائف جديدة على مستويات الخامس أو الرابع، وتجاوز عدد المعلمين المستحقين لمستويات أعلى ـ بحسب التقرير ـ عشرة آلاف معلم، فيما بلغ عدد المستحقين للمستوى الخامس ممن يشغلون المستوى الثاني نحو خمسة آلاف معلم، فيما يشغل نحو 28 ألف معلم المستوى الثالث إضافة إلى 20 ألف معلم يشغلون الرابع عدا المعينين في المستويات الأخرى.
وحسنت وزارة التربية والتعليم ـ بحسب التقرير ـ أوضاع عدد من المعلمات على مستويات مستحقة نظاماً أو أقل، إلا أن عدد المعلمات المستحقات لمستويات تناسب مؤهلاتهن وما زلن ينتظرن التحسين، أكثر من 86 ألف معلمة.
وأضاف تقرير وزارة التربية والتعليم أن هناك أربعة آلاف معلمة معينة على بند محو الأمية دون المؤهل الجامعي و14020معلمة تحمل المؤهل الجامعي فما فوق، فيما بلغ التعاقد والتعيين مع المرشحات على مستويات أقل من المستحق منذ بداية العمل بهذا النظام نحو 122ألف معلمة وفق إحصائية لوزارة التربية والتعليم كان آخرها نحو خمسة آلاف معلمة تم التعاقد معهن وتعيينهن دون المستوى المستحق عام 1427هـ.
 وأوضح التقرير أن الوزارة استفادت من المبالغ المخصصة لها من فوائض الميزانية لقطاع المباني لتنفيذ برنامج سريع لاستكمال بناء المدارس للبنين والبنات وقد شكلت لجنة لمتابعة صرف تلك الفوائض وتقديم تقارير شهرية عن سير العمل لوزارة التخطيط التي بدورها ترفعها للمقام السامي .
وذكر التقرير أن هناك 975 مشروعاً للبنين والبنات تنتهي عام 1431هـ، بقيمة أربعة مليارات ريال، إضافة إلى تجاوز عدد المباني المستأجرة عشرة آلاف مدرسة للبنين والبنات .