11 ألف ثري جديد.. أثرياء السعودية يملكون 182 مليار دولار
كشف تقرير للثروات صدر أمس عن أن ثروة 10.1 مليون شخص من أثرياء العالم ارتفعت العام الماضي إلى 40.7 تريليون دولار بزيادة 9.4 في المائة عن عام 2006.
ووفقا للتقريرحقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وزاد عددهم بنسبة 15.6 في المائة، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5 في المائة إلى 1.7 تريليون دولار، وارتفع عدد الأثرياء في السعودية من 90 ألف شخص إلى 101 ألف وتقدر ثرواتهم بنحو 182 مليار دولار، ويقدر معدل نمو الأثرياء في المملكة، بحسب أمير صدر رئيس إدارة شؤون الثروات في "ميريل لينش" بنحو 17.5 في المائة، وبلغ عدد الأثرياء في الإمارات 79 ألفا مقابل 68 ألفا في 2006 ومجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف تقرير الثروات الصادر حديثا أن ثروة نحو عشرة ملايين شخص من أثرياء العالم ارتفعت العام الماضي إلى 40.7 تريليون دولار بزيادة 9.4 في المائة عن عام 2006.
ووفقا للتقرير الـ 12 للثراء العالمي الذي كشفت عنه شركتا ميريل لينش وكابجيميناي أمس في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، فإن ارتفاع قيمة أسهم السوق في الاقتصادات الناشئة أدت إلى ازدياد ثراء الأثرياء في العالم الذين ازداد عددهم بنسبة 6 في المائة في عام 2007 ليصل إلى 10.1 مليون، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8.8 في المائة، ولأول مرة في تاريخ التقرير، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة الأربعة ملايين دولار.
وحقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وزاد عددهم بنسبة 15.6 في المائة، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5 في المائة إلى 1.7 تريليون دولار، وارتفع عدد الأثرياء في السعودية من 90 ألف شخص إلى 101 ألف وتقدر ثرواتهم بنحو 182 مليار دولار، ويقدر معدل نمو الأثرياء في المملكة بحسب أمير صدر رئيس إدارة شؤون الثروات في "ميريل لينش" بنحو 17.5 في المائة، وبلغ عدد الأثرياء في الإمارات 79 ألفاً مقابل 68 ألفا في 2006 ومجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد سنة انتقالية في عام 2007 تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي، ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006 على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في نهاية السنة، لكن النمو العالمي ظل قوياً العام الماضي خاصة في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات. كما أدت المكاسب العالمية المهمة التي تحققت في النصف الأول من العام الماضي إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع الدول، لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من العام نفسه، وهكذا فإن الاقتصاد العالمي شهد نمواً بنسبة 5.1 في المائة بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006 التي بلغت 5.3 في المائة.
وأكد التقرير أن النمو المذهل للاقتصادات الناشئة قد تأثر بشكل كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي. وقد شهد أصحاب الثروات أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية حيث بلغت الزيادات 15.6 في المائة و14.3 في المائة و12.2 في المائة على التوالي، وأن الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع إضافة إلى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمية قد أسهمت في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة.
وحققت منطقة الشرق الأوسط النمو الأبرز حيث أسهم الارتفاع البالغ في أسعار النفط معززاً بربح طال 57.2 في المائة من مبيعات النفط الخام الآجلة بتحقيق زيادة في النمو بنسبة 15.6 في المائة في المنطقة. وظهرت حيوية الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استمرار تعرضه أكثر من أي منطقة أخرى لعمليات تجارية عقارية بحيث بلغ الاستثمار العقاري فيه نسبة 33 في المائة من مخصصات الأثرياء لهذا الصنف من الأصول.
وأكد التقرير أيضا أن انكماش الاقتصاد الأمريكي أثر في اقتصادات ناضجة أخرى كما ظهر من التباطؤ الواضح في نمو إجمالي الناتج القومي وضعف أداء سوق الأسهم في أجزاء من أوروبا وآسيا وقد تأثرت الاقتصادات أيضاً بثلاثة عوامل أساسية، هي: الركود في سوق الإسكان، الشحّ الائتماني، ومزيد من التقلبات وانخفاض الأسعار في أسواق الأسهم. أثرت هذه السلسلة من الأحداث في المستهلكين والمؤسسات معا، إذ عطلت قدرتهم على الاحتفاظ بالسيولة وإدارة الأعمال. وكما في انكماش سوق الإسكان، تكبدت مؤشرات شركة الاستثمار العقاري خسائر فادحة على الصعيد العالمي - بتعارض ملحوظ مع الأرباح الجيدة التي حققتها عام 2006. وأثبتت النتائج التي وصلت إليها أسواق الأسهم في العالم الاختلاف بين الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة - وسجّلت مؤشرات مورجان ستانلي للأسهم العالمية تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة و3.2 في المائة في كل من أوروبا والولايات المتحدة على التوالي في النصف الثاني من العام الماضي بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً في النصف الأول بلغ 10.4 في المائة و6.3 في المائة.
وقال التقرير "إنه منذ انتهاء عام 2007 تواصل تدهور المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وقد ظهر ذلك خاصة من خلال: تباطؤ إنفاق المستهلكين، ركود سوق الإسكان، وتراخي شروط سوق العمل. وطُُبِعَت الأشهر الأولى من عام 2008 بكثير من التطورات على مستوى أسواق الأسهم والائتمان الدولي كانت كلها نابعة من التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة. كما أن المخاوف من احتمال استمرار تراجع النمو في الولايات المتحدة إضافة إلى التأثيرات الواسعة الانتشار لأزمة أسواق الائتمان الدولية سرعان ما ألقت بثقلها على أسواق الأسهم حول العالم. غير أنه في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي تخطت الخسائر في جميع الأسواق تقريباً نسبة 10 في المائة لكن الأسواق الناضجة عادت واستقرت إلى حدّ ما ليتدنى معدل الخسارة في العام الجاري إلى 4 في المائة تقريباً، والأسواق الناشئة عوضت عن خسائرها وتخطتها مما أدى إلى معدل ربح صاف في أواسط شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وتوقع التقرير أن تحافظ العوامل الأساسية القوية في الأسواق الناشئة على مستويات نمو عالية، رغم أنّ اشتداد الغموض بالنسبة إلى التوقعات العالمية القريبة المدى. كما رجح أن يتواصل خلال عام الجاري التوازن بين قوة الأسواق الناشئة ونهوض الأسواق الناضجة من كبوتها مع استمرار التقلبات في المدى القريب، علماً بأن أوجه الخطر المحتمل قد تبقى غير معروفة. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي وبشكل عام سيحتاج إلى تخطي عقبتين مميزتين هما: كوابح النمو في الأسواق الناضجة، وازدياد مخاطر التضخم في الأسواق الناشئة. حيث إن كيفية معالجة هذين التحديين سترسم توقعات النمو المستقبلية لأثرياء العالم، بناء على نتائج العام 2007 ومع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية. متوقعا أن يسجل مستوى الثراء العالمي نمواً يصل إلى 59.1 تريليون دولار في عام 2012 مع تقدم بمعدل 7.7 في المائة كل عام.