بنك الرياض: "التجارة" توافق على تحويل شركة آجل إلى "مساهمة مقفلة"

أعلن بنك الرياض أن وزارة التجارة والصناعة وافقت في 22 حزيران (يونيو) الجاري على طلب تحويل الشركة الحديثة لبيع السيارات والمعدات بالآجل المحدودة (آجل) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة"، وتعديل اسمها ليصبح شركة "آجل للخدمات التمويلية". وأوضح سليمان عبد الرحمن القويز الرئيس التنفيذي المساعد في بنك الرياض، أن الشركة تقدمت إلى وزارة التجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة، بعد أن حصلت في وقت سابق على موافقة مؤسسة النقد، وبرأسمال يبلغ 140 مليون ريال.ويملك بنك الرياض نسبة 35 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، بينما تبلغ حصة مجموعة الزاهد 25 في المائة، وشركة ميتسوبيشي 20 في المائة، فيما تتوزع نسبة الـ 20 في المائة المتبقية على شركة الوسيلة لتأجير السيارات و شركة خالد أحمد الجفالي وشركة اليمني للسيارات وشركة ميتسوبيشي ليس آند فاينانس بنسبة 5 في المائة لكل منهم.
وقال القويز إن شركة آجل للتمويل تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال المنشآت التجارية، وخاصة المتوسطة والصغيرة منها، التي هي من أهم قطاعات الاقتصاد المحلي، وستسهم في زيادة فرص التمويل لأصحاب المشاريع الناشئة، وزيادة فرص العمل، وذلك تماشياً مع سياسة بنك الرياض الرامية إلى تنمية قطاع الأعمال في المملكة، ويقع المركز الرئيسي لشركة آجل في جدة ولديها فرعان في الرياض والدمام.
وكان حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية قد أوضح في وقت سابق،أن رأسمال الشركة 140 مليون ريال مقسم إلى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب الشركاء في كامل رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: أعمال التأجير التمويلي للمشاريع في قطاعات الصناعة والمواصلات والزراعة والتجارة والمهن الحرفية الأخرى والتأجير التمويلي للأصول الثابتة والمنقولة التي تشمل على بنايات المصانع والمستودعات ومعدات الإنتاج والماكينات والمعدات الطبية ومعدات الإنشاءات والمواصلات والسيارات بأنواعها المختلفة والمعدات المكتبية والحاسبات.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.