المشاريع المستقبلية في الخليج تزيد على 1.9 تريليون دولار % 25 منها في السعودية

أكد المهندس خالد الحامد ممثل شركة أرامكو السعودية في هيوستن في الولايات المتحدة أن هناك العديد من الاستثمارات في المشاريع المستقبلية للخليج العربي تزيد على 1.9 تريليون دولار، 25 في المائة منها في السعودية ويتمثل أغلبها في مجالات البترول والاستثمارات البتروكيماوية.
وأوضح المهندس الحامد خلال العرض الذي قدمه ضمن زيارة رجال الأعمال السعوديين أخيرا إلى كندا، بحضور صلاح القحطاني رئيس الوفد، ورئيس مجلس الأعمال السعودي ـ الكندي، وعلي برمان اليامي نائب رئيس المجلس إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، أن المشاريع الحالية لـ "أرامكو" تقدر بنحو 585 مليار دولار، وأن الخطة الخمسية لمشاريعها المشتركة خلال العام الجاري تقدر بنحو 120 مليار دولار، كما أن "أرامكو السعودية" توسع حاليا برنامجها الاستثماري كمشروع رابغ مع شركة سوميتومو، مشروع الجبيل مع شركة توتال، ومشروع آخر لشركة فيليبس في ينبع الذي سينتهي في عام 2011، إلى جانب عدة مشاريع في حقلي منيفة وشيبة.
وبين القحطاني، أن الزيارة هدفت إلى عرض الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال في كلا الطرفين ،خصوصا الجانب الكندي من منطلق جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من المهم أيضاً التركيز على إيصال التقنية السعودية التي تتمتع بها في عدة مجالات، إضافة إلى التأكيد على أن الاقتصاد السعودي من أكثر اقتصادات العالم استقراراً ونمواً، ويسير على خطى ثابتة ومدروسة وضعتها الحكومة السعودية التي بذلت جهوداً كبيراً لا مجال لحصرها في رفعت الاقتصاد الوطني ونموه والحرص على استقراره، إضافة إلى توفير جميع السبل للنهوض بالاقتصاد، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين سواء من رجال الأعمال السعوديين أو نظرائهم الأجانب.
وعلى الصعيد ذاته أوضح اليامي، أن الزيارة شملت عقــد لقاء لأعضاء الوفــد السعودي مع نظرائــه من رجال الأعمال الكنديين، والاطــلاع على نظام الاستثمار في كنــدا والبحث عن فرص الاستثمار، إضافة إلى إمكانيــة التعاون مع بعض الشركات الكنــدية للاستثمار في السعودية وسبل نقل التقنية الكندية، وتدعيم أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وكندا، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور القطاعين الخاصين السعودي والكندي في الدفع بمستوى التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.