على الغرف التجارية أن تنفق بسخاء على تحديث المعلومات وتبسيطها وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية مجانا

مقدمة....
يقف اليوم رجل الأعمال الشيخ عبد الخالق سعيد أحد رواد الصناعة في المملكة العربية السعودية أمام تاريخ طويل من العطاء التجاري والصناعي في خريطة الاقتصاد المحلي يستعرض أبعاد هذه النقلة الكبيرة على التنمية الاقتصادية وكيف تحولت السعودية ضمن الدول المصدرة للعديد من المنتجات الصناعية التي وصلت بها إلى مشارق الأرض ومغاربها.
وأمام هذه التجربة القيمة يستشف المتابع للحوار أبعاد الرؤية لرجل تنوع باستثماراته بين العديد من الدول وكيف نقلت عزيمة الرجال وتحملهم وصبرهم هذا التاريخ الطويل والشاق في مرحلة البناء إلى محطة الإنتاج والوصول به وسط منافسات شاقة بين المنافسين.
في الحوار الصحافي يكشف عبد الخالق أبعاد الأمن والأمان الذي يعيشه الوطن على النمو الاقتصادي بشقيه التجاري والصناعي.
يراهن عبد الخالق سعيد على أن العثرات الإدارية والإجراءات البيروقراطية لن توقف استمرار دورة النمو الاقتصادي في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله فالوطن يشهد ولله الحمد على حد تعبيره نموا كبيرا وطفرة غير مسبوقة وارتفاع في مستوى التصنيف الدولي من كبرى مؤسسات المال في العالم لما حققه على امتداد تاريخ الاقتصاد السعودي.
يدافع عبد الخالق أمام من يصرخون من كثرة القرارات والأنظمة والتشريعات بقوله لا يمكن أن تتحرك وتنمو دورة المال والأعمال أمام عثرات بسيطة وصغيرة.
وفي محطات المنافسة التجارية يحدد عبد الخالق قراءة المنافسة بنوع العوامل المؤثرة في مشروع المنافسة بين المنتجين. فهناك عوامل دائمة وعوامل مؤقتة وعوامل طارئة، ولكل لكل منها استراتيجية يضعها في الحسبان التاجر، المصنع وبطبيعة الحال تؤثر تلك العوامل تأثيراً بالغاً في نجاح ما تقدمه من منتج.. إلى تفاصيل الحوار...

بداية كيف ترى واقع الاقتصاد السعودي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية؟
بلا شك الاقتصاد السعودي يمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله-، يمر بمرحلة متميزة من النمو حاليا. ولعلك قد تابعت التصنيفات الدولية التي قيم عليها الاقتصاد السعودي أخيرا، وهذا جيد ومطمئن إضافة إلى الأمن والأمان الذي يعيشه الوطن ولله الحمد، والإنفاق الكبير الذي تشهده مشاريع البنى التحتية والذي تشهده العديد من مشاريع التنمية في المملكة العربية السعودية. كل هذه عوامل مشجعة للمستثمر، ورأس المال حينما يجد بيئة مناسبة يسير فيها، ومستقبلا أتوقع بمشيئة الله أن يستمر هذا النمو بمثل ما بشرنا به خادم الحرمين الشريفين أخيرا. وهذا يعطي استمرارية نمو الاقتصاد السعودي ونموه نمو جيدا حيث إن الطلب على النفط والغاز يشهد ارتفاعا كبيرا، إضافة إلى الخيارات المتميزة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتسهيل جميع الإجراءات وتسخير موارد الدولة للتنمية ورفاهية الشعب.
لقد واصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائج عالية في العام الماضي، وهذا العام من النمو بل على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولو لاحظت تقارير مؤسسة النقد السعودي تجد أن الدخل الوطني نما بشكل كبير.

