وزراء الصناعة يؤكدون: مساواة تامة بين الشركات الاستثمارية في دول المجلس

أكد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري، أن لجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت في اجتماعها الـ 27 أمس في الدوحة، حيث ترأس الاجتماع جميع القضايا المشتركة واتخذت القرارات المناسبة تجاهها وقال العطية للصحفيين إن اللجنة حريصة على تقوية الروابط الصناعية بين البلدان الخليجية ودعم الصناعة الخليجية ورسم خريطة للصناعة الخليجية وكيفية تحقيق التنافسية مع الدول الصناعية في العالم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى وقال إن الصناعات الخليجية تشهد حالياً تطوراً يساعدها على التنافس مع الصناعات في مختلف بلدان العالم وقال إن اللجنة وضعت آليات لتطوير الاستثمارات الصناعية في دول الخليج وقال إن هناك العديد من اللجان المتخصصة لتطبيق قرارات لجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش وزراء الصناعة في دول المجلس في اجتماعهم أمس عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول المجلس، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، ومذكرة حول الحماية الجمركية، وتوصيات اجتماع لجنة إعادة مناقشة صيغة النموذج الموحد لترخيص إقامة المشروع الصناعي في دول المجلس.
وتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية في دول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية، واقتراح اتحاد غرف دول مجلس التعاون إسناد عقد مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم إلى الغرف التجارية والصناعية في الدول الأعضاء، ومذكرة حول مشروع قواعد المنشأ، والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول المجلس، ونتائج اجتماع فريق عمل لجان الصناعة في غرف دول مجلس التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن وكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس قد عقدوا في الرياض في الـ 16 من الشهر الماضي اجتماعهم السنوي الأول للعام الحالي، للتحضير وإعداد مشروع جدول الأعمال لاجتماع الوزراء في الدوحة.
وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الـ 38 في الدوحة أمس بحضور وزراء التجارة في دول المجلس.
وناقش الوزراء عددا من المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين "الأنظمة" التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون.
خلال الاجتماع تم مناقشة توصيات فريق العمل المكلف بدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء في أسواق دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من التقارير المرفوعة للجنة التعاون التجاري حول إنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين، وكذلك اللقاء المشترك الـ 23 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس.