بيانات القروض السكنية تلقي المزيد من الظلال على قطاع الإسكان

بيانات الإسكان القاتمة من الولايات المتحدة وبريطانيا ألقت بظلالها على الأسواق المالية في الوقت الذي بدأ فيه البنك المركزي الأمريكي أمس بعقد اجتماع السياسة النقدية الذي يدوم يومين.
في نيسان (أبريل) تسارعت وتيرة الهبوط في أسعار الممتلكات في الولايات المتحدة. هبطت الأسعار في 20 مدينة كبيرة في الولايات المتحدة بنسبة قياسية مقدارها 15.3 في المائة في السنة المنتهية في نيسان (أبريل)، وهي نسبة أفضل قليلاً من النسبة المتوقعة للهبوط التي كانت تقدر على أنها 16 في المائة. يذكر أن مؤشر ستاندارد آند بورز/كيس شيلر لأسعار المساكن يعاني انخفاضا مستمرا بصورة شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2007، وقد هبط الآن بنسبة 18 في المائة عن أعلى مستوياته.
قال آلان راسكين، وهو محلل استراتيجي لدى بنك آر بي إس جرينتش كابيتال RBS Greenwich Capital: "سيستمر الحديث عن الهبوط من القمة إلى القاع بنسبة 25 في المائة، وهناك احتمال قوي أن تزيد نسبة الهبوط على ذلك، بالنظر إلى أن أسعار الموجودات حين تندفع إلى الأعلى بصورة تتجاوز الأسعار الحقيقية تتبعها في الغالب موجة هبوط الأسعار بصورة تقل عن القيمة الحقيقية، على اعتبار أن العوامل النفسية خلف الطلب والعرض تنقلب إلى الاتجاه العكسي".
في بريطانيا هبط عدد طلبات القروض السكنية التي تمت الموافقة عليها إلى رقم متدن قياسي مقداره 28 ألف طلب في أيار (مايو)، في حين أن إصدار القروض السكنية هبط كذلك بصورة حادة.
قال مايكل ساندرز، وهو اقتصادي لدى بنك سيتي جروب Citigroup: "هذه الأرقام تبرز مرة أخرى الضعف الشديد لسوق الإسكان، التي علِقت بين القيمة المضخمة فوق الحد للمساكن، والديون العالية على الأسر، وتآكل الدخول الحقيقية بفعل التضخم المرتفع، والانقباض الائتماني".
كان هناك المزيد من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة حين هبط المزاج العام للمستهلكين الـ 50.4 في حزيران (يونيو)، بعد أن كان 58.1 (بعد التعديل إلى الأعلى) في أيار (مايو)، في حين أن التوقعات سجلت رقماً قياسياً متدنياً جديداً.
وقال راسكين: "من الواضح أن الزيادات الضريبية لا أثر لها في الثقة، حتى وإن أسهمت في إبقاء مبيعات التجزئة صامدة على نحو طيب للغاية".
وفي وقت سابق، هبطت ثقة المستهلكين في ألمانيا وإيطاليا أكثر مما كان متوقعاً، رغم أن استهلاك البضائع المصنعة في فرنسا قفز إلى سابق عهده في أيار (مايو).
كانت الأسواق بصورة عامة في حالة انتظار وترقب، حيث بدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعلن البنك عن بقاء أسعار الفائدة الحالية على حالها عند 2 في المائة، حين ينهي الاجتماعات يوم الأربعاء. وهذا يبقي للمستثمرين البيان المصاحب للاجتماعات من لجنة السياسة النقدية حول آفاق النمو والتضخم باعتبارها مركز الاهتمام الرئيس للمستثمرين الذين يتخوفون من احتمال زيادة أسعار الفائدة في وقت متأخر من هذا الصيف.
احتسبت العقود الآجلة لأسعار الفائدة نسبة متواضعة مقدارها 2.75 بحلول نهاية هذا العام، مع احتمال قدوم أول زيادة مقدارها 25 نقطة أساس في آب (أغسطس).
قال تيد وايزمان، وهو اقتصادي لدى بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley، إن البيان على الأرجح سيتحدث عن "بعض التعديلات على اللغة لتعميق المخاوف من التضخم إلى حد ما، وربما تقليص التصورات حول المخاوف من هبوط معدلات التضخم". وهو يتوقع أن البنك المركزي "لن يحقق مخاوف الأسواق من أن زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر بحدود آب (أغسطس) هي احتمال وارد تماماً".
عانت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية بعض الضعف. هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 0.7 في المائة، في حين هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.6 في المائة.
في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة، حيث كانت الشركات المالية نقطة مضيئة في الوقت الذي استرد القطاع جزءاً من عافيته بعد سلسلة من الخسائر.
كانت نتائج الأسواق الآسيوية مختلطة بين الإيجابية والسلبية، وكانت باكستان صاحبة أفضل أداء، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 8.6 في المائة بعد قرارات البورصة لتثبيت استقرار السوق. هبط مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.1 في المائة، في حين استرد مؤشر شنغهاي 1.5 في المائة من قيمته بعد هبوط يوم الإثنين.
كانت أسعار السندات الحكومية في الولايات المتحدة قوية إلى حد ما، بعد البيانات الضعيفة من قطاع الإسكان وبيانات ثقة المستهلكين. هبط العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 2.91 في المائة، استباقاً لبيع سندات جديدة بقيمة 30 مليار دولار.
في أوروبا كانت أسعار السندات مختلطة، حيث كان العائد على السندات لأجل سنتين إلى الأدنى، في حين أن العوائد على السندات ذات الآجال الأطول ظلت مستقرة أو ارتفعت إلى الأعلى.
هبطت أسعار السندات في الأسواق الناشئة ودفعت بالعائدات إلى أوسع مستوى لها فوق العوائد على سندات الخزانة خلال ستة أسابيع، في الوقت الذي عملت فيه المخاوف من التضخم ومعدلات النمو العالمي على إضفاء الكآبة على المشاعر.
كذلك شهد سوق السندات البلدية في الولايات المتحدة موجة من البيع بعد أن خفضت الوكالات التقييم الائتماني لشركتي التأمين على السندات، وهما إم بي آي إيه MBIA وشركة أمباك Ambac.
قال لايل فيتر، وهو مدير محفظة لدى صندوق ويلز كابيتال مانجمنت Wells Capital Management: "بعض المستثمرين لم يتوقعوا تخفيض المرتبة الائتمانية للشركتين، والآن توجد صناديق في أسواق المال تبيع الأوراق المالية التي كانت مؤمنة".
فقد الدولار زخمه في أسواق العملات بعد صدور البيانات، ولكن قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي قلل من الخسائر. سجل الين أدنى مستوى له أمام اليورو خلال 11 شهراً. من جانب آخر، شكل ارتفاع أسعار خام الحديد إلى ما يقرب الضعف بالنسبة إلى شركات تصنيع الحديد، تحدياً جديداً أمام العملات الآسيوية، كما يقول المحللون.
في أسواق السلع كان النفط الخام مستقراً إلى حد ما فوق 136 دولاراً للبرميل، في حين أن أسعار الذهب الفورية كان يجري التداول بها فوق مستوى 890 دولاراً للأونصة.