انضمام تركيا يكشف حدود البرلمان الأوروبي وصلاحياته

ليس على المرء أن يكون حاذقاً خارج الاتحاد الأوروبي، ليفهم صعوبة دور ومهام الاتحاد. وهذا ما يدور بالفعل داخل البرلمان الأوروبي، حين تبادل النواب يوم الأربعاء الماضي على مدى ثلاث ساعات الحديث حول احتمالية ضم تركيا للاتحاد. وكان لديهم الكثير من الأقوال والقليل من اتخاذ القرارات. ولهذا وضعوا إشارة تأجيل التصويت في محيط الدائرة بين الاتحاد الأوربي و تركيا حول اتحاد الجمارك الذي يضم الدول الأعضاء العشر بانتظار تصديق البرلمان التركي على الميثاق، دون ربط ذلك بالموقف القبرصي.

حماس الأعضاء الجدد
وهنالك أمورٌ أخرى تتعلق بإجراءات الانضمام مثل مسألة التصويت الملزَم مع أو ضد أنقرة إذا انتهت الإجراءات بنجاح، أولاً على الأرجح عقب نهاية المحادثات. ولهذا اتسمت المناظرات الجارية المشتعلة حول طموحات الانضمام، وقدرة الاتحاد الأوروبي،على السيطرة على الأعضاء الجدد حول الموقف التركي.

مسألة العضوية الكاملة
ولم تظهر على النوّاب في ظل التأجيل أي مواقف واضحة سواءً ضد أو مع المفاوضات. ولكنهم أكّدوا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ترى أن متطلبات محادثات الانضمام قد اكتملت. وهذا كان عبارة عن نجاح بالنسبة للذين يركزون على سلامة أوراق ووثائق الانضمام. وبالفعل فإن اقتراحهم بوضع خيار آخر إلى جانب العضوية التامة، فشل. ومن وجهة نظر معظم البارعين في الإجراءات البرلمانية، لا يمكن للعملية أن تكون سهله حسب الأصول المتعارف عليها، وذلك فيما يتعلق بمطالبة تركيا بتحقيق الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وباعتراف جلي وواضح بقبرص من قبل أنقرة. ولم يتضح بصورة جلية ما إذا كان البرلمان مع الانضمام بصورة صريحة، حيث أبقي القرار مفتوحاً حتى بعد الاستماع إلى شرح مطول من جانب المؤيدين والمتحفظين.
ولم يكن بالإمكان رؤية أية موقف محدد في أي مسألة، وبدا بالفعل أن التصويت البرلماني غير جدير بالاهتمام.ولم يكن لذلك صلة برد الفعل القانوني الذي يميز التمثيل الشعبي المنتخب بشكل مباشر منذ عام 1979 حتى عام 1993 وللتمكن من حق التصويت بموجب معاهدة ماستريشت فإنه يحتاج للأغلبية أو على الأقل أكثر من نصف عدد الأعضاء البالغ عددهم 732 نائبا. وفي اتخاذ موقف حول طموحات انضمام تركيا، كان من الممكن أن تكون هناك منازعات على التصويت تعبر عن التمزق الداخلي لأوروبا بين الديمقراطيين المسيحيين، والديمقراطيين الاشتراكيين. وربما كان هناك انعكاس للتفكير الجماعي فيما يخص الائتلافات الشعبية الكبيرة، و كذلك في مناظرات تركيا.

الشيء المفقود
وهناك شيء مفقود يتردد في مناظرات قضية تركيا في البرلمان تجسد في تصريح رئيس الجناح البرلماني للحزب الديمقراطي الاشتراكي، مارتين شولتز في الشهر الماضي: ''هذا البيت هو منزل الديمقراطية الأوروبية''، ويحدد ذلك رأي ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول الاتجاه المستقبلي للبرلمان. ومع ذلك، وقف الأتراك تائهين في الأفق حول الدور الأساسي للبرلمان الأوروبي إلى جانب المشرعين في الحكومات بخصوص اتخاذ القرارات. وشهد البرلمان الكثير من الاستياء الموجّه ضد خوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية بسبب تصريحات تُسيء لمعنى ميثاق الاتحاد الأوروبي، حيث وضع باروسو نفسه في الشبهة، وأخذ دور الحارس لذلك الميثاق دون أن يعمل على تنفيذه بجدية.

دون ذكر الاسم
ولم يستطع ممثل الجناح البرلماني للحزب الديمقراطي المسيحي نفسه، هانس جيرت بوتيرينج، أن يُغمض عينه حول تصريحات باروسو، حيث انتقدها، دون أن يذكره بالاسم: ''لا يمكن أن يكون انطباع المفوضية، ولا البرلمان، هو أن الميثاق لا علاقة له بالجدول التنظيمي اليومي''. وعقب لقاء مع رئاسة الجناح البرلماني الأربعاء الماضي، بدا باروسو مقتنعاً بأن العلاقة مع البرلمان ستكون ''صعبة وزلقة''. ولم يكن بالإمكان إزالة ذلك الانطباع.

نكسة الميثاق
وبالنسبة للتجربة على الأرض فيما يتعلق بالناخبين الهولنديين والفرنسيين، فإن الميثاق الأوروبي قد فشل. وتحدّث رئيس المفوضية الأوروبية بالطريقة البليغة المعتادة عن خطط مختلفة من المفترض أن تقلّص الجدال مع العامة، وترأب الصدع بين أوروبا والمواطنين.
وأطال في الحديث حول الهدف من وضع تنظيم قانوني أفضل للاتحاد، واتفاق سريع حول مالية الاتحاد في الفترة الزمنية ما بين 2007 و .2013
وحول اتفاقية الدستور الأوروبي، وقال إن من المفترض أن ''يعود المرء، عندما تكون الشروط أفضل''. وأبدى باروس قلقاً متزايداً حول المواد السياسية التي تثير أكثر المشاكل سخونة بين البرلمان ومفوضية الاتحاد.