مشاريع بالمشاركة في الدخل
مشاريع بالمشاركة في الدخل
تشير الإحصائيات العالمية إلى أن نسبة الفشل في مشاريع تقنية المعلومات مرتفعة جداً، فحسب دراسات شركة جارتنر العالمية فإن ما يقارب 75 في المائة من مشاريع تقنية المعلومات في الولايات المتحدة تفشل، وبكل تأكيد أن النسب متقاربة في بقية مناطق العالم. بطبيعة الحال أسباب فشل المشاريع متنوعة، ومن أهمها خصوصاً في المملكة ما يتعلق بالمقاولين والشركات المنفذة، وذلك لعدد من الأمور، أولها أن اهتمام الشركات المنفذة ينصب على بيع الأجهزة والبرامج ورخص الاستخدام، وفي حالات بسيطة تحرص الشركات المنفذة على تشغيل الأنظمة من أجل الفوز بقيمة عقود الصيانة، ولكن هذا يختلف من مشروع إلى آخر.
هناك عدد من الطرق لمشاركة القطاع الخاص للقطاع العام (الحكومة) في تنفيذ المشاريع، ومن الطرق التقليدية المشهورة أن يقوم القطاع العام بتكليف إحدى الشركات بتنفيذ مشروع ما مقابل مبلغ مالي، وقد يشمل ذلك تقديم الضمان والصيانة خلال مدة معينة من الزمن، وبطبيعة الحال في هذا النوع من التعامل في الغالب لا تكون هناك مخاطرة على الشركة، إذا كانت قد قامت بحساب التكاليف بشكل جيد وإضافة هامش الربح. وفي هذا المقال نتطرق إلى طريقة أخرى من التعامل، وهي أن يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروع وتحمل تكاليفه، وفي المقابل يحصل على جزء مع الإيراد المحصل من المستفيدين من المشروع. وفي هذا النوع من المشاريع يعمل القطاع الخاص شريكا للقطاع العام وليس موردا، حيث إنه لا يكتفي بإنجاز المشروع ولكن يحرص على تسويقه والعمل مع مستخدمي النظام وحل المشكلات التي تواجههم، لتفعيل استخدامه، ومن ثم يحصل على حصته من الدخل. وتم إقرار هذا النوع من التعامل في المملكة بقرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425هـ، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
ومن المهم عند التفكير في تنفيذ مشاريع بهذه الطريقة، ألا يتحمل المستفيد من الخدمة أي رسوم إضافية، وكذلك لأجل استمرار القطاع الخاص في الدخول في هذه النوعية من المشاريع، يجب أن يغطي مصروفاته التأسيسية والتشغيلية، ويحصل على دخل جيد يشجعه على الاستمرار والتطوير. من هنا تبرز أهمية وضرورة إيجاد صيغة عادلة ومرضية لجميع الأطراف، بحيث لا يتضرر المستفيد. فعند فرض رسوم إضافية لن يكون هناك إغراء لاستخدام الوسائل الإلكترونية، بل ليس من العدل أن يتحمل المستفيد دفع حصة الشركة المنفذة. أما الدولة، فإن كان سينقص دخلها من الرسوم المباشرة، إلا أنه وفي حالات كثيرة لن ينخفض دخلها الكلي لسببين: أولا، إن عدد مستخدمي الخدمات سيزيد في الغالب، وستنخفض التكاليف التشغيلية على الدولة، وثانيا لأن الدولة لن تتحمل مصروفات التأسيس والتشغيل، وفي الغالب القطاع الخاص أقدر على التشغيل بتكلفة اقل. وفيما يتعلق بالشركات المنفذة فهي شركات تهدف إلى الربح، فمن الضرورة عند تحديد حصتها من الدخل أن يكون ذلك بشكل مدروس، وألا يتم الضغط على الشركات. ففي حالة عدم حصولها على ربح معقول ومستمر، لن ينجح المشروع وسيخسر الجميع.
ورغم حرص شركات القطاع الخاص على النجاح في تنفيذ هذا النوع من المشاريع، إلا أن هناك ضرورة قصوى من العاملين في القطاع الحكومي للتعاون في التنفيذ وتذليل العقبات الإدارية والنظامية بما في ذلك الإسهام في إعادة هندسة إجراءات العمليات. أما المستفيد ففي الغالب أنه يبحث عن الوسيلة التي تساعده على إنجاز مهامه بأسهل طريقة، ولكن قد يحتاج إلى توعية وتثقيف.