الرياض تعالج معنويات السوق بلقاء الأحد وزيادة الإنتاج

الرياض تعالج معنويات السوق بلقاء الأحد وزيادة الإنتاج

الرياض تعالج معنويات السوق بلقاء الأحد وزيادة الإنتاج

من المقرر أن تضخ السعودية النفط في تموز (يوليو) المقبل بأعلى وتيرة لها منذ عقود فيما تسعى لكبح ارتفاع الأسعار التي تجاهلت زيادتين سابقتين في الإنتاج من جانب المملكة.
وتأتي زيادة الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 من جانب السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حتى في وقت تؤكد فيه المملكة أن الإمدادات العالمية كافية وأن عوامل أخرى تقف وراء ارتفاع الأسعار إلى مثليها في العام الفائت. لكن السعودية ستزيد الإمدادات على الرغم من ذلك فيما تسعى لمنع الارتفاع القياسي للأسعار من إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وأثار ارتفاع تكاليف الوقود احتجاجات في أنحاء العالم وجددت الدول المستهلكة نداءاتها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والسعودية بشكل خاص لزيادة الإنتاج.
وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.إف.سي إنرجي ومقرها واشنطن "تسعى السعودية إلى تغيير المعنويات لا لمعالجة عوامل أساسية. "هناك مؤشرات قوية على وجود وفرة في الخام في السوق".
لكن من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة في الإمدادات السعودية ستنجح بخلاف زيادات سابقة في كبح المعنويات الداعمة لارتفاع الأسعار بين صناديق الاستثمار والبنوك وشركات التجارة في النفط التي أعطت دفعة لصعود الأسعار.
وقال مسؤول في صناعة النفط "السؤال هو.. هل هي كافية.. المخاوف بين المضاربين ليست مرتبطة بالأجل القصير.. وإنما بالأجل الطويل. ماذا ستفعل عند طلب زيادة أخرى.." وخرجت الخطة السعودية لزيادة الإنتاج إلى النور قبل أسبوع من استضافتها اجتماعا لمنتجي ومستهلكي النفط في مدينة جدة.
وفيما تعزز المملكة الإنتاج تريد الرياض من الدول المستهلكة الانتباه بشدة إلى دور المستثمرين في أسواق النفط.
وعندما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في أيار (مايو) ارتفعت السوق إلى مستوى قياسي جديد وتجاهلت إعلان السعودية في اليوم نفسه عن أنها ستزيد الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يوميا.
وجاءت الزيادة السابقة في الإمدادات من جانب منظمة "أوبك" في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وأعلنت المنظمة أنها ستزيد الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا غير أن السوق ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد في اليوم التالي.
ويراهن كثير من أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل على أن الإمدادات ستواجه مصاعب لتلبية الطلب على مدى سنوات.
وقال كيفين نوريش محلل شؤون النفط لدى باركليز كابيتال "ربما تهدئ الزيادة في الإمدادات السعودية السوق بعض الشيء.
"لكن عند النظر بشكل أشمل نجد أنها بالفعل لا تغير أيا من التوجهات طويلة الأجل".
وفي بداية موجة صعود أسعار النفط التي بدأت قبل ست سنوات كان يجري تداول عقود التسليم بعد سنوات بخصومات كبيرة مقارنة بعقود التسليم الفوري لأن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإمدادات.
لكن العقود الشهرية للخام الأمريكي من تموز (يوليو) 2008 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2016 جرى تداولها أمس الأول الإثنين بين 134 و137 دولارا للبرميل. ويتوقع مستثمرون أن يتجاوز الطلب من الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة حجم التباطؤ في الاستهلاك من الغرب بينما يتباطأ تحقيق إمدادات إضافية من دول خارج "أوبك".
وفي كثير من الدول المنتجة التي بلغ فيها الإنتاج ذروته مثل بريطانيا والمكسيك تتراجع الإمدادات بسرعة.
وقال كيرش إن زيادة الإمدادات السعودية قد تبدد المخاوف بشأن قدرتها على زيادة الإنتاج بشكل ملموس. ويشكك مؤيدو نظرية أن إمدادات النفط عند أو قرب ذورتها، في حجم طاقة فائض الإنتاج التي تمتلكها المملكة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأحد عقب اجتماع مع وزير النفط السعودي علي النعيمي إن الرياض تعتزم زيادة الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
وبذلك تكون الزيادة 550 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 6 في المائة منذ أيار (مايو) ويرتفع إنتاج الخام السعودي إلى أعلى معدل شهري له منذ آب (أغسطس) عام 1981 بحسب بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقال مسؤول آخر في صناعة النفط "زيادة الإنتاج فعليا إلى هذا المستوى لن تكون مشكلة".
وتتبنى السعودية منذ فترة طويلة سياسة تقوم على امتلاك طاقة احتياطية تراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا لتغطية الانقطاعات الطارئة في إمدادات المنتجين الآخرين. وبلغت طاقة الفائض قرب الحد الأقصى لهذا النطاق في وقت سابق من العام الحالي. كما تستعد المملكة أيضا لزيادة الطاقة بواقع 500 ألف برميل أخرى من حقل نفط الخرسانية الذي ينتج خاما عالي الجودة يرجح أن يشهد طلبا قويا من أجل تكريره لإنتاج وقود النقل.
ومعظم طاقة الفائض السعودية البالغة نحو مليوني برميل يوميا من الخام الثقيل، وهو غير مناسب للمعالجة لتحويله إلى وقود لوسائل النقل.
وإذا كانت إمدادات الخام تلبي الطلب بالفعل في الأسواق العالمية فسيتعين على السعودية خفض الأسعار لتشجيع شركات التكرير على تخزين النفط.
وقال مصدر في صناعة النفط "سمعت أنهم يبحثون بشدة عن مشترين. هذا يعني خصومات كبيرة على أسعار الخام الثقيل".

الأكثر قراءة