ما الاستخدام النظامي للبرامج؟

الأصل في الاستخدام النظامي للبرنامج هو أن يتم تشغيل البرنامج في جهاز واحد من قبل مستخدم واحد، ولا يجوز تشغيل البرنامج أو استخدامه على أكثر من جهاز واحد من قبل عدة مستخدمين عن طريق استنساخ نسخ من البرنامج أو عن طريق الشبكات أو غير ذلك من الاستخدامات غير النظامية.
وهناك اعتقاد سائد لدى معظم مستخدمي البرامج أن مجرد شراء المستخدم لنسخة أصلية لأحد البرامج يعني أنه ملك البرنامج وأصبح من حقه استخدامه ونسخه لمن شاء وتحميله على أجهزة أصدقائه أو الأجهزة المستخدمة في منشأته وهذا اعتقاد خاطئ.
إن شروط التعاقد لكل برنامج تكون مبنية قبل كل إجراء لتحميله على ذاكرة الجهاز، وإن قبولك لهذه الشروط يسبق أي أمر تشغيلي، فإن عدم الموافقة يعني عدم الاستمرار في إجراءات تحميل البرنامج، وإن عدم الالتزام بهذه الشروط بأي حال من الأحوال هو إخلال بالتعاقد واعتداء على حق المؤلف حتى مع توافر حُسن النية.
لذا فإنه على المستخدم أن يتذكر أن شراءه لنسخة أصلية لأحد البرامج هو في واقع الأمر شراء لتراخيص استخدام البرنامج، وأن الأسطوانة المرفقة مع الترخيص هي في واقع الأمر هدية من المنتج للبرنامج، كما على المستخدم أن تذكر أن وثائق الترخيص المرفقة مع البرنامج الأصلي وعليها الرقم التسلسلي هي أشبه برخصة قيادة السيارة، ويعد معتديا على حقوق المؤلف كل مَن يشغل برنامجا ولا يملك هذه الوثائق لإبرازها عند الطلب.