6 مليارات دولار حجم الاكتتابات في صناديق الاستثمار الإقليمية عام 2007
تضاعف حجم الاكتتابات في صناديق الاستثمار الإقليمية خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى ستة مليارات دولار العام الماضي مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في عام 2005.
ووفقا للتقرير الثالث الذي ناقشه منتدى الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط، الذي بدأ أمس في دبي وأصدرته شركة إثمار كابيتال بالتعاون مع "زاوية داون جونز" تحت عنوان "تنويع مجالات النشاط الاقتصادي: الاستثمار في الشركات الخاصة ودول مجلس التعاون الخليجي"، فقد ارتفع عدد صفقات الاستثمارات في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل نمو سنوي إجمالي بلغ 107 في المائة منذ عام 1998 أنجز منها 92 في المائة منذ عام 2005 حتى اليوم.
وشدد التقرير على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد، عبر دراسة مكونات الأنظمة الاقتصادية الحالية في دول الخليج ولا سيما محورها الأساسي، وهي الصناعات الهيدروكربونية، التي تشكل نحو 73 في المائة من إجمالي أرباح الصادرات و63 في المائة من العوائد الحكومية و41 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات القائمة على الصناعات الهيدروكربونية تواجه تحديين أساسيين هما: عدم استدامة هذا النظام الاقتصادي من جهة، وخطورته على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة من جهة أخرى. ولفت أيضاً إلى أن التحول إلى تنويع مجالات النشاط أصبح ضرورة ملحة لتنمية الاقتصادات المحلية والوصول بها إلى مرحلة النضج وإدارة المخاطر المحتملة. واعتبرها التحدي الرئيسي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فيصل بن جمعة بلهول، المؤسس والشريك المدير لشركة إثمار كابيتال، إن توقعات الصناعة تشير إلى زيادة الطلب العالمي على النفط والغاز، ورغم ذلك يستحوذ هذا القطاع على نحو 3 في المائة فقط من سوق العمل في دول الخليج".
وأضاف أن تعداد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضاعف في الـ 50 عاماً المقبلة كما تحتاج المنطقة إلى 90 مليون وظيفة جديدة في الـ 20 عاماً المقبلة، لما تتمتع به من تركيبة ديمغرافية شابة. ولا يستطيع قطاع الصناعات الهيدروكربونية وحده استيعاب هذا الطلب، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي - السياسي الإقليمي".
وأثبت قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة والاستثمارات المخاطرة فاعليتهما كركيزة أساسية لمواجهة هذا التحدي الراهن. وتلعب شركات هذين القطاعين المحلية والعالمية دوراً محورياً متزايداً في خطط تنويع مجالات النشاط الاقتصادي، عبر ثلاث مراحل تبدأ بإطلاق أنشطة جديدة ثم تطويرها ودعمها، ما يقود إلى تنويع مصادر الدخل في الاقتصادات الخليجية.
وقال خلدون الحاج حسن، المؤسس والشريك المدير لـ "إثمار كابيتال" إن الانتقال من الاعتماد الكلي على الصناعات الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع، يشكل التحدي الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي, ويعتمد ازدهار المنطقة على تهيئة الأجواء لتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في الاقتصادات الإقليمية للاستفادة من مميزات وقدرات هذا القطاع. كما يتحتم على المستثمرين اغتنام هذه الفرصة الفريدة والمهمة".
وأكد خبراء مشاركون في المنتدى أن استمرار الاستقرار الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط بتوفير 50 مليون وظيفة جديدة على مدى 30 عاما المقبلة. وقال علي عرفان، كبير المستشارين في شركة إثمار كابيتال إن النمو السكاني في منطقة الخليج يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لقطاع الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "بغض النظر عن نوعية التقارير المتوافرة، فهناك ما يدعو إلى خلق ما يراوح بين 20 و50 مليون وظيفة جديدة في منطقة الشرق الأوسط على مدى 20 أو 30 سنة مقبلة، وأن ذلك يشكل تحديا كبيرا يجب العمل على مواجهته في ظل العمل على استمرار الاستقرار الاجتماعي في المنطقة".
وأكد أن قطاع الملكية الخاصة يلعب حاليا دورا كبيرا في إعادة تشكيل وصياغة الاقتصادات الإقليمية، في ضوء التطوارت العالمية ذات التأثيرات المباشرة في المنطقة بما فيها الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغذاء والتضخم والأنظمة المالية والتراجع العالمي، وما يشكل ذلك من أسباب في ارتفاع تكلفة المعيشة في المنطقة.
وقال جي بالا سبرامانيان، رئيس دائرة الاستثمار في شركة مشاريع، ذراع الملكية الخاصة في دبي للاستثمار "هناك من 5 إلى 10 في المائة فقط من إجمالي الأموال المدارة في صناديق الملكية الخاصة في المنطقة البالغة 13 مليار دولار تم شراؤها من قبل شركات كبيرة، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة في عمليات التداول مقارنة بالمعدلات العالمية".
وأضاف أن القطاع وفر نسبة تصل إلى 45 في المائة من مجمل الاستثمارات في الإمارات، و35 في المائة في المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن حجم الأموال الحالية المتداولة في قطاع الملكية الخاصة يراوح بين 300 و500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل زيادة في التداول يصل إلى 25 مليون دولار.
وأكد أن المنطقة شهدت نموا ملحوظا في قطاع الملكية الخاصة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى إمكانية زيادة النمو في القطاع مع مرور الوقت وزيادة الوعي به، إضافة إلى التأثير المباشر للعوامل الاقتصادية الأخرى التي تتمتع بها المنطقة بما فيها الاستقرار والنمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية القوية.