13 مليار دولار استثمارات 70 صندوقا للملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط
قدر خبراء إجمالي حجم الأموال المدارة في صناديق الملكية الخاصة في المنطقة بأكثر من 13 مليار دولار تدار من خلال 70 صندوقا، ووفقا لمنظمي منتدى الملكية الخاصة الذي يفتتح أعماله في دبي اليوم فإن قطاع المكية الخاصة يلعب دوراً متزايد الأهمية في خلق ملايين فرص العمل الجديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على إعادة تشكيل وصياغة الاقتصادات الإقليمية وغيرها من الاقتصادات الناشئة في العالم بعدما قام بهذا الدور في الاقتصادات المتطورة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تدفق مليارات الدولارات على قطاع الملكية الخاصة في الوقت الذي تتراجع فيه صفقات الملكية الخاصة في الاقتصادات المتقدمة نتيجة أزمة الائتمان العالمية وفقا لما ذهب إليه خبراء اقتصاديون .
وسيكون التأثير المتزايد لقطاع الملكية الخاصة على التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية موضوع دراسة خاصة تصدر خلال المنتدى، وقال سواتي تانيجا مدير المنتدى إن نشاطات الملكية الخاصة تشمل الاستثمار في شركات لا يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية وتراوح عملياتها بين استثمارات صغيرة لصناديق رأس المال المغامر في شركات جديدة إلى عمليات استحواذ بمليارات الدولارات لشركات عامة معروفة.
وفي المنطقة تبرز فرص الملكية الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية التي تشمل الشركات العائلية الساعية إلى التوسع والشركات التي ترغب بتوسيع عملياتها وتعزيز وجودها الجغرافي أو تشكيل شراكات جديدة.
وقال تانيجا إن صفقات الملكية الخاصة في الاقتصادات المتطورة قد تكون تراجعت إلا أن مليارات الدولارات لا تزال تتدفق في الشرق الأوسط، وأضاف تانيجا أن الملكية الخاصة في الخليج العربي ركزت إلى حد كبير على رأس المال النامي بالاستحواذ على حصص في شركات لمساعدتها على أن تصبح أكثر كفاءة والتوسع في أسواق جديدة، كما أنها كان أكثر ميلا تجاه الاستثمار في العقارات والاتصالات.
ومن المتوقع أن تشهد سوق الاستحواذات في المستقبل نمواً أكبر مع قيام مزيد من الشركات العائلية بالتركيز على عدد أقل من الشركات والتوسع إقليميا، كما أن صناديق وشركات الملكية الخاصة تزيد من مدى بحثها عن الفرص الجديدة وخاصة في قطاعات النفط والغاز والتعدين والاتصالات والمصارف.
وتتمحور الدراسة التي تصدر في المنتدى من أعداد شركة اثماركابيتال الراعي الرئيسي للمنتدى بالتعاون مع داو جونز، حول تأثير الملكية الخاصة على التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي