رئيس البنك الدولي مخاطبا العالم: ارتفاع أسعار الغذاء دخل منطقة خطرة

أكد روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه على قادة بلدان مجموعة الثماني بل وبلدان العالم كافة أن "يتحركوا الآن" للتصدي "لكارثة من صنع الإنسان" نشأت عن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط. ويعزى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض مستويات الإنتاج الزراعي، والاضطرابات المناخية، وارتفاع استهلاك اللحوم، إضافة إلى التحول إلى المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي. وشهدت أسعار القمح ارتفاعا بواقع 120 في المائة. وأسعار الأرز بواقع 75 في المائة فيما تنفق الأسر الفقيرة ما يصل إلى 80 في المائة من ميزانياتها على الطعام.
وفي رسالة إلى رئيس وزراء اليابان ياسو فوكودا الذي يرأس قمة مجموعة الثماني في مدينة هوكايدو اليابانية في الفترة من السابع حتى التاسع من الشهر الجاري، حذر زوليك قائلاً" نحن ندخل منطقة خطرة". وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي أن الأزمة قد تفاقمت منذ نيسان (أبريل).
فلأول مرة منذ سنة 1973، يعاني العالم ارتفاع أسعار النفط والغذاء معاً، مما يهدد أكثر من 100 مليون إنسان بالانزلاق إلى براثن الفقر المدقع وفقدان المكاسب التي تحققت بالتغلب على الفقر على مدار السنوات السبع الماضية، وفقد نحو 41 بلدا ما بين 3 في المائة و10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية منذ كانون الثاني (يناير) 2007، كما أن أكثر من 30 بلدا قد شهدت أعمال شغب نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع امتداد آثار الأزمة إلى مستوى الأسرة.

اتفاق جديد بشأن السياسة الغذائية العالمية

في نيسان (أبريل) قام 150 بلدا بالتصديق على اتفاق جديد بشأن السياسة الغذائية العالمية، وهي خطة تستجيب لأزمة الغذاء من خلال إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنتاج الزراعي وتقليص الحواجز التجارية.
وأعلن البنك الدولي أنه سيزيد مجموع القروض المخصصة لأغراض الزراعة إلى ستة مليارات دولار أمريكي خلال السنة المقبلة، وهو ما يعني تقريباً مضاعفة المبلغ المخصص لإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتوفير مساندة تتجاوز مليار دولار للمشاريع الزراعية الجديدة في جنوب آسيا. ومن المقرر أيضا مضاعفة القروض الموجهة للحماية الاجتماعية والتغذية والأمن الغذائي لتصل إلى نحو 800 مليون دولار أمريكي.
وقد خصص البنك 200 مليون دولار أمريكي لبنجلادش و100 مليون دولار لمساعدة بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، غانا، مدغشقر، مالي، والنيجر على الوفاء بالنفقات الإضافية لاستيراد الغذاء وشراء البذور للموسم الجديد.

طلبات المساعدة تفوق الموارد المتاحة

في أيار (مايو) أنشأ البنك صندوقا حجمه 1.2 مليار دولار أمريكي، منها 200 مليون دولار منحاً، وذلك لتوفير التمويل السريع لإطعام الأطفال الفقراء وغيرهم من الفئات المعرضة للمعاناة، ويجري صرف الأموال وتقديمها إلى 12 بلدا من البلدان التي لها الأولوية. وهناك 31 بلدا آخر طلبت المساعدة بإجمالي 400 مليون دولار أمريكي من المنح الجديدة .وقال زوليك "إن طلبات المساعدة هذه تتجاوز مواردنا المتاحة من المنح."

اختبار النظام العالمي الجديد

يقدر البنك الدولي أن البلدان الأكثر تضرراً تحتاج إلى عشرة مليارات دولار أمريكي على المدى القصير لإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير المساندة للزراعة. وأضاف زوليك قائلاً "إن المجتمع الدولي يحتاج إلى مجابهة هذا التحدي." وقال زوليك إن المجتمع الدولي يواجه "اختباراً لم يسبق له مثيل في هذه الحقبة الجديدة من العولمة.. إن السؤال الآن هو هل نحن قادرون على العمل بسرعة لمساعدة الأكثر احتياجاً."

المساعدات السريعة تؤدي إلى نتائج

يعمل البنك الدولي مع شركائه لتحديد البلدان الأكثر تعرضاً لهذه الأزمة. وبناءً على هذه التقييمات السريعة للاحتياجات، بدأ البنك في صرف الأموال لمساعدة البلدان الاثنتى عشرة ذات الأولوية وهو يتحرك بسرعة لاعتماد التمويل اللازم لبلدان أخرى، حيث إن الطلب على المساعدات في تزايد مستمر.

150 بلدا تؤيد خطة البنك الدولي

أعرب نحو 150 بلداً عن تأييدها للاتفاق الجديد الذي طرحه البنك الدولي بخصوص السياسة الغذائية العالمية. وسيقتضي هذا الاتفاق الجديد اتخاذ إجراءات على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، منها: تقديم المساندة إلى شبكات الأمان، مثل برامج التغذية المدرسية، العمل مقابل الغذاء والتحويلات النقدية المشروطة؛ وزيادة الإنتاج الزراعي؛ تحسين فهم الآثار المترتبة على التوسع في إنتاج أنواع الوقود الحيوي، والعمل على جبهة التجارة بغرض الحد من الحواجز التجارية والإعانات التي تشوه التجارة. ويسعى البنك كذلك إلى:
زيادة مستوى إقراضه إلى قطاع الزراعة في إفريقيا بواقع الضعف تقريباً وذلك من 450 مليونا إلى 800 مليون دولار على مدار العام المقبل، منح عشرة ملايين دولار إلى هايتي لتوفير الغذاء للأطفال الفقراء والفئات الأخرى المعرضة للمعاناة.
وتم اقتراح تقديم مساعدات بقيمة 320 مليون دولار أمريكي لتوفير الوقود والمواد الغذائية لبنجلادش من خلال إعادة تخصيص موارد قائمة وأخرى إضافية.
وتم حث البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب على رفع أي حظر على صادراتها من المواد الغذائية أو الامتناع عن فرضه العمل مع المانحين والوكالات المعنية الأخرى لمساعدة برنامج تنمية الزراعة في إفريقيا جنوب الصحراء في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا NEPAD التابع للاتحاد الإفريقي.
رئيس البنك الدولي مخاطبا العالم: ارتفاع أسعار الغذاء دخل منطقة خطرة

حسن أبوعرفات من الدوحة
أكد روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه على قادة بلدان مجموعة الثماني بل وبلدان العالم كافة أن "يتحركوا الآن" للتصدي "لكارثة من صنع الإنسان" نشأت عن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط. ويعزى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض مستويات الإنتاج الزراعي، والاضطرابات المناخية، وارتفاع استهلاك اللحوم، إضافة إلى التحول إلى المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي. وشهدت أسعار القمح ارتفاعا بواقع 120 في المائة. وأسعار الأرز بواقع 75 في المائة فيما تنفق الأسر الفقيرة ما يصل إلى 80 في المائة من ميزانياتها على الطعام.
وفي رسالة إلى رئيس وزراء اليابان ياسو فوكودا الذي يرأس قمة مجموعة الثماني في مدينة هوكايدو اليابانية في الفترة من السابع حتى التاسع من الشهر الجاري، حذر زوليك قائلاً" نحن ندخل منطقة خطرة". وأضاف رئيس مجموعة البنك الدولي أن الأزمة قد تفاقمت منذ نيسان (أبريل).
فلأول مرة منذ سنة 1973، يعاني العالم ارتفاع أسعار النفط والغذاء معاً، مما يهدد أكثر من 100 مليون إنسان بالانزلاق إلى براثن الفقر المدقع وفقدان المكاسب التي تحققت بالتغلب على الفقر على مدار السنوات السبع الماضية، وفقد نحو 41 بلدا ما بين 3 في المائة و10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية منذ كانون الثاني (يناير) 2007، كما أن أكثر من 30 بلدا قد شهدت أعمال شغب نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع امتداد آثار الأزمة إلى مستوى الأسرة.

