صدور تراخيص صناعية قريبا لمشاريع تكلفتها أقل من مليون ريال

كشف الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، عن نية الوزارة قريبا إصدار تراخيص صناعية بأقل من مليون ريال، وذلك دعما منها للصناعة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور السليمان خلال اللقاء الصناعي الموسع الذي استضافته غرفة الشرقية أمس (السبت) بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال والصناعيين في المنطقة، أن الوزارة على مشارف إقرار الاستراتيجية الصناعية التي ستكون بداية لمرحلة بقيمة مضافة تعتمد على المعرفة واستثمار الثروات الطبيعية.
وبين السليمان أن المنطقة الشرقية تعد من أهم المناطق صناعيا ليس على مستوى السعودية وحسب وإنما على مستوى الخليج والمنطقة عموما، حيث تحتوي المنطقة الشرقية على نسبة 23 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في السعودية، كما أن إجمالي التمويل الصناعي فيها يمثل 50 في المائة من إجمالي التمويل الصناعي في السعودية البالغ نحو 180 مليار ريال، مشيرا إلى أن السعودية تضم أكثر من أ ربعة آلاف مصنع منتج جميعها يتجاوز رأسمها مليون ريال، مما يدل على أن هناك وعيا بأهمية الصناعة كدافع قوي لتنويع الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الصناعية ما هي إلا منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.
من جهته أكد سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية في كلمته التي ألقاها، أن سرعة الحكومة في إقرار الاستراتيجية الصناعية المقترحة، يعد من القرارات الحكيمة والمستقبلية التي تعود الجميع عليها من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، معربا عن أمله أن يتزامن هذا الإقرار مع الدعم المادي الذي سيحول هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، حيث ستضع الاستراتيجية الصناعية المقترحة الصناعة السعودية على بداية الطريق لتحرير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وقال الجشي "الجميع يتفق معي على أن الاستراتيجية والتجمعات الصناعية مشروع جبار لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعظيم الهدف، ولكن في ظل ما نعيشه اليوم من عدم توفير وتطوير للأراضي الصناعية، وقلة الدعم المادي لمدنها، سيبقى أمام هذا الحلم عائقا كبيرا نحو تحقيقه واستفادة الاقتصاد الوطني منه، ومن هذا المنطلق فإننا كصناعيين نتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين لدعم هيئة المدن الصناعية بما يتجاوز سبعة مليارات ريال، كي تتحول الاستراتيجية الصناعية إلى حقيقة تصب في نهاية المطاف في تنويع الاقتصاد السعودي".
وأضاف الجشي "أن أي جهة كانت لا ترجع إلى مرجعية واضحة ومستقلة ستؤول جهودها إن لم يكن إلى الفشل فإلى الضعف والهوان، فمن الضروري وجود كيان موحد يكون مرجعية للصناعة والصناعيين، ويعمل على الوصول بالصناعة السعودية إلى الأمل المنشود، ويلقي عليها الصناعيون همومهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم"، مؤكدا أن الترابط والتنسيق بين الكيان الموحد للصناعة والوزارات الأخرى للدولة سيحقق الهدف الصناعي الداعم والمنوع للاقتصاد السعودي، وعلى سبيل المثال فإن التنسيق بين هذا الكيان ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وعملهم جميعا كشركاء، سيسهم بدوره في إيجاد مخرجات تتواءم والفرص الوظيفية التي تحتاج إليها الصناعة بوجه عام.
وأعرب الجشي في ختام كلمته عن شكره للأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية الذي كان له دور بارز وملحوظ وراء إقرار مشروع التجمعات الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة، وجهاز وزارة التجارة والصناعة، على دعمهم اللامحدود للصناعة والصناعيين.
وأوضح الجشي لـ" الاقتصادية" أن اللقاء ركز على التعريف بمفهوم التجمعات الصناعية ودورها في المستقبل من خلال إنشاء كيانات صناعية ضخمة تخدم الصناعة المحلية، حيث سيعمل البرنامج على تطوير هذه التجمعات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل السعودية وخارجها لتحقيق أكبر قدر من الاستثمارات والمصانع التي يمكن أن تنتج عنها، وذلك من خلال العمل مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة عن طريق تطوير التجمعات الصناعية المستهدفة والقائمة، أي تجاوز مرحلة إنتاج المواد الخام إلى مرحلة إنتاج المنتجات المحتوية بنسبة أكبر على التقنية والمجهود البشري، لافتا إلى أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي قسمت أنشطته إلى أربعة قطاعات من شأنها دعم الصناعات المحلية في الأسواق العالمية كخطوة نوعية ستسهم في دخول السعودية إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي من خلال عمليات التصنيع التحويلية ليمكن من رفع فرص العمل والقيمة المضافة من التصنيع في إجمالي الناتج الوطني.
وتطرق الجشي إلى أن إيجاد صناعات تستفيد من الموارد الطبيعية والمواد الأساسية لتوفير قطاعات تصنيعية كبيرة ومستديمة تصدر منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مع إعطاء أولوية للقطاعات التي توفر عدداً كبيراً من الوظائف المجزية باستخدام معايير خاصة للتركيز على الأنشطة الصناعية الأكثر جذبا في المراحل الحالية للتطور الصناعي واختيار النشاطات التي يمكن أن تتوافر لها فرص النجاح، بما يمكن أن تحتويه السعودية من إمكانات في المستقبل يعد هدفا للبرنامج, موضحا أن المنطقة الشرقية التي تعد عاصمة الصناعة الخليجية مهيأة لمثل هذه التجمعات معللا ذلك بالإمكانات المتوافرة في المنطقة وقربها من مصادر النفط والطاقة.
وعلى الصعيد ذاته أبان المهندس عزام شلبي رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن التجمعات الصناعية ما هي إلا تأكيد لرؤية خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة في أن الصناعة هي "خيارنا من أجل تنويع مصادر الدخل"، لذلك ستكون الصناعة من خلال تلك التجمعات أحد مصادر الدخل الوطني، لافتا إلى أنه من المعايير المهمة أن تقوم تلك التجمعات الصناعية على توسيع القاعدة الاستثمارية الصناعية الوطنية، والأجنبية في المملكة، وذلك من خلال تصنيع الأجزاء، وقطع الغيار لتلك الصناعات، كما قدم الدكتور خالد العوهلي نظرة عامة عن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، وقدم ال ريتش مارين عرضا مرئيا عن تجمع صناعة المواد الاستهلاكية، فيما قد سامي الحواج عرضا مرئيا آخر عن تجمع صناعة المعادن، إضافة إلى عرض قدمه ليث حمد الشبل حول تجمع صناعة التغليف.