قطر تتجه لفتح سوق الاتصالات بالكامل

بدأت قطر خطوات عملية لفتح سوق الاتصالات الذي ظل محتكرا من قبل شركة كيوتل شبه الحكومية لسنوات طويلة مما يفتح المجال أمام منافسة كبيرة في سوق الاتصالات القطري.
وتعد عملية ترخيص الاتصالات الثابتة جزءاً من عملية فتح سوق الاتصالات التي تبنتها دولة قطر، وتأتي في أعقاب عملية المنافسة التي بدأت بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأكدت الدكتورة حصة الجابر، الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات "إن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار جهودنا لتوفير خيارات أمام جميع المستهلكين في قطر، ونسعى لإيجاد مشغل لخدمات الاتصالات الثابتة يمكنه توفير تقنيات مبتكرة وبنية تحتية حديثة تعود بالنفع على المستهلكين من أفراد ومؤسسات".
ويرى محللون أن إعلان المجلس الأعلى للاتصالات في قطر ومجموعة "فودافون" قيمة الترخيص الثاني للهاتف المحمول المقدرة بـ 7.71 مليار ريال قطري، ما يعادل 2.12 مليار دولار، أن قيمة الصفقة ربما تعد كبيرة ومبالغا فيها بالنظر إلى حجم السوق القطرية التي لا يزيد عدد السكان فيها على 1.5 مليون نسمة وبلغ المشغل الحالي نسبة اختراق في الهاتف الجوال بـ 110 في المائة، مما يعود سلبا على عوائد الاستثمار، غير أن أندروس صنوبر المحلل والباحث الرئيسي في "المرشدون العرب" Arab Adviser، وهي شركة الدراسات التي تعد تحليلا سنويا لسوق الاتصالات في قطر، يرى أن القيمة المعلنة لمنح الترخيص الثاني للهاتف المحمول في قطر تتوافق مع ما عرفته أسواق الخليج والشرق الأوسط من صفقات مماثلة في المدة الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى شراء "زين" الكويتية الترخيص الثالث في السعودية بما لا يقل عن 6.11 مليار دولار.
ووصف قيمة الترخيص بالمعقولة مقارنة بالمنطقة.
وأضاف أندروس أن لسوق الاتصالات في قطر ميزات تجعل قيمة الترخيص معقولة، وهي كون هذه السوق هي آخر سوق يلغى فيها الاحتكار بين الأسواق العربية مما يجعلها بحاجة فعلية إلى مشغل ثان لخلق المنافسة والمساهمة في خفض أسعار المكالمات والخدمات الأخرى وإدخال خدمات مبتكرة جديدة. وأشار إلى أن سلوك المستهلك في قطر يتميز باعتماد الكثيرين خطا إضافيا وأكثر، مما سيتيح للمشغل الجديد تجاوز مشكلة الإشباع المحقق في نسبة الاختراق ويعطيه حظوظا في الفوز بحصص من السوق التي ستتوسع أكثر.
ومن جانبه، اعتبر خبير الاتصالات الدولي وعضو هيئة تنظيم الاتصالات في الجزائر سليمان جيماتن أن قيمة الترخيص الثاني للهاتف الجوال في قطر قد تكون لها انعكاساتها الإيجابية على سوق الاتصالات في منطقة الخليج والشرق الأوسط والأسواق العربية عموما.
واعتبر خبير الاتصالات الدولي أن قيمة صفقة الترخيص الثاني للهاتف الجوال في قطر تعادل أو تفوق من حيث الأهمية صفقة شراء "زين" الكويتية للترخيص الثالث في السعودية مقابل 6.11 مليار دولار بالنظر إلى حجم السوق السعودية التي تضم ما يقارب 30 مليون ساكن في مقابل 1.5 مليون في قطر.