ولكن معظم رجال الأعمال يصرخون هنا من الوضع الاقتصادي وكثرة القرارات والأنظمة والتشريعات؟
بالنسبة لحديثك عن الوضع الاقتصادي، إذا كنت تقصد حركة التجارة والأموال فاسمح لي أن استعرض أمامك أيضا جزءا آخر من حركة النقود والأموال في المملكة، لقد اطلعت أيضا على أن عرض النقود في اقتصاد الوطن زاد بنسب عالية عن العام الماضي، وخلال الأشهر الماضية من هذا العام مدفوعا بتوسع المصارف التجارية في إقراض القطاع الخاص، مما يدل على الدور الديناميكي للقطاع الخاص في توسع النشاط الاقتصادي. وقد صاحب تلك التطورات المتميزة مناخ اقتصادي جيد، أما بشأن القرارات والأنظمة والتشريعات فهذه لها وجهات نظر عديدة من حيث بعض القرارات ومدى تأثر مستثمر عن مستثمر آخر. أنا كتاجر ورجل أعمال أبحث عن الفرص التجارية يهمني بطبية الحال أن أحصل على كل شيء بيسر وسهولة، وهذا صعب المنال في أي مناخ استثماري. صحيح أن هناك بعض القرارات التي صدرت من بعض الوزارات المعنية تحتاج إلى إعادة نظر وتمحيص، لكن ليس هذا عائقا يقف أمام انتشار وتوسع الأعمال.

إذا ما هي العقبات التي تواجه القطاع الخاص؟
العقبات تختلف بطبيعة ونوع الاستثمار والمنتج. هناك من يرى أن مشروع توطين الوظائف عقبة أمامه لا يستطيع أن يسير بالشكل المطلوب مثل شركات الخدمات والتشغيل والصيانة والمقاولات، وبعض الأعمال الصناعية الأخرى وعقبات قد تواجه معظم المستثمرين في التزام الشباب السعودي بالعمل. حيث إن الكثير من الموظفين السعوديين غير مدركين أهمية العمل واحترام العمل حيث تجده في اليوم الآخر قد ترك العمل دون أدنى سبب .. نحن فقط نحتاج الآن إلى أن نعيد دائرة البحث المباشر والمواجهة مع بعض الوزارات مثل العمل والتجارة والصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى نريد أن يتفاعل الوزراء والمسؤولون مع طلبات الغرف التجارية لعقد ندوات مواجهة مع الوزراء والمسؤولين ليس فقط للصناعيين وكبار المستوردين وأصحاب المشاريع الكبرى بل أيضا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمناقشة العقبات التي تواجه المستثمرين وتوضع لها أطر لعلاج المشكلة، عبر لجان يتم اختيارها من القطاع الخاص والوزارات المعنية تصل إلى حلول لتلك المشاكل.

"السعودة" القرار الوطني الذي قبله رجل الأعمال بفعل الإجراءات هل ترى أنه قرار اقتصادي أم حماس وطني؟
هو قرار اقتصادي، ويجب أن نتقبله نحن كرجال أعمال ومستثمرين بحماس وطني أيضا. فالعمل حق مشروع للمواطن، ونحن نرحب ونتمنى أن تكون أعمالنا وتجارتنا ومصانعنا جميع العاملين فيها سعوديين. ولكن بكل حق هل توجد اليوم إمكانية عمالة وطنية في الرصف وأعمال الإنشاءات والنظافة وأعمال خدمات الصناعة. نحن نحتاج إلى استراتيجية وقرار شجاع يلزم الطرفين بحقوقهم . استراتيجية تبدأ في تعليم الشاب احترم العمل والالتزام بالعمل وقرار شجاع في تأديب المتسربين والمتلككين في العمل .. العمل مسؤولية كبيرة تقع على جميع الطبقات بدءا من حارس الأمن على بوابة الدخول حتى صاحب القرار والمالك، نحن غير مدركين أهمية العمل والإخلاص للعمل وشبابنا للأسف فوضويون..

