مزارعو حائل يشكلون "أسرة للمزارعين" ويصعدون قضية وقف زراعة القمح

ناشد مزارعو حائل في التماس رفعوه إلى الجهات العليا أن يكون مجلس الشورى هو الحكم بينهم وبين وزارة المياه في قضية وقف زراعة القمح، موضحين أن وزارة المياه لا تملك أي حجة بينما يملكون المزارعون كما كبيرا من الحقائق في القضية الشائكة بين المزارعين ووزارة المياه.
ورفع مزارعو حائل التماسهم بإعادة النظر في قرار تخلي الحكومة عن زراعة القمح التدريجي المبني على محضر اللجنة الوزارية لدراسة موضوع شح المياه وندرتها في المكامن الجوفية في البلاد.
واعتبر مزارعي حائل في الالتماس المرفوع من قبل الأسرة الزراعية التي شكلت أخيرا في حائل أن القرار المبني على محضر اللجنة الوزارية لدراسة موضوع شح المياه وندرتها في المكامن الجوفية في البلاد الموسومة بعنوان"قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية" بني على 21 قاعدة تفتقد جميعها الدليل والبرهان مؤكدين أن تلك الدراسة ستسهم في مجاعة وبطالة وتهجير للمزارعين.
وكان مزارعو حائل قد خطوا خطوة في سبيل إيجاد صوت للمنتمين للقطاع من خلال تشكيل أسرة زراعية في منطقة حائل يتكون أعضاؤها من الشيخ علي الجميعة، الدكتور عيد الشمري، المهندس عبد الله الطخيم، مهدي التبيناوي، عبد العزيز العفنان، عقيل سلمان العقيل، عيد خلف الصقري، عبد الكريم القاسم، عيد معارك، عوض النماصي، المهندس سعد الراشد، عبد الله المحيمد.
جاءت ولادة الأسرة الزراعية لمزارعي منطقة حائل متعسرة واحتاج الاجتماع إلى مدة 180 دقيقة حتى يتفق جميع المزارعين الحاضرين"تجاوز عددهم 100 شخصية زراعية في المنطقة" في مزرعة المسرة في مدينة الخطة الزراعية، 50 كيلومترا شمال حائل، بدعوة من الشيخ علي الجميعة واللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة لتشكيل أعضاء الأسرة الزراعية في المنطقة. من جهته أشار الشيخ علي الجميعة إلى أن الاجتماع لإشهار مسمى الأسرة الزراعية قي حائل ما هو إلا اجتماع لتأبين القطاع الزراعي من الأسرة الزراعية بمشاعر تختلط بالدموع، وقال الشيخ الجميعة "الدافع لهذا التوجه والدعوة لإنشاء الأسرة الزراعية في المنطقة هو ما جاء على لسان المهندس وزير المياه أن زراعة القمح أصبحت خرافة".
في حين قال عيد المعارك رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل إن الأسرة الزراعية تأتي ليكون لمزارعي المنطقة صوت مسموع خاصة في قضية تحجيم دور القطاع الزراعي للبلاد، وأضاف"نطلب من الجهات المختصة، التي لديها شك في تأثير الزراعة في المياه تقديم دليل وبرهان على التأثير المزعوم". وأضاف"من المؤلم إجهاض القطاع الزراعي الذي هو العمود الفقري للاقتصاد لكثير من مدن المملكة، خاصة حائل".
وأبان أن جميع المنتمين للقطاع الزراعي مسؤولون بضرورة التعاون والتكاتف لأن القطاع الزراعي حاليا يتآكل ويموت، وأضاف"يجب أن نلتف حول بعضنا كمزارعين كأسرة بيت واحد لتطوير القطاع والوقوف في وجه العواصف التي تعترض طريق القطاع".
وامتدح الدكتور عيد الشمري الاجتماع لتأسيس أسرة زراعية وقال"نحمد الله أن الأمور بدأت تأخذ طابع العمل المؤسسي في مواجهة الهجوم على القطاع الزراعي والمبالغة في قضية المياه".
وأبان أن بعض المسؤولين يريدون تصدير وتهجير القطاع الزراعي للخارج ومن المستحيل أن نسلم ارقابنا وغذاءنا وغذاء أبنائنا لدول مجاورة أوضاعها غير مستقرة.
وطالب عقيل سلمان العقيل المزارعين بعدم اليأس والاستسلام، معتبرا أن صدور أي قرار قابل للتنفيذ وعند ظهور الآثار السلبية للقرار سيتم إلغاؤه وتعود الأمور لطبيعتها.
وأكد المزارع عبد الله الكدى أن عملية انتقال القطاع الزراعي للخارج عملية مجحفة بحق صغار المزارعين كون الشركات الزراعية هي القادرة على الانتقال للدول المجاورة، أما صغار المزارعين فإن وضعهم سيكون مؤلما، وناشد قائلا"يجب أن يكون صغار المزارعين تحت المجهر ومعرفة الضرر الذي سيلحق بهم".
واقترح عبد الله الطخيم تكوين لجنة من المناطق الزراعية في البلاد لبحث ما إذا كانت السعودية بلدا زراعيا أم لا، لافتا إلى أن القمح محصول رئيسي للبلد ومع ذلك يتم منعه تدريجيا فإنه من باب أولى سيتم منع جميع أنواع المحاصيل الزراعية، وأضاف "إن كانت السعودية بلدا غير زراعي فإنه من باب أولى أن يطالب المزارعون بالتعويض مع إسقاط ديون المزارعين".
وطالب عبد العزيز العفنان بالنظر للقضية على أنها قضية"نكون أو لا نكون" وأوضح أن المرحلة العصيبة التي يعيشها القطاع الزراعي حاليا لا وجود للمحبطين واليائسين فيها لخطورة ذلك على بقية المزارعين المغلوبين على أمرهم. وشدد على أنه يجب الاستفادة من خبرات جميع المزارعين من الخطة شمالا وحتى شري شرقا، وصولا للمناطق الغربية من حائل. وتساءل العفنان بانفعال"كيف يصدر القرار التدريجي بمنع زراعة القمح والدراسة الاستراتيجية للمياه لم تصدر أصلا".
وقال نايف الجبرين"نحن في حائل لا يمكن أن نكون في منطقة غير زراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يمثل الثقل الاقتصادي للمنطقة بوجود 21 ألف مزارع يمتلكون 700 ألف هكتار في المنطقة".