هل تكفي الضرائب الجديدة لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية الفرنسية؟

تواجه الحكومة الفرنسية التزامات اجتماعية كبيرة ومتزايدة. ولذا، فإن على أصحاب العمل المساهمة في سد العجز، برغم السياسة الواضحة التي تنص على إعطاء الأولوية لإيجاد المزيد من فرص العمل.
والشيء الأكثر تهديداً على وجه الخصوص هو وضع الرعاية الصحية، حيث إن أكثر من 20 محاولة إصلاح بذلت منذ عام 1976 ولم تقدم أي حل فعّال حتى الآن. وحسب تقارير غير متناقضة في الإعلام الفرنسي تريد الحكومة زيادة العبء الضريبي على أصحاب العمل وذلك بتخصيص 75 في المائة من الأرباح للموظفين، بالرغم من أن التوزيع الربحي بعد إضراب النقابات المهنية قبل عدة أشهر أصبح أكثر ملاءمة للضريبة. وعلى ذلك تخطط الحكومة لزيادات مختلفة أخرى.

تفاصيل دقيقة

وكما أوضح مجلس التدقيق في هذا الشهر، تشير في هذا العام ولأول مرة تفاصيل حسابية دقيقة، إلى وجود عجز في جميع فروع الضمان الاجتماعي (تأمين الأجور، والعائلة، والحوادث، وبالأخص القطاع الصحي). وبالنسبة للوضع الصحي، فعلى الرغم من إعادة الهيكلة الأخيرة من خلال خفض رسوم المرضى المرتفعة من 116 مليار يورو في العام الماضي إلى 83 مليار يورو في عام 2005 ، فإنه لا يزال يواجه عجزاً كبيراً. ونظراً لتقليص الضرائب، ينتظر أن يرتفع العجز خلال العام المقبل إلى أكثر من 11 مليار يورو.
م
الفرنسيون يستهلكون أدوية كثيرة

وإحدى المشاكل العسيرة هي الزيارات الطبية الكثيرة لدى الفرنسيين، حيث تأتي فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في أعلى قمة استهلاك الفرد للخدمات الطبية في العالم، بما في ذلك الطلب الكبير على الطب النفسي. وفي المعدل يصرف لكل فرنسي أدوية بـ 50 في المائة زيادة على الفرد الألماني. وتحارب الحكومة ذلك الفيضان من خلال تحديد ما يبدو أنه غير ضروري طبيّاً، ومن خلال دعوة الأطباء إلى وصف المزيد من الأدوية العامة للمرضى.وتخشى الحكومة من المعارضين عندما تحاول وضع معايير قاسية، ولهذا لم تغيّر الكثير خلال العام الماضي فيما يخص الأمور الصحية. وهذا كما أكد عليه مجلس التدقيق. وآخر خطوة في إعادة الهيكلة للحكومة، هي نموذج طبيب المنزل، ورسوم العيادات بواقع يورو واحد لكل زيارة والتي ستظل بدون تأثير يذكر مع وجود الضرائب المرتفعة.

عجز متراكم

ويرزح العديد من المستشفيات تحت ضغط مالي كبير. وينتظر خبراء الصحة وصول المستشفيات هذا العام إلى عجز يبلغ 700 مليون يورو، مقابل 400 مليون يورو في عام .2004 ويتحدث جان دي كيرفيسدو، مدير سابق في وزارة الصحة، عن نظام معقّد مركزي موجه على نمط التخطيط الاقتصادي السوفياتي. حتى أن تعيين أي طبيب في مستشفى يتطلب توقيع الوزير، حسبما ورد عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD . وتقدم الحكومات الأخرى علاوات كبيرة في أجور الأطباء، ويتم منح موظفي المستشفيات علاوات كذلك. ومن المفروض أن يتم تقديم الخدمات الصحية بصورة كاملة، وليس من خلال دوام 35 ساعة في الأسبوع، كما ورد عن خبراء الصحة.

كثرة دون جودة

وعلاوةً على ذلك، يقول مجلس التدقيق، إنه حتى في ظل وجود الكثير من المختبرات الصحيّة، إلا أنها ليست على المستوى التقني المطلوب. وتخصص ألمانيا على سبيل المثال نحو 25 في المائة من الرسم الصحي على أشعة أكس و التصوير الضوئي من خلاله، وكذلك التصوير الضوئي لأمراض السرطان. فالمختبرات الفرنسية تُعد صغيرة، وعلى ذلك فهي غير اقتصادية. ومقابل نحو 4200 مختبر في فرنسا، هنالك 400 مختبر جيد في ألمانيا.ومع ذلك يتلقى أخصـــــــائيو الأشعة والفنييون والبيولوجيون أعلى الرواتب.