معادلة الموظف السجين أو المفرج عنه بعاملين في نظام السعودة

قررت وزارة العمل احتساب الموظف السجين أو المفرج عنه بعاملين في نظام السعودة.
إلى ذلك، أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ضرورة استثمار قرار وزير العمل القاضي باحتساب العامل السجين أو المفرج عنه باثنين في مجال السعودة.
وأهاب بجميع هيئات القطاع الخاص إلى ضرورة الأخذ بأيدي إخوانهم وأبنائهم ممن شاءت إرادة الله أن يبدر منهم ما يوجب سجنهم، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسؤولية اجتماعية.
وأضاف العثيمين، أن استثمار هذا القرار في مجال السعودة مصلحة مشتركة للمفرج عنهم وأرباب العمل، مشددا على ضرورة رفع درجة الاهتمام بالسجناء والمفرج عنهم بما يحقق إعادة إدماجهم في مجتمعهم كأعضاء صالحين، ولا سيما أن هذا الاهتمام سيحد من ظاهرة العودة إلى الجريمة مع ضرورة التركيز على برامج التأهيل والتدريب ومن ثم التوظيف واختيار التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل.
من جانبه قال العميد محمد سعيد الدوسري مدير إدارة سجون منطقة الرياض ونائب مدير اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم في وقت سابق، إن اللجنة الوطنية عملت من خلال برنامج سداد، الذي يعنى في المقام الأول بسداد إيجار منزل عائلة السجين السعودي أيا كان نوع قضيته، وكذلك تغطية ودفع فواتير الكهرباء والماء عنهم، وذلك ممن يقطنون في منزل إيجار وظروفهم المادية سيئة، مبينا أن عملية السداد تتم في مراحلها الأولى بعد دراسة حالة الأسرة وتعبئة التقرير المخصص لحالة العائلة عبر باحثين وباحثات يعمدون إلى زيارة أسرة السجين والاطلاع على وضعهم عن كثب، فعبر التقرير المكتوب الذي يرفعه الباحثون تتم معرفة مدى استحقاقهم ودخولهم تحت خدمات البرنامج من عدمها.
وأضاف الدوسري، أنه بعد الموافقة يتم سداد إيجار المنزل وتغطية فواتير الكهرباء والماء الخاصة بسكن الأسرة، شريطة أن يكون إيجار السكن مناسبا ومتوسطا في السعر حتى يتسنى سداد إيجاره، مشيرا إلى أن المبالغ التي يقدمها البرنامج هي من فاعلي خير ورجال أعمال ومتبرعين من مختلف الفئات.