اتجاه لإنشاء 7 مدن صناعية جديدة في منطقة الرياض بمساحة تزيد على 400 كيلو متر مربع

طرح (المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض) تنمية المدن الصناعية في المنطقة، بوصفها أحد عناصر برامج العمل الإقليمية العاجلة من أجل تفعيل التنمية الاقتصادية في المنطقة.
فقد اتجه المخطط الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى إحداث تنمية متوازنة في منطقة الرياض، عبر توزيع الخدمات في المنطقة، ودعم مراكز نمو وطنية وإقليمية ومحلية، تتوزع فيها الأنشطة والخدمات والمرافق بشكل يتناسب وإمكانات واحتياجات كل جزء من المنطقة.
وفي ضوء ذلك تكاتفت جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والجهات المعنية، لتذليل الصعوبات واتخاذ الإجراءات والآليات الرامية إلى إنشاء مدن صناعية حديثة في مختلف أرجاء المنطقة، تكون بمثابة مدن اقتصادية تنموية تضم أنشطة اقتصادية متعددة، وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات التي تسهم في توزيع هذه المدن الصناعية وانتشارها على مستوى المنطقة.

توجيه التنمية للمدن المتوسطة

أدت عملية التحضر في منطقة الرياض خلال الثلاثين سنة الماضية إلى تركز السكان في المراكز الحضرية الرئيسية، حيث تستحوذ مدينة الرياض على ما يقارب 78 في المائة من سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 5.5 مليون نسمة، وأدى ذلك إلى حدوث عدم توازن في توزيع الخدمات والمرافق العامة وتوزيع القوى البشرية والوظائف على مستوى المنطقة.
وقد أدركت الخطط الخمسية للدولة هذا الأمر، وأكدت في استراتيجياتها اللاحقة على حفز التنمية الإقليمية على المستوى الوطني في مجالات النقل والطاقة والمياه والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات، والحد من النمو في المدن والحواضر الكبرى.
فقد أكدت(الاستراتيجية العمرانية الوطنية) التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على هذا التوجه، وبدا ذلك جلياً في اتجاهها نحو تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة على المدى البعيد بين مناطق المملكة، وداخل كل منطقة، وذلك من خلال عدد من السياسات التي تستغل بكفاءة التجهيزات الأساسية والمرافق العامة القائمة في هذه المناطق، وتوجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة.

الهجرة إحدى نواتج عدم التوازن

أما (المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض) الذي أعدته هيئة تطوير الرياض وأقرت نتائجه عام 1423هـ، فقد وضع استراتيجيات متعددة لمعالجة الوضع القائم والمستقبلي للمدينة، وأكد ضرورة معالجة الهجرة إلى العاصمة كأحد نواتج عدم التوازن في توزيع الخدمات والمرافق العامة في المنطقة، وذلك من خلال تفعيل الخطط الوطنية والإقليمية، فضلاً عن كون المخطط قاعدة تخطيطية استراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو المدينة، سواء الحضرية منها، أو العمرانية، أو البيئية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو ما يتعلق بقضايا النقل والإسكان، أو متطلباتها من الخدمات والمرافق العامة، وذلك ضمن إطار استراتيجي تكاملي بعيد المدى، يضبط أداء هذه العوامل وفق رؤية شاملة وبرامج محددة، وآليات عمل تنفيذية فاعلة، وخطط تنفيذية تكاملية لجميع القطاعات العاملة في المدينة.
وقد نتج عن (المخطط الشامل ) رؤية للمدينة للخمسين عاما المقبلة، وإطار استراتيجي يتكون من خطط وسياسات للتنمية للـ 25 عاما المقبلة، وبرنامج تنفيذي للسنوات العشر المقبلة يشتمل على 58 برنامجاً تنفيذياً ذي طبيعة استراتيجية في مجالات تنموية محددة، تتولى تنفيذها الهيئة بالتعاون مع بقية الجهات العاملة في المدينة كل حسب تخصصه.

