الوحدة الألمانية أشبه بمباراة كرة قدم

صور مانفريد شتولبي الوزير الاتحادي المسؤول عن الولايات الألمانية الجديدة، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ 15 عاما العمل في ألمانيا الشرقية بأنه أشبه برياضة الكرة.
وقال شتولبي عند تقديمه التقرير السنوي حول وضع الوحدة الألمانية وفقاً للمعاهدة المشتركة الثانية، ''إننا نمر بنصف المباراة الثاني لغاية عام 2019 ''.
وسيبدأ هذا النصف رسمياً بالصفير والاحتفال بالذكرى الـ 15 لتوحيد ألمانيا. إلا أن اهتمام المشاهدين في المدرجات فاتر الحماس مقارنة بما كان عليه في 3 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1990، وإن الصحوة تحرك المشاعر بأن الناس في الجانب الشرقي كما في الجانب الغربي لديهم شعور بأنهم دفعوا الكثير للدخول بشكل واضح لنصف المباراة الأولى السيئ. وستكلف المعاهدة المشتركة في مرحلتها الثانية الألمان مرة أخرى 156 مليار يورو، دون أن يسمح لهم بالأمل بأداء أفضل في الملعب.

خداع كبير
وهذا الخداع يتجاهل النجاحات الهائلة والمؤثرة لإعادة الوحدة التي نظر إليها بكل دهشة في كل مكان في ألمانيا الشرقية، ونظر إليها كذلك بكل دهشة خارج البلاد، وعلى الأخص في الدول الأخرى لكتلة الدول الشرقية السابقة. وإن الأهم في التقييم الألماني للمكاسب المتجاهلة هي الضمانة الشاملة لحقوق الحرية الشخصية، والإدخال السهل لدولة القانون والديمقراطية لمفهوم الأمن الداخلي، وإعادة بناء إدارات عاملة فعالة، وتحسين المرافق التعليمية والصحية، وهنالك كذلك تأسيس أنظمة التأمين الاجتماعي، إضافة إلى التقاعد، ودعم العاطلين عن العمل.

لمن يعرفون فقط
إن ما تم إنجازه يمكن أن يقاس فقط من جانب من كان على معرفة بأحوال مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً الذين تختلف أحوالهم اليوم عن مواطني الدول الشرقية الأخرى.وحقيقة الأمر أن ألمانيا الشرقية تحتاج إلى 80 مليار يورو من أجل إعادة تحسين البنية التحتية لمساواتها بنظيرتها في الجزء الغربي. ومع ذلك، فلا يجب غض النظر عن الخطوات التي تمت في مجال الإنجازات في هذا القطاع الحيوي.

مقارنة فقط
إذا قارن المرء وسط المدن الألمانية الشرقية مع مثيلاتها قبل 15 عاماً، فإن على المرء وضع صور من سيناريوهات ألمانية غربية لما بعد الحرب إلى جانب أخذ صور عن فترة الأعجوبة الاقتصادية الألمانية. وأخيراً، فإن حماية البيئة وتنظيف وتطهير الأراضي، والمياه والهواء كلها تساهم، بأن تكون توقعات الحياة في ألمانيا الشرقية في الوقت الحاضر أعلى مما كانت قبل الوحدة الألمانية. ولا يحتاج المرء إلى برهان قوي على جهود الألمان في إحداث الوحدة المطلوبة والمنظمة قانونياً. ألا يتوجب على المرء أن يحتفل في كل سنة بشيء جديد وبشكل متدفق وفياض بزوال نظام الحكم السابق في جمهورية ألمانيا الديمقراطية المهمل للديمقراطية، والمدمر للبشر؟

لا بد من الاستمرار
ويتحمل الألمان عشرات المليارات من اليورو كل سنة من أجل تحسين ودعم مستوى الحياة في الولايات الجديدة، ويتحمل الألمان الشرقيون أنفسهم من ذلك حوالي الربع. إن حصة الأسد في كل هذا تتدفق في الأنظمة الاجتماعية، وبشكل خاص في التقاعدات، وبدل البطالة عن العمل. وإذا أراد المرء أن يخفض بشكل غير مباشر مخصصات إعادة بناء شرق ألمانيا المعبر عنها بتدفقات رأس المال، فيجب عليه وضع البلطة الحادة على رعاية الدولة الكلية الألمانية.

قضايا كثيرة
ولا بد هنا من إثارة قضايا توجيه سوق العمل، وتسهيل الاستثمارات، وتخفيض الضرائب والنفقات، وتغيير قانون الشيخوخة حتى يمكن لدوافع النمو أن تنشأ من أجل تخفيض البطالة وتأمين التقاعدات، والاستمرار بالمحافظة على دولة الرفاه الاجتماعي في الشرق والغرب. أما عن سبب الاعتماد الكبير للولايات الألمانية الجديدة على الولايات القديمة، فإن ذلك يفسر بأن التعمير والبناء الأفضل في الشرق يعتبر إعادة بناء في الغرب.

تخصيص الأموال
وإلى جانب ذلك يجب إقرار توجيه جديد للأموال المخصصة كدعم لشرق ألمانيا لتعويض أضرار إهمال الاستثمار وتحرك رأس المال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وإن غالبية الخبراء متفقون فيما بينهم على المبلغ المقدر بـ 105 مليار يورو الذي ستدفعه الحكومة الاتحادية من أجل موازنة الولايات الجديدة سنوياً. وعلى كافة الولايات الألمانية أن تعترف بأنها تضع أجزاءً كبيرة من المبالغ المخصصة بشكل مخالف للقانون، وذلك في صورة تكاليف للموظفين بدلاً من الاستثمارات.
ي
إجراءات ضرورية
ولا بد للحكومة الاتحادية من اتخاذ إجراءات تزيد على مجرد الإشارة إلى الأخطاء . ولا تتضمن المعاهدة المشتركة فرض عقوبات محددة. ويبدو أنه حان الوقت لإيقاف أخطاء هذا التخصيص المالي. إن الولايات الجديدة التي تسمح لنفسها بتوظيف المزيد من الأشخاص أكثر من الولايات القديمة يجب أن تكون جادة في توحيد الموازنة الخاصة بها وتخفيض الديون. وعن كيفية إجراء ذلك، فإن ولاية ساكسن قامت بتخفيض ديونها بأن أصبحت ثاني أقل ولاية من حيث الديون لكل فرد بين كافة الولايات. كما يتوجب أيضاً وضع مشاريع البنية التحتية المشكوك في أمرها على محك الاختبار، وهي التي غالباً ما تخدم هيبة ومكانة السلطة المحلية أكثر من أن تخدم الضرورات الاقتصادية.

طريق التقدم
وهكذا يتم التأكد من أن المبالغ الضخمة التي يدفعها دافع الضرائب لتكاليف الوحدة الألمانية تساهم في استمرار الاندفاع على طريق التقدم. وعلى أكثر تقدير، لغاية عام 2020، يجب على الولايات الألمانية الجديدة الوقوف على أقدامها، حيث إن تمديداً للنصف الثاني من الوقت بمعاهدة مشتركة ثالثة تجعل ألمانيا غير قادرة على الوفاء بالوعد.