مراهنة على القطاع الزراعي في كبح الأسعار وتوصية بالترشيد

في الحلقة الثانية من ملف الغذاء الذي فتحته "الاقتصادية" مع خبراء ومسؤولين واقتصاديين وكتاب، يذهب الحديث إلى تشخيص العلة محليا، بعد أن اتفق الجميع على وجودها وأسبابها الخارجية.
اليوم يكشف ضيوفنا أن هناك مستفيدين من الأزمة على اعتبار أن المجتمع فيه الصالح وفيه أيضا الطالح، فضلا عن ضعف المتابعة محليا من الوزارات المعنية، سواء من حيث الرقابة على الأسعار أو حتى على الوفرة في الأسواق. وتكشف الندوة أيضا عن المساعي الحكومية لتوفير الأغذية من أماكن مختلفة في العالم، مع التأكيد على الجوانب الاقتصادية في هذا المجال. أي ليس بالضرورة أن يأتينا غذاء رخيص إذا ما تمت زراعته خارج أرضنا، وذهب أحد الخبراء إلى أن القطاع الزراعي المحلي رغم تأثره بالأسعار العالمية من حيث المدخلات المشتملة على الأسمدة والبذور والآلات، إلا أنه يعتبر كابحا لجماح الأسعار، كما قال الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة. تطرق الحديث أيضا للتفاوت في أسعار الأرز مثلا، وتعامل بعض التجار مع مؤشر أسعار الأمانة تسويقيا من خلال هذا التفاوت، واعتبر عبد الله العثيم أن في ذلك رسالة خاطئة تبعث للمستهلك. سعود جليدان تطرق إلى فوائد الأزمة مبينا أنها فرصة أن يرتفع الإنتاج العالمي الزراعي من السلع الأساسية، وأن هذه الأزمة جرس إنذار قوي يجب أن نستفيد منه. بينما نظر الدكتور محمد العبيشي إلى الأزمة من منظار الاقتصاد الكلي قائلا أنه لا بد من تعويض المحتاجين عن الارتفاع الحاصل حاليا من خلال تأمين السكن والعلاج والمتطلبات الأساسية مع التوفير في الصرف على السفر والسياحة. هنا تفاصيل المداخلات:

في بداية الحلقة الثانية من الندوة استهل الدكتور عبد الله العبيد الحديث بالتأكيد على أن المداخلات السابقة اتفقت على وجود أزمة، وقال إنه من الواضح جدا من خلال الحديث السابق، وجود شبه اتفاق بأن معظم الأسباب أسباب خارجية، أدت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأشار العبيد إلى أن هناك أسبابا أخرى بجانب الطلب أدت مجتمعة إلى ارتفاع الأسعار، "وإن كنت أتفق بشكل جذري بأن نسبة كبيرة من أسباب الأزمة خارجي، إلا أن فيها أيضا جانبا محليا، فلا يمكن أن نلغي هذا الجانب، في ظل وجود استغلال بعض من يتعامل في هذه السلع أو تلك بالاستفادة من مثل هذه الأزمة، خاصة أن السلسلة طويلة فيما يتعلق بتسويق المنتجات الرئيسة".
وبين العبيد أنه "لا يمكن أن نفترض أن جميع أبناء المجتمع صالحون، ففيهم الصالح والطالح، وقد يخرج من بينهم من يستفيد في ظل هذه الأزمة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرقابة المحلية". وشدد على أن "الرقابة المحلية ضعيفة جدا في المملكة". وفيما يتعلق بهذا الجانب قال الدكتور عبيد "أنا أستغرب أن تكون ضعيفة، وأن تستمر ضعيفة في ظل بعض المنتجات، فيفترض أن يكون على المنتجات المدعومة رقابة، خاصة عندما تكون سلعة معانة واستراتيجية، لذلك لا يوجد ما يبرر التفاوت في الأسعار بين نفس الصنف (الأرز مثلا)، فتجد هناك اختلافا يصل على 40 ريالا، وهذا غير منطقي، خاصة في ظل وجود دعم مالي للسلعة من الدولة".
وقال العبيد" أنا لا أؤمن بقناعة البعض بأن اقتصادنا حر وفيه منافسة كاملة، فالمنافسة الكاملة لها شروط، وأنا أعتقد أنه لم تكتمل شروطها حتى الآن، فمن غير العدل أن نحكم على وجود سلعة معينة، والموردون لها بعدد أصابع اليد، في الدواجن ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وفي الأرز لا يمكن أن يتجاوزوا 15، في حين أنه لبعض الأصناف المرغوبة قد لا يزيدون عن سبعة أو ثمانية فمثل هذه الظروف، لا يمكن أن أجزم بأن آليات العرض والطلب في السوق تدخل ضمن نطاق المنافسة الكاملة، لأنه يجب أن يكون هناك عدد كبير جدا من المتعاملين في السلع".

القناعة بالزراعة

وحول الأزمة قال العبيد "أنا أحد المنكوين بها كمستهلك ومتضرر منها وأعرف معاناة الفئات، خاصة الفئات منخفضة الدخل إلا أنها من جانب آخر أكدت لي أهمية القطاع الزراعي في المملكة، وأعطتنا الانطباع إلى أن قطاعنا الزراعي كان مستمرا في إنتاج السلع الغذائية بأسعار رخيصة لعقود وكان محافظا على مستويات الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع (الدخل)، صحيح نحن لا ننتج السلع الاستراتيجية فيما عدا القمح، وأقصد بالاستراتيجية السكر والحبوب واللحوم وغيرها، لأنها تأتي من الخارج. لكن عندما نأتي للسلع المنتجة محليا مثل القمح على سبيل المثال الذي يورد إلى الحكومة (من خلال المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق) بأقل من السعر العالمي، يعني ببساطة "أن المزارعين هم الذين يعينون الدولة في الوقت الحاضر"، وهم الذين ساعدوا على انخفاض سعره بشكل كبير، فكيف لي أن أتصور مستقبلا عندما تقدم الدولة على الاستيراد؟ فماذا ستكون الأسعار عندما لا تتدخل الدولة بقوة وبثقل لتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي".

تفاوت الارتفاع

وتطرق الدكتور العبيد إلى دور القطاع الزراعي المحلي في استقرار فاتورة الغذاء قائلا إنه "فيما عدا ذلك فإن السلع الاستراتيجية الأخرى جلها مستوردة، ثم إنه في القطاع الزراعي تحديدا لا تزال الارتفاعات الموجودة في السلع المنتجة معقولة، وهي أقل بكثير من تلك الارتفاعات بالنسبة للسلع المستوردة الأخرى" واعتبر ذلك "يجير للقطاع الزراعي، فالنهضة التي حدثت في المملكة نهضة كبيرة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، لأن الدولة دخلت بعمق في تنمية القطاع الزراعي، والقطاع الخاص استجاب لهذه السياسة التدخلية من قبل الدولة، وتم الاستثمار في القطاع الزراعي بشكل كبير، الناتج المحلي للقطاع الزراعي في المملكة إلى عامنا الماضي، كان ثاني أكبر قطاع زراعي في العالم العربي، ومتنوعا، والخبرة التي يمتلكها أفراد القطاع الخاص في القطاع الزراعي كبيرة جدا، ومفخرة".

بحث عن مواقع استثمارية

وحول خطوات الدولة الهادفة إلى البحث عن مواقع زراعية في بعض الدول الصديقة أو الشقيقة قال: عايشت في الأيام الماضية عملية جس النبض لاستثمارات محلية في الخارج، وفي جميع الدول التي ذهبنا إليها خاصة القريبة منا تُثني على المستثمر السعودي في القطاع الزراعي، ونحن متأكدون أنه سيواجه النجاح، ولذلك القطاع الزراعي مهم جدا في هذه المرحلة في أن يؤدي دوره، وأن يستمر في تأدية دوره التنموي حتى تتم المحافظة على الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع".
وعرج على أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية فقال: حصل ارتفاع في بعض السلع الزراعية، لكن كان لها أسباب، فالمخرجات لا بد لها من مدخلات، وجميع مدخلات القطاع الزراعي انتابها ما انتابها من ارتفاع في الأسعار، فلكم أن تتصوروا اليوريا على سبيل المثال، وهو منتج محلي تنتجه شركة سابك، ارتفع خلال أقل من عام 100 في المائة، فكيف للمنتج أن يتعامل مع هذه الظاهرة ولا يستطيع أن يرفع بعض الأسعار لتتناسب مع التكاليف الإنتاجية، إضافة إلى مشكلات العمالة، وأيضا المزارع يتعرض لمثل ما تعرض له الآخرون، لكن القطاع الزراعي سيظل قطاعا مهما جدا مساهما بفاعلية في الناتج الإجمالي المحلي، كابحا لجماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للواردات، وكثيرا من الدول التي تأثرت هي تلك الدول المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، في حين أن الدول المصدرة استفادت بشكل كبير وقد تكون اتخذت أيضا من السياسات المحلية ما ساعدت على استقرار الأسعار في دولها.

جليدان: فرصة ثمينة

كان حديث العبيد شاملا عن الأزمة، وختمنا به المحور الأول، وفي محورنا الثاني حول اتجاهات الأزمة، بدأنا بالزميل سعود جليدان وهو الكاتب والاقتصادي المعروف الذي قال: معظم المراقبين المحليين والعالميين يتوقعون أن تستمر الأزمة لمدة خمس سنوات إلى سبع سنوات، يعني هذا ما قرأناه، لأن عملية حل أزمة الغذاء وحل أي أزمة إنتاج تستهلك في المتوسط في حدود خمس سنوات على أقل تقدير، فليس من السهل أن تبدأ في عملية الزراعة واستصلاح الزراعة خلال سنة أو سنتين، وأعتقد أن ارتفاع الأسعار يوفر فرصة مناسبة وثمينة للقطاع الزراعي لاستغلال الأسعار المرتفعة (رغم أنه مضر للمستهلك)، ليزيد إنتاجه خلال السنوات المقبلة، وأعتقد أن هناك جانبا إيجابيا ولو بسيطا في القطاع الزراعي.

هل يتفق التجار؟

أما بالنسبة للمعوقات المحلية ـ قال الجليدان - أعتقد وضعنا في المملكة أفضل بكثير من بعض دول العالم، خصوصا الدول المجاورة، خاصة أن سوقنا مفتوحة على مصراعيها، رغم أنه لا يوجد هناك منافسة كاملة في أي بلد ولا في أي سوق، فإذا كان لدينا أكثر من أربعة أو خمسة أو ستة منتجين، فنحن تقريبا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من المنافسة، فليس باستطاعة المنتجين أن يتفقوا. وكثيرا من الناس يعتقدون أحيانا أن التجار يجتمعون ويقررون الأسعار، وهذا غير صحيح، فالسوق تجبرهم على أن يتنافسوا بينهم.

التأثير في الأسعار

واعتبر الجليدان أن أسواق المملكة مفتوحة بدرجة كبيرة، وقال "لا نستطيع تحديد مسألة التأثير في السعر، لأن هناك خلطا كبيرا بين الإنتاج والسعر، فالأسعار العالمية للأغذية لا يمكن تحديدها محليا، فلا يمكن لدولة مثل المملكة سكانها 25 مليونا أن تؤثر في الأسعار العالمية. فاستهلاكنا ضعيف مقارنة بالدول الكبرى، مثل أمريكا أو الصين، وبالتالي نستطيع تحديد الأسعار، فعلينا تقبلها، وأعتقد أن الدولة عملت ما في استطاعتها، حيث تحاول تخفيض أسعار السلع الزراعية من خلال فتح الأسواق التي لا يوجد عليها قيود من الأساس، في حين أن كثيرا من دول العالم لديها قيود كبيرة على استيراد السلع الزراعية، وهو ما يعني أنه يوجد دعم القطاع الزراعي لدينا. ثم إن الدولة تحاول بشكل كبير اتخاذ إجراءات أخرى مثل محاصرة التهريب الذي تسبب في رفع أسعار الدقيق مثلا". وبين الجليدان أن
وضع كثير من الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية في المملكة جيد مقارنة بالأسواق المجاورة، حتى بالنسبة لتأثير الأسباب العالمية.

دعم السلع المختارة

وتطرق الجليدان إلى دور الدولة في مواجهة هذه الأزمة قائلا: "الشيء الذي يمكن أن تفعله الحكومة هي عملية دعم سلع مختارة، خاصة أنها لا تستطيع دعم جميع السلع، على أن يكون لهذه السلعة تأثير في فئة كبيرة، وخصوصا لذوي الدخل المحدود، وهي بالفعل شرعت في دعم الأرز والحديد مثلا، وهناك تثبيت لسعر الخبز وهو سلعة أساسية، رغم أنه تضاعف سعره عدة مرات في دول العالم".
وأخيرا قال الدكتور سعود الجليدان "إننا أحيانا ننسى إيجابيات الدعم، ونركز على السلبيات مثل عدم الرقابة، فأعتقد أن لدينا خلطا في المملكة بين مراقبة الأسعار وفرض الأسعار على الأغذية، فكثير من الناس يطالبون بفرض أسعار محددة، فلا تستطيع فرض أسعار في السوق، فإذا فرضت سعرا على سلعة، وكان السعر هذا أقل من التكلفة ستختفي السلعة من السوق، فما الفائدة من فرض الأسعار على السلع".

العثيم: مؤشر الأمانة مخترق

عبد الله العثيم رجل الأعمال والاقتصادي المعروف قال تعليقا على مداخلة العبيد حول التفاوت في أسعار الأرز، إنه إذا كان التفاوت الذي يصل إلى 30 ريالا أثناء تغير الأسعار، أو هبوط الدعم فهذا واقعي. لكن العثيم لم يخف وجود تلاعب مبينا "أنه يمكن رصد التفاوت في الأسعار في مؤشر الأسعار الخاص بالأمانة، وهذا يعني أن ذلك لا يعدو حملة تسويقية أو استغلالا، وهذا منافي شروط الأمانة، التي تقول لا يجب أن يكون السعر تسويقيا، بل رسميا، وأن يكون متوافرا.

رسالة خاطئة

وقال العثيم للأسف الشديد، هناك بعض من رجال الأعمال، مَن يعلن عن سلعة ويضع سعرها منخفضا جدا لغرض تسويقي ولا يوفرها وهذا احتيال، ونتمنى من الجهات المسؤولة أن تقوم بواجبها تجاه ذلك، لئلا ترسل رسالة خطأ إلى المستهلكين. فالأرز مثلا سعره شفاف جدا، وأغلبية الموزعين إذا ما باعوه برأس المال، فهم لا يربحون فيه سوى 2 أو 3 في المائة، ولا يمكن أن يكون لدينا هذه الفروقات الكبيرة.

شركات عملاقة

وعرج العثيم على المشكلات المحلية قائلا: يجب علينا أن نتكلم عن مشكلاتنا بصراحة، ولا نجامل فيها إطلاقا، فنحن لدينا مشكلة تحتاج إلى بعض الحلول للتخفيف منها، فمثلا تم القضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأقرب مثال لذلك هو وضع المزارعين الصغار، فهؤلاء كانوا يسببون فعلا استقرارا في السعر، وكان يتنافسون ويقدمون عروضا ومنتجات، هؤلاء شبه انقرضوا الآن، ولم تبق إلا الشركات الكبيرة.

تغيير الاستهلاك

وضرب العثيم مثالا بالشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، التي قال إنه يجب إنشاء شركات كبيرة على غرارها، بحيث إن الدولة تملك الثلث والمواطنون يملكون الثلث، ورجال الأعمال يملكون الثلث، على أن تكون الشركات استراتيجية. لكنه أبدى تحفظا تجاه استراتيجيات الأخيرة فيما يتعلق بالسوق المحلية، خاصة في قضية أسعار الحديد أو الأسمدة أو البلاستيك، مطالبا الشركة بأن تتحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا البند. وشدد " نتمنى أن يكون لدينا شركات مشابهة لشركة سابك، بحيث يؤمنون الزراعة الخارجية، في سلع مثل السكر، الأرز، مواد البناء، وكل السلع الاستراتيجية الأساسية. وقال العثيم: حتى شركات المياه ينبغي أن تزرع المنتجات الزراعية التي لا تستهلك مياها كثيرة، مع ضرورة إنشاء شركات تبريد أو تجميد وتغليف"، لافتا"أنا أعتقد أن نمط الاستهلاك يجب أن يتغير، لكن ذلك يحتاج إلى تأمين الغذاء المناسب المفيد بسعر وخدمات مناسبة".

العبيشي: الأزمة المفيدة

الدكتور محمد العبيشي أستاذ الاقتصاد في جامعة القصيم قال: أنا أريد أن أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، فلا شك أنه في الأزمة الحالية نحن المستفيدون أكثر (في السعودية عموما) لأننا مصدرون أكثر، فنحن نكسب أكثر من الذي ننفقه أو الذي ندفعه، بينما في دول أخرى تختلف في عملية صادراتها تكون الحكومة لديها مشكلة والمستهلك لديه مشكلة. اقتصاديا نحن نرى المستهلك تضاعفت الأسعار عليه، بينما فيما يتعلق بالحكومة تضاعفت مداخيلها من خلال عائدات النفط، لذلك يجب أن ننظر للزيادات من زاوية ترشيد الاستهلاك، خاصة أن المستهلك السعودي ليس لديه ترشيد يذكر.
الغذاء مقابل السياحة

الأزمة الحالية رغم أنها سترفع تكلفة المواد الغذائية الأساسية والطبية وغيرهما، لكن سيقل إنفاق الناس على السفر والسياحة والأشياء الترفيهية، إذن يمكن توجيه ذلك بطريقة دعم مثل الإسكان والتأمين الطبي وتعويض البطالة، وهذا يؤدي إلى نفس التأثير، فكأنه تخفيف للأزمة، مثلا السكن يمثل 40 في المائة من متوسط الدخل، فإذا توافر السكن الميسر زاد دخل المواطن، ولاحظوا أن الدعم لن يكون للأغنياء والأثرياء بقدر ما يكون للأكثر حاجة.