دراسة: اتساع الفجوة الغذائية في دول المجلس لتصل إلى 12 مليار دولار

أكدت دراسة صدرت حديثا أن الفجوة الغذائية لدول مجلي التعاون لدول الخليج العربية أخذت في التزايد عاما تلو الآخر، منذ الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006، والتي سجلت ارتفاعا خلال الفترة ذاتها من 8.958 مليار دولار في عام 2001 إلى 12.231 مليار دولار في عام 2006.
وأوضحت الدراسة التي أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس بذلت جهودا مختلفة بغرض التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكا منها لحجم الآثار السلبية في بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، خصوصا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، حيث أصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس المواضيع التي تتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره، من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.
وعلى الصعيد ذاته أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن إعداد هذه الدراسة جاء إدراكا من الأمانة العامة للاتحاد لأهمية موضوع الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الارتفاعات المتتالية والكبيرة لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الخارجة عن السيطرة، حيث تسعى الأمانة العامة في هذا الصدد إلى تنظيم ندوة حول الأمن الغذائي بالتعاون مع الغرف الأعضاء في عمان بنهاية العام الجاري، للخروج بتوصيات محددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس في إطار من العمل المشترك والجهد الجماعي لهذه الدول.
وعادت الدراسة لتستعرض العديد من الأسباب التي أسهمت وتسهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول الخليج العربية، والتي من أهمها محدودية التنسيق الخليجي والمشاريع المشتركة في المجال الزراعي، ضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، ضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي، إلى جانب قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، الظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر في المحاصيل الزراعية، قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، ندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي، قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية، وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعا.
وبيّنت الدراسة أن هناك عوامل أخرى أسهمت في تنامي هذه الفجوة الغذائية، وتتمثل في ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، ضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، عدم وجود سياسة زراعية واضحة، سياسة الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية.
ونادت الدراسة بأهمية قيام دول مجلس التعاون بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد استراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس، خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، إضافة إلى الاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض.
ونادت الدراسة أيضا إلى جانب توعية المستهلكين في دول الخليج، إلى تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار، وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
وطالبت الدراسة بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، والتي من المهم أن تتسم بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي، مؤكدة أن تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس، والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصا من البلدان العربية، سيسهم في سد الفجوة الغذائية التي تعانيها دول المجلس.