أزمة المياه تشتعل .. وأعضاء "الشورى" يطالبون بحضور الوزير

صعدت أزمة المياه التي يشهدها عدد من مناطق ومدن البلاد في الوقت الراهن مطالب أعضاء مجلس الشورى أمس بحضور المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، وفهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى المجلس على الرغم من حضورهما قبل أشهر قليلة للرد على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول تفاقم هذه الأزمة وما اتخذ من حلول جذرية لمعالجتها التي تكررت أخيرا مع دخول فصل الصيف، إلى جانب الاطلاع على ما تم حيال تحقيق الأمن المائي في البلاد وتوفير المياه المحلاة.
وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة المجلس أمس برئاسة الدكتور عبد الرحمن البراك مساعد رئيس مجلس الشورى، أزمة انقطاع المياه عن عدد من مناطق المملكة وقراها إثر مناقشته التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426 / 1427 هـ.
وأكد أعضاء المجلس عقب استعراض التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن أداء وزارة المياه والكهرباء، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة انقطاع المياه وسرعة تنفيذ تلك الحلول، وعدم الاكتفاء بالخطط والبرامج طويلة التنفيذ. وفيما يتعلق بوضع قطاع الكهرباء، طالب الأعضاء بضرورة تطويره بما يناسب الحركة التنموية في المملكة، والطلب المتنامي عليه من قبل المواطن والمستثمر، مع التأكيد على نشر ثقافة الترشيد في استهلاك الماء والكهرباء.
وأشار الأعضاء إلى أن وزير المياه وعد بحلول جذرية لأزمة المياه التي شهدها عدد من مناطق ومدن المملكة خلال فصل الصيف الماضي وذلك أثناء حضوره للمجلس في وقت سابق، إلا أن هذه الأزمة عاودت دون تحرك فاعل من الوزارة، بل وطالت مدناً أخرى أيضا، واصفا البعض هذه الأزمة بالكارثية. المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ".
كما رأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة حضور وزير المياه والكهرباء ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحصين ومناقشته حيال تلك الأزمة التي واكبت فصل الصيف مما كان له أثره في أهالي الكثير من المدن والمناطق السكنية وعدم تمكنهم من الحصول على المياه. وقال البعض "إن استشعارهم أهمية حضور وزير المياه ومطالبة رئيس المجلس بحضوره على الرغم من تواجده قبل أشهر قليلة يعتبر أمرا منطقيا في ظل عدم الوصول لحلول لأزمة المياه". فيما ذهب أحد الأعضاء في مطالبته إلى تشكيل لجنة طوارئ لأزمة المياه وعدم تركها للوزارة لشلها في تحقيق الوعود التي وعدت بها بعدم حدوث أزمة مياه جديدة في العام الماضي وهو ما تكرر حاليا على سبيل المثال في الرياض، جدة، الطائف، وأبها، بل وزادت وهناك شكاوى تلقاها المجلس من المواطنين حول تعامل بعض المسؤولين مع هذه الأزمة بصورة غير مقبولة، إضافة إلى المطالبات بالحضور الشخصي والقوائم الطويلة في الانتظار مما يعني ازدياد الأزمة دون الوصول إلى حلول سريعة وناجحة.
وأوصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في تقريرها حول أداء وزارة المياه والكهرباء الذي سيستكمل مجلس الشورى مداولاته عليه في جلسة مقبلة، وزارة المياه والكهرباء بعرض مراحل تخصيص قطاع المياه على المجلس، كما دعت بسرعة إكمال إعداد نظام شامل للمياه على غرار نظام الكهرباء قبل البدء في مراحل التخصيص بوضوح وشفافية، ولفتت الوزارة إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تخصيص قطاع المياه. كما أوصت لجنة المياه بالعمل على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة وتلافي فترات التأخير القائمة مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين، وكذلك التنسيق مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي مع إطلاق برامج توعوية في هذا المجال. وطالبت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وزارة المياه والكهرباء بإعداد دراسة شاملة عن أفضل السبل للتخزين الاستراتيجي للمياه طبقاً لاحتياجات وطبيعة كل منطقة لاستخدامها للاستهلاك الآدمي في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أوصت اللجنة بالإسراع في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء وإعادة هيكلة قطاعات الشركة السعودية للكهرباء، وفتح سوق صناع الكهرباء للقطاع الخاص والمستثمرين. كما طالبت عبر توصيتها الثانية بوضع خطة وطنية للربط الكهربائي الكامل بين مناطق المملكة، مع وضع جداول زمنية وآلية للتنفيذ مع مراعاة مشاركة القطاع الخاص. فيما دعت في توصيتها الثالثة إلى استكمال إعداد الخطط طويلة المدى للكهرباء والمياه والترشيد والتوعية.
وفي موضوع آخر، أنهى مجلس الشورى أمس مداولاته لمواد مشروع نظام التنفيذ آخر مشاريع منظومة التمويل العقاري والإسكاني في المملكة والبالغة 100 مادة، على أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مداخلات واستفسارات الأعضاء على مشروع النظام في جلسة مقبلة. وتنطلق أهمية هذا النظام من كونه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
كما يعد نظام التنفيذ مكملاً للأنظمة الأربعة التي ناقشها مجلس الشورى خلال الأسابيع الماضية، وهي نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، على أن يختص نظام التنفيذ بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم العامة والمحاكم المختصة وهو مكمل أيضاً لنظام القضاء الصادر العام الماضي.