اتفاق جديد بشأن السياسة الغذائية العالمية

في نيسان (أبريل) قام 150 بلدا بالتصديق على اتفاق جديد بشأن السياسة الغذائية العالمية، وهي خطة تستجيب لأزمة الغذاء من خلال إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنتاج الزراعي وتقليص الحواجز التجارية.
وأعلن البنك الدولي أنه سيزيد مجموع القروض المخصصة لأغراض الزراعة إلى ستة مليارات دولار أمريكي خلال السنة المقبلة، وهو ما يعني تقريباً مضاعفة المبلغ المخصص لإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتوفير مساندة تتجاوز مليار دولار للمشاريع الزراعية الجديدة في جنوب آسيا. ومن المقرر أيضا مضاعفة القروض الموجهة للحماية الاجتماعية والتغذية والأمن الغذائي لتصل إلى نحو 800 مليون دولار أمريكي.
وقد خصص البنك 200 مليون دولار أمريكي لبنجلادش و100 مليون دولار لمساعدة بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، غانا، مدغشقر، مالي، والنيجر على الوفاء بالنفقات الإضافية لاستيراد الغذاء وشراء البذور للموسم الجديد.

طلبات المساعدة تفوق الموارد المتاحة

في أيار (مايو) أنشأ البنك صندوقا حجمه 1.2 مليار دولار أمريكي، منها 200 مليون دولار منحاً، وذلك لتوفير التمويل السريع لإطعام الأطفال الفقراء وغيرهم من الفئات المعرضة للمعاناة، ويجري صرف الأموال وتقديمها إلى 12 بلدا من البلدان التي لها الأولوية. وهناك 31 بلدا آخر طلبت المساعدة بإجمالي 400 مليون دولار أمريكي من المنح الجديدة .وقال زوليك "إن طلبات المساعدة هذه تتجاوز مواردنا المتاحة من المنح."

اختبار النظام العالمي الجديد

يقدر البنك الدولي أن البلدان الأكثر تضرراً تحتاج إلى عشرة مليارات دولار أمريكي على المدى القصير لإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير المساندة للزراعة. وأضاف زوليك قائلاً "إن المجتمع الدولي يحتاج إلى مجابهة هذا التحدي." وقال زوليك إن المجتمع الدولي يواجه "اختباراً لم يسبق له مثيل في هذه الحقبة الجديدة من العولمة.. إن السؤال الآن هو هل نحن قادرون على العمل بسرعة لمساعدة الأكثر احتياجاً."

المساعدات السريعة تؤدي إلى نتائج

يعمل البنك الدولي مع شركائه لتحديد البلدان الأكثر تعرضاً لهذه الأزمة. وبناءً على هذه التقييمات السريعة للاحتياجات، بدأ البنك في صرف الأموال لمساعدة البلدان الاثنتى عشرة ذات الأولوية وهو يتحرك بسرعة لاعتماد التمويل اللازم لبلدان أخرى، حيث إن الطلب على المساعدات في تزايد مستمر.

150 بلدا تؤيد خطة البنك الدولي

أعرب نحو 150 بلداً عن تأييدها للاتفاق الجديد الذي طرحه البنك الدولي بخصوص السياسة الغذائية العالمية. وسيقتضي هذا الاتفاق الجديد اتخاذ إجراءات على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، منها: تقديم المساندة إلى شبكات الأمان، مثل برامج التغذية المدرسية، العمل مقابل الغذاء والتحويلات النقدية المشروطة؛ وزيادة الإنتاج الزراعي؛ تحسين فهم الآثار المترتبة على التوسع في إنتاج أنواع الوقود الحيوي، والعمل على جبهة التجارة بغرض الحد من الحواجز التجارية والإعانات التي تشوه التجارة. ويسعى البنك كذلك إلى:
زيادة مستوى إقراضه إلى قطاع الزراعة في إفريقيا بواقع الضعف تقريباً وذلك من 450 مليونا إلى 800 مليون دولار على مدار العام المقبل، منح عشرة ملايين دولار إلى هايتي لتوفير الغذاء للأطفال الفقراء والفئات الأخرى المعرضة للمعاناة.
وتم اقتراح تقديم مساعدات بقيمة 320 مليون دولار أمريكي لتوفير الوقود والمواد الغذائية لبنجلادش من خلال إعادة تخصيص موارد قائمة وأخرى إضافية.
وتم حث البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب على رفع أي حظر على صادراتها من المواد الغذائية أو الامتناع عن فرضه العمل مع المانحين والوكالات المعنية الأخرى لمساعدة برنامج تنمية الزراعة في إفريقيا جنوب الصحراء في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا NEPAD التابع للاتحاد الإفريقي.