الدولار الضعيف يخفف من أثر التقارير حول زيادة الناتج النفطي

سجل النفط رقماً قياسياً جديداً أمس بعد أن عملت موجة من ضعف الدولار على معادلة الأثر الذي خلقته تقارير تقول إن السعودية تعتزم زيادة ناتجها النفطي.
وصل سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى رقم مرتفع هو 139.89 دولار للبرميل، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار من أعلى مستوى له خلال شهر مقابل اليورو، في أعقاب نشر بيانات نشطة حول التضخم في منطقة اليورو، وتقرير ضعيف حول نشاط التصنيع في منطقة نيويورك.
أهمل المستثمرون إلى حد كبير التوقعات بأن السعودية ستعلن زيادة في إنتاجها النفطي أثناء اجتماع للبلدان المصدرة والمستهلكة للنفط خلال عطلة هذا الأسبوع.
قال هوجو نافارو، من "كابيتال إيكونومِكس": "نتوقع بالفعل أن تعلن السعودية زيادة في عرض النفط الخام عالي النوعية، بمقدار ربع مليون برميل يومياً. على الأقل ينبغي أن يعمل ذلك على هبوط الأسعار على نحو معتدل يسير على المدى القصير".
إلا أنه أضاف أن أي هبوط كبير في الأسعار أمر غير مرجح إلى حين ظهور الناتج الإضافي ومساهمته في رفع كميات المخزون، وحين يتمكن الدولار من تحقيق تعاف معقول أكثر مما حدث في الفترة الأخيرة.
"يمكن أن يستغرق هذا الأمر بضعة أشهر، رغم أننا نواصل توقعنا بأن تهبط أسعار النفط بصورة حادة، لتصل إلى 100 دولار للبرميل أو نحو ذلك، قرب نهاية هذا العام".
في أسواق العملات، هبط الدولار بعد أن تعمقت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل على خلفية أنباء بأن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوى له خلال 16 سنة.
تم تعديل معدل التضخم الإجمالي إلى الأعلى ليصبح 3.7 في المائة بعد أن كان التقدير المبدئي هو 3.6 في المائة، و3.3 في المائة في نيسان (أبريل)، رغم أن معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية الأساسية، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ظل ضعيفاً نسبياً.
قال ماركو فالي، وهو اقتصادي لدى بنك يوني كريدي: "إن البنك المركزي الأوروبي لن يتأثر من هبوط معدل التضخم الأساسي، وعلى الأرجح سيرفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.
"ولكن المزيد من التشدد في السياسة النقدية بعد تموز (يوليو) يبدو غير ضروري في هذه المرحلة".
ما زاد في تعقيد بيانات منطقة اليورو ضعف بيانات التصنيع في منطقة نيويورك حسب تقرير نشره البنك المركزي في نيويورك، الذي أظهر أن نشاط التصنيع تقلص في حزيران (يونيو) للشهر الرابع خلال خمسة أشهر.
التوقعات المنتشرة على نطاق واسع بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستكون قريباً في طريقها إلى الارتفاع، وهي توقعات اشتعلت إلى حد كبير بفعل التعليقات المتشددة حول التضخم من البنك المركزي الأمريكي، هذه التوقعات تعرضت لتحد منذ الآن عن طريق البيانات الضعيفة حول الأسعار الاستهلاكية يوم الجمعة.
قال إيثان هاريس، وهو اقتصادي لدى بنك ليمان براذرز، إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل الحديث بنغمة متشددة، رغم أن ارتفاع معدلات البطالة يمكن أن يحول دون تقرير زيادة فعلية في أسعار الفائدة.
وقال: "من رأينا أن أي زيادة ينبغي أن يُنظَر إليها على أنها لفتة إلى الأسواق أكثر من كونها بداية دورة متشددة متواصلة في السياسة النقدية. لا نزال نرى أن قرار البنك المركزي الأكثر ترجيحاً هو تخفيض أسعار الفائدة وليس رفعها في مطلع العام المقبل".
من جانب آخر، كانت هناك تطورات إيجابية على الجبهة البنكية، حيث لم تظهر مفاجآت مزعجة من بنك ليمان براذرز في نتائجه حول الربع الثاني، كما أن بنك باركليز أكد أنه يفكر في إصدار أسهم جديدة، رغم أنه امتنع عن تحديد المبلغ الذي يرجو جمعه عن طريق الأسهم.
أدت موجة مندفعة نحو أسهم بنك ليمان براذرز إلى إشعال فتيل مكاسب في جميع أنحاء القطاع المصرفي الأمريكي، وساعدت على وضع حد لهبوط الأسهم الأمريكية في الساعات الأولى من التداول. بحلول منتصف النهار هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.2 في المائة، رغم أن مؤشر ناسداك، الذي توجد فيه أسهم عدد كبير من شركات التكنولوجيا، ارتفع بمقدار 0.4 في المائة.
إلا أن أسهم البنوك الأوروبية لم يكن حظها طيباً على هذا النحو, فقد أقفلت أسهم بنك باركليز بزيادة مقدارها 3.5 في المائة رغم أن هذا كان بعيداً إلى حد لا بأس به عن أفضل معدلات سجلها أثناء اليوم، كما أن أسهم القطاع ككل خسرت 0.6 في المائة من قيمتها. أقفل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بهبوط مقداره 0.4 في المائة.
شهدت الأسواق الآسيوية بداية أسبوع لا بأس بها، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بمقدار 2.7 في المائة، وارتفع مؤشر هونج كونج 1.9 في المائة، وشهد مؤشر سيئول زيادة مقدارها 0.8 في المائة.
على نحو مفاجئ ضاقت الفروق بين العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات في أوروبا وآسيا على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط والنغمة غير المؤكدة في الأسهم. هبط مؤشر آي تراكس بمقدار تسع نقاط أساس عند 461 نقطة أساس.
ارتفعت السندات الحكومية الأمريكية في أعقاب التقرير حول نشاط التصنيع في نيويورك والوضع غير المؤكد في الأسهم. هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.24 في المائة، وهبط العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 2.98 في المائة.
في أوروبا، هبط العائد على سندات الحكومة الألمانية بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.62 في المائة، رغم أن العائد على سندات الخزانة، الحساسة لأسعار الفائدة، لأجل سنتين ارتفع بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.68 في المائة.
في أسواق السلع، ساعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط والدولار الضعيف على أن يرتفع الذهب بمقدار 2.1 في المائة، في حين أن أسعار الذرة وفول الصويا سجلت أرقاماً قياسية.