تجزئة رسوم قيد الشركات يدعم مضي المملكة في تحسين مناخها الاستثماري

وصف الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المشرف على برنامج "10×10" قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في جلسته المنعقدة البارحة الأولى بشأن الموافقة على تجزئة رسم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري ليكون سنوياً بدلاً من خمس سنوات، بالمهم وانعكاسه إيجابياً على البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع درجة تنافسيتها إقليميا وعالمياً وموضحاً أن هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة من القرارات والتشريعات التي أقرتها الحكومة أخيراً بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئة مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية.
وأضاف العواد أن الجهود الرامية للارتقاء بمستوى التنافسية مستمرة وهناك تنسيق وعمل مشترك بين الهيئة وكافة وزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ برنامج "10×10" الذي يهدف إلى الوصول في المملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010، وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المحدد مشيداً بالدور الكبير والملموس الذي قامت به أجهزة الدولة المختلفة كوزارة التجارة والصناعة والعدل والمالية وهيئة الخبراء والغرف التجارية وغيرها حتى صدور هذه القرار في فترة وجيزة موضحاً أن هذا القرار هو ثمرة من ثمرات التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية واستجابة لتوجهات المقام السامي الكريم بأن تنسّق الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المعنية لوضع آليات وحلول للوصول بالبيئة الاستثمارية في المملكة لتكون من أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010.
وعن الآثار الإيجابية المتوقعة على تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة بعد صدور هذا القرار، بين الدكتور العواد أن هذا القرار وما سبقه من قرارات كإلغاء الحد الأدنى كذلك ما تم أخيراً من ترتيبات وتدابير لخفض عدد خطوات تسجيل المشاريع الاستثمارية في المملكة وذلك بإنشاء مركز موحد لاستقبال طلبات تسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة ودمج عدد من الخطوات في خطوة واحدة وإقرار آليات جديدة ومرنة لدراسة وتوثيق العقود ونشرها إلكترونياً وغيرها سيعزز من جهود المملكة في تبسيط إجراءات تأسيس المشاريع وبدء الأعمال وذلك خفض تكاليف التأسيس وتقليل الفترة الزمنية وسيسهم بلا شك في نمو وتطوير منشآت قطاع الأعمال في المملكة.