أعباء مضاعفة على مدينة الرياض

وامتداداً لمفهومها الشامل نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل، اتجهت هيئة تطوير الرياض إلى إحداث تنمية متوازنة في منطقة الرياض، من خلال وضع مخطط استراتيجي إقليمي للمنطقة، يهدف إلى تحقيق نمو متوازن فيما بين مدن المنطقة ومدينة الرياض وفق خطط وسياسات استراتيجية لمعالجة كافة الآثار السلبية التي تعانيها المنطقة، والتي تمثل عبئاً على مدينة الرياض نتيجة مضاعفة أعباء واحتياجات نمو المدينة.
وبدأ العمل في إعداد (المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض) عام 1426هـ، وأخيراً تم إنجاز المرحلة الثانية منه، التي عنيت بوضع البديل المفضل للتنمية (التصور النهائي لمستقبل منطقة الرياض حتى عام 1446هـ ـ 2025م. (
ويرمي (المخطط الإقليمي ) إلى تحقيق التوازن في التوزيع السكاني، وتوزيع الخدمات في المنطقة، والحد من الهجرة إلى مدينة الرياض، وما يترتب على ذلك من تكدس الأنشطة والخدمات فيها، وذلك من خلال إيجاد سياسات وإجراءات تحقق هذه الأهداف، وتوجد تسلسلاً هرمياً للتجمعات السكانية في المنطقة من خلال تأكيد مبدأ مراكز النمو بمستوياتها كافة )الوطني، الإقليمي، والمحلي(.

"برنامج عمل عاجل" للمدن الصناعية

من هذا المنطلق عني المخطط الإقليمي بالأنشطة الصناعية، عبر وضع السياسات والإجراءات التي تسهم في توزيعها ودعمها على مستوى المنطقة، وذلك ضمن إطار اهتمام المخطط بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى كافة في المنطقة، وسعيه إلى تحديد أفضل البدائل لتوزيع هذه الأنشطة في المنطقة واستغلالها وتنميتها، ووضع برامج تنموية ومخططات هيكلية وبرامج تنفيذية لتلبية تطلعات المنطقة ومحافظاتها في هذه الأنشطة الحيوية.
ونظراً لكون قطاع الصناعة إحدى دعائم التنمية الإقليمية المقترحة في المخطط، جرى طرح تنمية المدن الصناعية في المنطقة، بوصفها أحد عناصر برامج العمل الإقليمية التي تشكل (برنامج عمل عاجل) يطرح مبكراً من أجل تفعيل التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق أهداف المخطط.
وفي ضوء ذلك جرى صياغة مذكرة تفاهم فيما بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لتكون إطاراً لأعمال التنسيق والتعاون، بحيث تشمل الإجراءات والآليات كافة التي تضمن التنسيق التام من أجل تفعيل التوافق بين أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية لمنطقة الرياض.

تزايد الطلب على المدن الصناعية

وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصناعي نمواً مستمراً على مستوى المملكة، تتركز معظم المصانع العاملة في المدن الكبرى من المملكة وفي المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع. وعلى مستوى منطقة الرياض فقد تركزت معظم الصناعات في مدينة الرياض، حيث استحوذت العاصمة على نحو 1195 مصنعاً وفقاً للإحصاءات الصادرة عام 1425هـ.
وتشير المعلومات إلى تلقي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أعداداً كبيرة من الطلبات لإنشاء مصانع مرخصة في المدن الصناعية القائمة، أو التي قيد الإنشاء أو التخطيط والدراسة، في ظل استيعاب المدن الصناعية القائمة قدرتها الاستيعابية من المصانع، وتزايد الحاجة إلى إنشاء مدن صناعية مطورة جديدة في كل من مدينة الرياض ومنطقة الرياض، حيث قدرت نسبة الطلبات لإنشاء مصانع جديدة في منطقة الرياض بما يمثل 75 في المائة من إجمالي الطلبات التي وردت إلى الهيئة في مناطق المملكة كافة.

مدن صناعية جاذبة لا منفرة

ويُعدُّ عدم توافر أراضٍ لإقامة مدن صناعية جديدة أحد أبرز الصعوبات التي تواجه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حيث تسعى إلى توفير أراضٍ صناعية متوافرة على جميع الخدمات التي يحتاج إليها رجال الأعمال والمستثمرين سواء كان ذلك فيما يتعلق بجانب البنى التحتية الرئيسية، أو بالخدمات والمرافق الرئيسية الأخرى. وينطلق ذلك من رؤية الهيئة المستقبلية المتمثلة في توفير مدن صناعية متكاملة الخدمات في كل مناطق المملكة، بما يجعل من هذه المدن مدناً ذكية مشمولة بالخدمات التعليمية، والترفيهية، والفندقية، والتجارية، والنقل، والاتصالات على أعلى المستويات، لا أن تكون المدن الصناعية مناطق منفرة تحوي (هناقر) للمصانع دون وجود للخدمات أو المرافق التي يحتاج إليها العاملون في تلك المدن.