تشهد الغرف التجارية الصناعية تنافسا كبيرا في تسجيل عقد المنتديات الاقتصادية الدولية وهناك من يرى أن تلك الجهود تتبعثر نحو بلورة احتياجات القطاع الخاص.
تنظيم المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية شيء طيب وذو أبعاد كبيرة على اقتصاد الوطن ولكن المطلوب هنا! ماذا بعد ذلك؟ لماذا هذه المؤتمرات والمنتديات أو المحافل الاقتصادية لا يتم استعراض أبعادها على اقتصاد الوطن. بدلا من تجاذب الآراء بين مؤيد ومخالف خاصة أن المخالفين اليوم ليسوا أناسا عاديين بل هم أكاديميون، لكن من خلال تجربتنا في منتدى جدة الاقتصادي أعتقد أنها ثرية بكل حق وأضافت لمدينة جدة وهجا واطلاعا وتسويقا وزادت من إثراء رجال الأعمال.

يقال إن رجل الأعمال يتمتع بجميع التسهيلات الرسمية والبنكية؟
ليس صحيحا. بل ربما هو المكافح والمجاهد أكثر من أي شخص آخر لدى البنوك، أيضا لدى المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى رجل الأعمال شأنه شان أي مواطن آخر له وعليه حقوق بسبب المواطنة.

الشيك في السعودية بدون أمان؟
للأسف أعتقد أننا بحاجة إلى معاقبة الكثير من الناس والتشهير بهم حتى يتعظ كل من يحاول إصدار شيك بدون رصيد مالي. ولكن أعتقد أن البنوك شريكة في هذه المشكلة، فمن المفروض أن تبادر بدراسة المشكلة وتنفق عليها بسخاء عبر بحوث ودراسات ووضع حلول لها حتى لو اضطرت إلى فتح مكاتب وليس فروعا بنكية، تعمل على مداد الساعة وتنتشر في جميع المدن والقرى مثل خدمات أجهزة الصرف الآلي والتصديق على الشيكات، أعتقد أن هذا سيساعد في حل المشكلة..

يكثر الحديث عن هجرة المصانع السعودية إلى بعض البلدان المجاورة؟
بدأت سؤالك بكلمة "يكثر الحديث" لكن هل هذا واقع؟ والمقصود هنا دبي لماذا لا يتم استعراض القضية! وفق أطر علمية وعملية؟ ما هي الأسباب! وما هي الحلول؟ ولماذا لا يتم تبني الحلول؟ لا أعتقد أن رجال الدولة والقائمين عليها غير مدركين حجم المسؤولية، الجميع يتمنى الوصول بوطنه إلى أعلى المراتب. هنا قضية وهنا مشكلة، لا بد أن يتم طرحها وتناولها بشفافية، يجب ألا تترك المسائل معلقة لحديث الصحافة والكتاب، يجب أن تكون هناك شجاعة من رجال الأعمال للوقوف أمام الجميع، وعرض المشاكل التي واجهتم وأدت للخروج بأموالهم واستثمارها في الخارج، وهل تم العمل في نفس المجال الذي كان يعمل فيه في الوطن، أم أن مجال الاستثمار تغير؟ نحن نسمع كثيرا لكن الكثير من الأمور تحتاج إلى توضيح وقرارات جريئة نحتاج إلى أن نسمع من الطرف الآخر.

لكن ماذا يعني أن تكون أموال سعودية طائلة تستثمر في الخارج؟
وماذا يعني أن أموالا طائلة من الخارج تستثمر هنا؟ هذا مثال أيضا: شركة إكسون موبيل هي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة باستثمارات تبلغ 25 مليار دولار في "سابك"، و"أرامكو السعودية". أعتقد أن من حق كل رجل أعمال وكل شركة سعودية أو أجنبية أن يبحث عن الفرصة ذات العائد المادي الجيد على ماله.. وقبل كل شيء للوطن كل الحق، لكن إذ توافر مناخ مماثل واستثمار مماثل، ما المانع أن تكون هناك أموال تستثمر في محافظ أخرى قد تكون مشجعة، لماذا نستقبل الوفود الأجنبية التي تستثمر هنا؟ رأس المال اليوم يتنقل هنا وهناك. لكن على القائمين على وضع التشريعات والتسهيلات أن يدركوا أنها في منافسة مع الآخرين وأن عليها أن تزاحم لجذب أكبر قدر من الأموال للوطن.

