هيئة الأوراق الإماراتية تعتمد القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي، بعد إدخال بعض التعديلات على مسودة المشروع المقدم إليه.
ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء في تنفيذ القرار أربعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويتم خلال هذه الفترة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بما فيها الأسواق المالية والمصرف المركزي فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للبدء في وضع القرار موضع التنفيذ.
وتم اعتماد القرار في الاجتماع الذي عقدته الهيئة برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وكان المجلس قد أوصى بالتدرج في منح التراخيص وفقاً لحاجات سوق المال في الدولة، وكانت الهيئة قد قامت خلال مراحل إعداد المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل, إضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع مختصين وخبراء، وقد تم الأخذ في الحسبان نسبة كبيرة من الملاحظات الواردة من المعنيين بما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية وتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية.
وكان عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة قد كشف في وقت سابق من العام عن أن الهيئة تقوم بوضع الضوابط المنظمة لعمليات تقييم الأسهم والشركات بالتعاون مع أحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال, وتوقع صدور هذه الضوابط منتصف العام.
وجاءت هذه الضوابط وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في 21 مادة، متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي، وشروطا بطلب الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات المالية والتحليل المالي، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وقواعد تجديد الترخيص، والتزامات الشركة المرخصة والعاملين لديها، وشروط وإجراءات اعتماد المحللين الماليين والتزاماتهم، والمخالفات والجزاءات، والأحكام العامة المنظمة لذلك.
من جانبه, أشار حامد كاظم عضو مجلس إدارة الهيئة إلى أن القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي الذي تم إقراره من قبل المجلس يمثل دعماً للبنية التشريعية للأسواق المالية في الدولة، وتم إعداد هذا القرار أخذا في الاعتبار أفضل الممارسات في الأسواق العالمية، وبعد عقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل مع ممثلين عن أطراف السوق المالية ذوي الصلة.
وأوضح أن القرار يعمل على ضمان بيئة صحية لإصدار دراسات على قدر كبير من المصداقية والشفافية, خصوصاً بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد عدد التقارير الصادرة التي تحدد القيم العادلة لأسهم معينة، مع وجود تفاوتات في تقديراتها لتحديد سعر السهم الواحد, الأمر الذي اقتضى معه إيجاد آلية لتنظيم هذه التقارير وضبطها حتى لا تكون هناك احتمالات تأثير في حركة الأسواق، وكذلك التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقيتها وتوقيت نشرها وعدم استغلالها بشكل غير سليم.
وقال إن هناك إجماعا على أهمية أن تتولى شركات ومؤسسات مالية معروفة سواء كانت دولية أو إقليمية إصدار تقارير دورية تحلل بموجبها أداء الشركات المدرجة في السوق المالية وحركة أسهمها بحيث تساعد هذه التقارير المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري بناء على نصيحة هذه التقارير، وذلك في ضوء انخفاض نسبة الاستثمار المؤسسي وارتفاع نسبة المستثمرين الأفراد.
ومن جانبه, أكد محمود المحمود عضو مجلس إدارة الهيئة, أن القرار الذي اعتمده المجلس يستهدف المحافظة على مصداقية التقييمات والدراسات التحليلية للشركات والأسهم بما يخدم التطور العام الذي تشهده الأسواق المالية من خلال معرفة المستثمرين- مؤسسات وأفراداً - للقيمة الحقيقية للأسهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء وفق الأسس الاستثمارية الصحيحة، لافتاً إلى أن النقطة الجوهرية في عمليات التقييم هي الوصول إلى تقديرات واقعية لنمو أرباح الشركات خلال السنوات المقبلة وعلى أساسها يتم الوصول إلى القيمة العادلة للسهم. وسعى القرار الصادر إلى ضمان أن يتم تحديد القيم العادلة للأسهم بناء على المعطيات الموضوعية المرتبطة بأداء الشركات المساهمة والتقديرات المستقبلية للنمو في أرباحها وبطرق علمية ومعروفة، وصولاً إلى أرقام دقيقة يفترض ألا تتباين كثيراً بين الجهات المختلفة التي تجري هذه التقييمات.
وأكد أن الوصول إلى التقييم الصحيح للأسهم يقتضي وجود محللين ماليين مختصين لديهم القدرة على إجراء تحليلات دقيقة لكل المعطيات المحيطة بأداء الشركات، وعمل القرار على تحديد الضوابط المناسبة لمهنة التحليل المالي بحيث تكون هناك مصداقية لمن تصدر عنهم تصريحات في الوسائل الإعلامية المختلفة أو يقدمون استشارات مالية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي تم إعداده بالتعاون مع أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وقد تم نشر مسودته على موقع الهيئة على الإنترنت لفترة زمنية طويلة وتلقت الهيئة مقترحات من متصفحي الموقع - من مستثمرين وجهات ذات علاقة - بشأن النظام تم الأخذ ببعضها عند إعداد الصياغة التي أقرها المجلس.