وضع مدن الصناعة الراهن

وفي ضوء ما سبق، تتعزز أهمية الإسراع في تأسيس المزيد من المدن الصناعية في منطقة الرياض، لاستيعاب الطلب المتزايد عليها، والمساهمة في توزيع الأنشطة الصناعية المتركزة في العاصمة ومحيطها، فضلاً عن فرص العمل والتدريب والعوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على المنطقة من انتشار وتنوع توزيع المدن الصناعية في مختلف محافظات المنطقة.
وحالياً تشهد منطقة الرياض خطوات حثيثة لاعتماد وإنشاء مواقع صناعية جديدة تشمل كلاً من:
* مدينة سدير الصناعية بمساحة تبلغ 258 كيلو مترا مربعا.
* مدينة الخرج الصناعية بمساحة تبلغ 100 كيلو متر مربع.
* المدينة الصناعية في ضرماء بمساحة 10 آلاف كيلو متر مربع.
* المدينة الصناعية في الزلفي بمساحة 18 ألف كيلو متر مربع.
* المدينة الصناعية في وادي الدواسر وهي غير محددة المساحة.
* المدينة الصناعية في الدوادمي بمساحة عشرة كيلو مترات مربعة.
* المدينة الصناعية في شقراء بمساحة ثمانية كيلو مترات مربعة.
إلى جانب عديد من المحافظات الأخرى التي أبدت رغبتها واستعدادها لتوفير أراضٍ صناعية إذا تطلب الأمر ذلك.

مدينة سدير الصناعية

تعد مدينة سدير الصناعية، إحدى الدعائم الرئيسية لتشجيع وتوسيع القطاع الصناعي في منطقة الرياض، وما سينجم عن ذلك من عوائد على صعد التنمية المختلفة كافة.
وشهدت خطوات إنشاء المدينة الصناعية قفزات متتابعة، جعلت من ظهورها على أرض الواقع أمراً منتظراً في القريب العاجل بمشيئة الله. ويمكن تلخيص سير العمل في إنشاء هذه المدينة الصناعية في العناصر التالية:
• جرى تخصيص موقع المدينة الصناعية في سدير من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1414هـ بمساحة إجمالية تبلغ 258 كيلو مترا مربعا على طريق القصيم السريع بعد مخرج عشيرة، كأحد مخرجات (الاستراتيجية العمرانية الوطنية) و بما يتماشى مع توجهات )المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض).
* جرى الحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعي للحصول على قرض بواقع 50 في المائة من إجمالي تكاليف التطوير، مع إعطاء فترة سماح تمتد إلى خمس سنوات، إضافة إلى فترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
* تقدم نحو 280 مستثمراً إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، للحصول على أرض داخل المدينة لإقامة مصانعهم.
* نظمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية، لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض للتعريف بالمدينة وفرص الاستثمار فيها.

البدء في أعمال التطوير

حالياً تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد المخطط العام لمدينة سدير الصناعية وتصور الرؤية المستقبلية لها وأعمال الدراسات التسويقية بالتنسيق المستمر مع الجهات كافة ذات العلاقة من وزارات وصناديق تمويل ومؤسسات حكومية. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المخطط في منتصف العام الحالي 1429هـ. كما يجري العمل على تأهيل مطورين دوليين تمهيداً للبدء في أعمال التطوير.

10 جهات تشارك في التطوير

وبهدف دراسة الآليات والسبل الفاعلة لتطوير المدينة الصناعية في سدير، وتعزيز سبل جذب القطاع الخاص إليها، شكلت هيئة تطوير الرياض لجنة مشتركة مكوّنة من جميع الجهات ذات العلاقة شملت كلاً من: أمانة منطقة الرياض، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ومجلس منطقة الرياض، وذلك لبحث ودراسة الآليات والسبل الفاعلة لتطوير المدن الصناعية في المنطقة، ابتداءً بمدينة الصناعية في سدير، وتعزيز سبل جذب القطاع الخاص إليها في ضوء توجهات المخطط الإقليمي للمنطقة. وقد أقرت هيئة تطوير الرياض، عدداً من التوصيات لتطوير مدينة سدير الصناعية لدعم سير العمل وانطلاق المشروع.

رؤية مستقبلية للمدينة

وانطلاقاً من تطوير مدينة سدير الصناعية بوصفها مشروعاً تنموياً إقليمياً رئيساً، أقرت هيئة التطوير ما توصلت إليه لجنة فنية مشتركة مكوّنة من كل من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للاستثمار، والغرفة التجارية الصناعية في منطقة الرياض، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لوضع رؤية مستقبلية لتطوير مدينة سدير الصناعية تستند إلى المزايا المتعددة التي يتميز بها الموقع، وما تضمّنه المخطط الإقليمي من توجهات لحفز التنمية الإقليمية في المنطقة، حيث أوصت اللجنة بأن يخصص للمنطقة الصناعية في سدير مساحة 100 مليون متر مربع من مساحة الأرض الكلية، ويجري وضع مخطط هيكلي عام للمدينة الصناعية، فيما يخصص الجزء المتبقي من الأرض لتطويره بوصفه مشروعاً اقتصادياً تنموياً آخر يضم أنشطة اقتصادية متعددة.
وسيجري وَفْقاً للمخطط الهيكلي تقسيم المدينة إلى مناطق مختلفة تجارية وتقنية وسكنية وترفيهية وتعليمية وصناعية، وصولاً إلى بناء مدينة مستقبلية من الطراز المتقدّم على مستوى التكنولوجيا تحتوي على صناعات متطورة وغير تقليدية.

تقليص مرحلة التأسيس

كما وقّعت هيئة المدن الصناعية عقداً لإيصال الخدمات الكهربائية إلى المدينة الصناعية مع الشركة السعودية للكهرباء، في الوقت الذي يجري فيه البحث مع وزارة النقل لإيصال خدمات الطرق والجسور لربط المدينة بالطرق المحيطة بها. ووقّعت الهيئة أخيراً عقداً مع إحدى الشركات الاستشارية لتقديم خدمات استشارية تشمل:
* تطوير وثيقة تأهيل اتحاد الشركات التي ستقوم بتطوير مدينة سدير الصناعية.
* تطوير وثيقة المنافسة على تطوير المدينة.
* تحديد المعايير اللازمة لتكون مدينة حضرية متكاملة الخدمات.
* المساهمة في التسويق والتعريف بالمدينة.
ويسهم هذا العقد في تقليص العامل الزمني للبدء في المشروع، بحيث يكون اختيار المطور القادر والمناسب لأعمال تطوير المدينة متزامناً مع الانتهاء من المخطط العام.
ومن المؤمل أن يخلق مشروع إنشاء مدينة سدير الصناعية فرصاً وظيفية كبيرة للمواطنين في المنطقة، وأن يجذب استثمارات كبيرة في مجالات اقتصادية وصناعية وتعليمية وخدماتية بمستويات عالمية.

مدينة الخرج الصناعية

جاء القرار بتأسيس مدينة صناعية في محافظة الخرج ليكون بمثابة نقطة انطلاق لقيام صناعة متنوعة وحديثة في محافظات جنوب منطقة الرياض، ولتسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالمنتجات والصناعات الأساسية، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة، واستقطابها لاستثمارات كبيرة من داخل المملكة وخارجها.
وتتلخص خطوات سير العمل في مشروع إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الخرج في العناصر التالية:
* تم تخصيص مساحة 100 كيلو متر مربع جنوب محافظة الخرج لتكون مدينة صناعية للصناعات الأساسية، وذلك بناءً على توصية محضر اللجنة المشكلة لمعالجة العجز في الأراضي الصناعية في مدينة الرياض التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في عام 1414 هـ، وتم إقرار هذا التوجه في المخطط الهيكلي لمحافظة الخرج.
* تم إعداد مخطط هيكلي لمدينة الخرج الصناعية، الذي بدوره خصص مساحة للمدينة في مرحلتها الأولى تبلغ خمسة آلاف كيلو متر مربع قابلة للزيادة والتوسع حسب طلبات الأراضي الصناعية من الصناعيين والمستثمرين.
* جرى وضع تصور مبدئي لتوزيع الصناعات في المدينة.
* وضعت برامج تنفيذية لمشاريع التنمية الصناعية في المدينة بحيث يجري تنمية 50 في المائة من مساحة المدينة حتى عام 1450هـ.
* جرى توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبلدية محافظة الخرج تنص على أن تقوم الهيئة بالبدء في تطوير المدينة الصناعية، بشرط أن تبدأ بلدية الخرج بإيصال طريق لربط المدينة الصناعية بمدينة الخرج بطول 12 كيلو مترا.
* التزمت الشركة السعودية للكهرباء بتوفير طاقة كهربائية تبلغ 20 ميجاوات للمدينة الصناعية لتغطية الطلبات الأولى، فيما يجري زيادة الطاقة بعد تنفيذ المحطة العاشرة في الخرج بحيث تغطي الاحتياج اللازم للمدينة الصناعية.