مازال أصحاب المؤسسات الصغيرة ينتظرون من الغرف التجارية الصناعية تحركا أكثر إيجابية، هل تعتقد أن تحركات الغرف التجارية قدمت إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة شيئا؟
للأسف مجرد تنظير ونصح، وكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير متعلمين، نحن نحتاج إلى شجاعة للاعتراف بالحق والتقصير، قضية هذه المؤسسات خاصة المتوسطة هي التمويل والتمويل يحتاج إلى ضمان. القضية هنا! تتوقف على شجاعة في تقديم ضمانات أو برامج مالية، تسهم في تغطية احتياجات طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل المالي وبالمناسبة في هذا الحديث سبق أن نشر لديكم أن معدل التقبيل الأسبوعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الرياض بلغ 50 منشأة ما بين عامي 1419 و1420هـ، وارتفع هذا المعدل إلى 60 منشأة في عامي 1422 و1423هـ.

العديد من الصناع يطالب الغرفة التجارية في جدة بمركز دائم للصناعات الوطنية بالقرب من الغرفة التجارية الصناعية يكون على مستوى قادر على خدمة الصناعة على المدى البعيد.
أتمنى أن يطرح هذا المشروع ونسارع في تنفيذه لتعريف أبناء الوطن بالصناعة المحلية. نحتاج إلى خطط مشاريع كبيرة مع مجالس الغرف التجارية الكبرى حتى ندرك أهمية تعريف المواطن بالمنتجات المحلية والتشجيع على شرائها، ليس كل مصنع قادرا على تحمل تكاليف الإعلانات في الصحف والتلفزيون. الإعلان مكلف كثيرا وبعض الصناعات لا تحتاج إلى تعريف عبر وسائل الإعلام بقدر ما تحتاج إلى تشجيع من قبل الهيئات والمؤسسات الأخرى.

كصناعي وتاجر كيف ترى واقع المنافسة بين المصنعين في السوق؟
ثمة عوامل عديدة مؤثرة في مشروع المنافسة بين المنتجين. هناك عوامل دائمة وعوامل مؤقتة وعوامل طارئة، ولكل لكل منها استراتيجية يضعها في الحسبان التاجر والمصنع، وبطبيعة الحال تؤثر تلك العوامل تأثيراً بالغاً في نجاح ما تقدمة.
وهنا تبرز المقدرة على مواجهة تلك التحديات من خلال فريق الإدارة والخبرة وتأهيل المسوقين الأكفاء، وقبل كل ذلك يجب أن تتعرف على محددات النجاح عند التعامل مع العملاء والموردين والمنافسين الحاليين والمنافسين المحتملين، وهذا يطلب وضع الاستراتيجيات التي تعمل على استغلال الفرص المتاحة في السوق.

وأنت صاحب تجربة كبيرة ما نقاط القوة عند المنافسين؟
ثمة عوامل عديدة منها مدى القدرة على تخفيض الأسعار في الوقت المناسب، وجودة السلع والخدمات، والقدرة على التطوير والابتكار، والسمعة وثقة العملاء، وجودة سياسات البيع والترويج، وموقع المصنع ومراكز التوزيع، ونوعية العمالة، والخبرة في الصناعة، والعلاقة مع الموردين، والقدرة على الحصول على الموارد الأولية بسعر مناسب.

كيف تقرأ تجربتك في مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بجدة؟
ثرية بما لها وما عليها. تجربة قيمة في واقع الاطلاع والمعرفة القريبة على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فنحن قدمنا إنجازات كثيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورصدنا انعكاسها عليهم ولله الحمد. وهذه كانت استراتيجية خطة العمل لنا قبل الشروع في الانتخابات آنذاك، حينما وضعت نصب عيني احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك خطط عمل كثيرة إن شاء الله ترى النور أيضا قريبا.

صناعة المعارض لا تعكس الوجه الحقيقي لحركة الاقتصاد السعودي هل ترى بوجوب النهوض بها؟
للأسف الشديد تجد أن صناعة المعارض في السعودية عمرها نحو أربعة عقود من الزمن، بينما في دبي أقل من نصف هذا الزمن وتفوقت كثيرا.
مشكلتنا هنا أن الكل يريد أن يعمل وحده، والكل متروك له العمل وحده من باب حرية العمل. وهذا انعكس للأسف على صناعة المعارض التي أصبحت واجهة مشرقة للتجارة الداخلية لأي بلد، بل أصبحت تعكس صور محطات تجارية عن العديد من البلدان العالمية. وهنا في السعودية تحولت المعارض إلى بازارات للأسف، وهذه بالمناسبة من أكثر الفرص الاستثمارية التي تحتاج إلى شجاعة في تأسيس شركة عملاقة كبرى لها تعكس واقع وصورة التجارة الحقيقية للمملكة العربية السعودية. اقترح على رجال الأعمال المستثمرين في هذه الصناعة أن يتحدوا ويبادروا إلى إطلاق شركة كبرى تعمل على النهوض بهذه الصناعة، وتبني صالات معارض قبل أن تأتيهم شركات عالمية وتفرض حضورها، وبالتالي تثوب هذه الشركات وتخرج من هذه الصناعة.

وهل تعتقد أن القطاع الخاص غير قادر على المزاحمة أمام الشركات العالمية؟
أعتقد أن بعض الشركات السعودية اكتسبت خبرات جيدة من الشركات العالمية، وستكون قادرة على المنافسة، أيضا البعض استعد بعد أن أكمل تحسين البيئة التقنية والإدارية وحصل على شهادات الأيزو، واكتسب خبرات جيدة من المنافسة في الأسواق الخارجية، إضافة إلى مكنوز الخبرات المحلية, لكن يجب على الغالبية أن تهيئ وتستعد للحفاظ على كيانها من خلال أساليب الإدارة الحديثة والاندماجات لكيانات أكبر وأقوى. وإدخال تكنولوجيا المعلومات التي تهيئ حسن الإدارة للصمود أمام قوة المنافسة. وهذا ليس بالأمر المزعج أو الأمر الذي ينبئ بخطورة فادحة على معظم الكيانات الصناعية لكن أنت أمام قضية قد لا تعلم ماذا تشكل في المدى البعيد.

ما النشاط الذي تعتقد أن المستثمر السعودي غاب عنه، وتعتبر أنه مشجع للاستثمار؟
لكل شيخ طريقة، وهذا ينطبق على كل تاجر ومستثمر، وسبق أن ذكرت لك العوامل التي تحدد في قوة المنافسة، أنا أؤمن بالاستثمارات البعيدة الأمد، سواء كانت في الاستثمار الصناعي أو العقاري، ومدرك لأهمية المشاريع الصغيرة. ومدى استمرار عطائها لأنها محطات توزيع المشاريع الصناعية الكبيرة، ولكن من خلال خبراتنا في السوق ومع التجار، ثمة مجموعة من الفرص الاستثمارية متوافرة في السوق، وغائب عنها المستثمر، وهي تتنوع بحسب رأس المال، وبحسب المقدرة والصبر والتحمل، وهنا يبرز دور الغرفة التجارية الصناعية في تجميع وتحديث المعلومات وتبسيطها وإعداد إدارة قوية ينفق عليها بسخاء لتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لها مجانا. لكن الشيء الذي أستغرب له هو انجراف الناس في المساهمات غير الواقية التي أشبعتها الصحافة بالكثير من المواضيع والأخبار وما اكتشفته من أموال طائلة كانت بيد "جامعيها". والهجمة الكبيرة على سوق الأسهم، أين هم من المساهمات الصناعية أو تأسيس مشاريع صناعية مساهمة عامة بينهم، طالما انكشف أن هناك أموالا طائلة بيد الناس لا ترغب في بقائها كأرصدة مجمدة في البنوك.

