اليابانيون يدخلون التمويل الإسلامي عبر إقراض "معادن"

بدأ مصرف "ميزوهو" وهو وحدة تابعة لثاني أكبر مقرض ياباني تطبيق النظام المالي الإسلامي لتمويل قرض بقيمة 420 مليار ين ياباني (نحو 3.85 مليار دولار) لصالح مشروع الفوسفات التابع لشركة التعدين العربية السعودية "معادن".
وقالت صحيفة "نيكاي شيمبون" الاقتصادية إن مصرف "ميزوهو" سيقدم القرض للمشروع السعودي بالتضامن مع 20 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المصرف الياباني بإدارة عملية تمويل مشروع إسلامي رئيسي إلى جانب البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومصرف الراجحي، وهي ممارسة بدأت في الانتشار في جميع أنحاء العالم.
وكانت شركة معادن قد وقعت الإثنين الماضي عقدا مع عدد من المجموعات المالية المحلية والعالمية للحصول على قرض وتسهيلات تجارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمشروع الفوسفات بقيمة 7.73 مليار ريال لمدة 16 عاما.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأ مصرف "ميزوهو" وهو وحدة تابعة لثاني أكبر مقرض ياباني تطبيق النظام المالي الإسلامي لتمويل قرض بقيمة 420 مليار ين ياباني (نحو 3.85 مليار دولار) لصالح مشروع الفوسفات التابع لشركة التعدين العربية السعودية "معادن".
وقالت صحيفة نيكاي شيمبون الاقتصادية إن مصرف "ميزوهو" سيقدم القرض للمشروع السعودي بالتضامن مع 20 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المصرف الياباني بإدارة عملية تمويل مشروع إسلامي رئيسي إلى جانب البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومصرف الراجحي وهي ممارسة بدأت في الانتشار في جميع أنحاء العالم.
وكانت شركة معادن قد وقعت الإثنين الماضي عقدا مع عدد من المجموعات المالية المحلية والعالمية للحصول على قرض وتسهيلات تجارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمشروع الفوسفات بقيمة 7.73 مليار ريال لمدة 16 عاما. وأفاد الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة "معادن" حينها، أن 30 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع سيتم تمويلها عن طريق مساهمة كل من شركة معادن وشركة سابك بنسبتي حصتيها في المشروع وهما 70 في المائة لـ"معادن" و30 في المائة لشركة سابك، مشيرا إلى أن العقد الذي تم توقيعه يهدف منه الحصول على ما تبقى من تكاليف المشروع.
وعادت الصحيفة اليابانية للقول، إن النظام المالي الإسلامي وسيلة لإجراء المعاملات المالية وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفوائد الربوية، مبينة أن القرض الجديد يقوم على أساس مبدأ إسلامي يعرف باسم "الإجارة" إذ يقوم فيه المقرض بشراء الآلات وغيرها من المواد ثم يؤجرها للزبون لقاء مبلغ أو رسم معين بدلا من إقراض الزبون المال لشراء المعدات وفرض فائدة ربوية تحرمها الشريعة الإسلامية.
وفي إطار هذا المشروع ستقوم السعودية بالتنقيب عن خام الفوسفات وتكريره إلى أسمدة كيميائية معدة للتصدير، إذ من المقرر أن يستكمل المشروع في وقت مبكر من عام 2010. وأشارت إلى أن السعودية تتطلع إلى تطوير الأعمال التجارية بهدف تنويع مصادر الدخل، إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
وبينت الصحيفة أن المؤسسات المالية بقيادة مصرف "ميزوهو" ستقدم نحو 85.3 مليار دولار لتغطية 70 في المائة من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 5.5 مليار دولار، فيما ستغطي منظمة تابعة للحكومة السعودية بقية التكلفة. وقالت إن نحو 40 في المائة من قيمة القرض المخصص لتمويل المشروع سيكون وفق النظام المالي الإسلامي.
يذكر أن المؤسسات المالية المشاركة في المشروع التي يقودها مصرف "ميزوهو" تضم مصارف من السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط وأوروبا وكوريا الجنوبية، فضلا عن مصرف طوكيو - ميتسوبيشي "يو إف جاي". ويتعامل مصرف "ميزوهو" مع كل أنواع القروض سواء العادية منها أو الإسلامية عن طريق فرعه في هولندا، مشيرة إلى أن المعاملات المالية الإسلامية غير مسموح بها حتى الآن في اليابان، إلا أنه من المرجح إجازتها بحلول نهاية العام.
ومعلوم أن شركة معادن السعودية ستطرح في الخامس من تموز( يوليو) المقبل 462.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 50 في المائة من أسهمها، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط. وسيتم الطرح بسعر قدره 20 ريالا للسهم الواحد بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات وعلاوة إصدار قدرها عشرة ريالات، وجرى تحديده بناء على قرار مجلس الوزراء. ويستمر الاكتتاب حتى 14 من الشهر نفسه.