فرص العمل للفتيات في القطاع الخاص محدودة بعكس الدول الخارجية، ما الأسباب؟
للأسف أن المرأة السعودية لم تتمكن من البحث عن حقوقها والمحافظة عليها، فكثير من السيدات التحقن بأعمال وأثبتن نجاحا وكفاءة، ولكن أمام جشع بعض المستثمرين، اضطررن الخروج بهدوء، دون إدراك لخطورة هذا الاتجاه. كما أن مؤسسات المرأة مثل الجمعيات وغيرها، لم تبحث عن فرص تعزيز مشاركة المرأة في مشاريع الشراكة والاستثمار بينهن، وهذا يتوقف على المرأة التي رضيت بواقع الحال، ويجب أن تنتزع حقها المشرع لها، ويجب أن تكافح وتدرك أهمية العمل. لقد أقرت الدولة توفير الجو الملائم لعمل السيدات في المجتمع وفق الشريعة الإسلامية.

أنت من رواد الصناعة في المملكة العربية السعودية، كيف تنظرون إلى الصناعة والتصنيع على المستوى المحلي؟ وهل صندوق التنمية الصناعي حقق تطلعاتكم؟
الصناعة تعتبر الرديف الثاني للاقتصاد بعد البترول، ومنذ بداية الصناعة في بلدنا الغالي تطورت تطورا كبيرا وملحوظا، وأصبحنا من أوائل الدول المصدرة، واليوم المملكة تصدر إلى الدول الصناعية مثل أمريكا وأوروبا والصين وروسيا وجميع بلدان العالم.
وهنا لابد أن أقول بكل صدق وأمانة لولا صندوق التنمية الصناعي لما قامت هذه الصناعة .. والصندوق منذ إنشائه قبل أكثر من 30 عاما قدم قروضا لكل الصناع السعوديين، وأصبح مؤسسة من مؤسسات الدولة التي بنيت بناء حضاريا، وأصبحت مؤسسة ربحية إلى جانب خدماتها للصناع والمصنعين.
لكن هناك أنباء تداولت في الفترة الأخيرة بأن هناك اتجاها لتقليص بعض المزايا التي تتمتع بها كوادر صندوق التنمية الصناعي السعودي، وأعتقد أن هذا القرار سيكون سلبيا لهذه المؤسسة، وأيضا للصناعة والصناعيين.
ولا بد من المحافظة على هذه الكوادر البشرية وزيادة الحوافز لهم بدلا من تقليصها، والحفاظ على هذه المؤسسة العملاقة التي نتباهى بها أمام العالم أجمع، وعبر منبر "الاقتصادية" أناشد كل صناعي أن يبادر بالمشاركة لتوضيح ما يقدمه الصندوق من خدمات جليلة لاقتصاد هذا الوطن الكبير، كما آمل أن يدق ناقوس الخطر حتى لا تتسرب هذه الكوادر البشرية إلى مؤسسات وشركات أخرى أو استقطابهم من دول الجوار مع العلم أن الدولة أنفقت الملايين لتأهيلهم خلال السنوات الماضية.

مشروع تشينا تاون الذي يتم إنشاؤه في جدة، إلى أين وصلتم بهذا المشروع العملاق؟
مشروع تشينا تاون يقام على أرض مساحتها 400 ألف متر مربع، ويتسع لـ 1300 سيارة، وهو في قلب مدينة جدة، ويعتبر من المشاريع المهمة، حيث إنه سيعرض جميع المنتجات الصينية بجميع أنواعها، وسيصبح علامة فارقة من حيث الشكل الخارجي والداخلي، وسيكون هناك مطاعم وألعاب، وجميع ما يخص المستهلك، حيث وصلت تكلفته إلى ما يقارب 100 مليون ريال، ونطمح أن يكون هذا المشروع بمستوى تطلعات هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله.