"التجارة" تسن ضوابط لحماية المساهمين من أخطاء مجالس الإدارات

أقرت وزارة التجارة في خطوة جديدة عددا من الضوابط للحفاظ على أموال المساهمين في الشركات وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في مجالس الإدارات، حيث ألزمت الوزارة أعضاء مجلس الإدارة الذين وقع منهم خطأ أضر بمصالح المساهمين وتحقق منه ربح لهم بأن يعيدوا للشركة جميع الأرباح التي حققوها من هذا الخطأ. ولا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطرق المناقصة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
وبينت الوزارة في قرارات أصدرها وزير التجارة، وبدأ العمل بها مطلع الأسبوع الجاري، أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التصويت على قرار الجمعية العمومية الذي يصدر في هذا الشأن.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في خطوة جديدة أقرت وزارة التجارة عددا من الضوابط للحفاظ على أموال المساهمين في الشركات وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في مجالس الإدارات، حيث ألزمت الوزارة أعضاء مجلس الإدارة الذين وقع منهم خطأ أضر بمصالح المساهمين وتحقق منه ربح لهم أن يعيدوا للشركة جميع الأرباح التي حققوها من هذا الخطأ ولا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطرق المناقصة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
وبينت الوزارة في قرارات أصدرها وزير التجارة وبدا العمل بها مطلع الأسبوع الجاري أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التصويت على قرار الجمعية العمومية الذي يصدر في هذا الشأن، ويجب على العضو إبلاغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وإثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة، كما يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويصدر مراقب الحسابات تقرير خاص عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
وعد عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين قرارات وزارة التجارة التي أصدرتها أنها من شأنها إنهاء التضليل الذي كان يوجد في السابق من بعض الشركات. وأشاروا إلى أنه سوف يرتقي بمستوى الشفافية مع المساهمين. وطالبوا أن تكون هناك أجهزة رقابية مستقلة قادرة على التدخل في شؤون الشركة والكشف عن الحسابات، مشيرين إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة الشركة والمساهمين ويعزز من منهجية الإفصاح، ويساعد على تحسين المناخ الاستثماري، وإصداره في هذا الوقت بالذات يمكن أن يكسبه أهمية إضافية تساعد على إبعاد المتغلغلين في بعض المجالس الإدارية للشركات من استغلال مراكزهم الحساسة لتحقيق مصالح شخصية لحسابهم. إلا أنه وبحسب آراء المحللين الماليين يحتاج إلى تفعيل من قبل مجالس الإدارات ومراقبة صارمة من قبل هيئات مستقلة لضمان تطبيقه كما يجب، مشيرين إلى أن تلك القرارات تصب في مصلحة السوق بصفة عامة والشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية.
وطرح المحللون الماليون الذين علقوا على تلك القرارات السؤال التالي: ما العقوبات التي ستفرض ضد الشركات غير الملتزمة بهذه التعليمات؟ منطقي جدا لأن إصدار قرارات غير مكتملة الشروط والبنود ولا تحتوي على آليات دقيقة للتنفيذ من شأنها أن تقلل من مصداقية تطبيق القرارات.
وقال الدكتور علي التواتي رئيس مكتب التواتي للاستشارات المالية إن هذه القرارات محاولة للحد من تضارب المصالح فالموظف في الشركة أو الموظف العام يفترض فيه أن يكون نزيها يرتفع بقيمه وأخلاقه عن هذه الممارسات الخاطئة فوق أن يستفيد من المكان الذي فيه.
وأشار إلى أن هذه القرارات إن لم تكن هناك جهة إشرافية وتفتيشية تتابعه، غير قابل لتطبيق، كل مجالس أعضاء الإدارات يضاربون في الأسهم بدليل "إنه عندما تأتي فترة الحظر التي أقرت من هيئة السوق المالية لا تتأثر الأسهم"، لأن الأعضاء ليس لديهم محافظ بأسمائهم بينما الحقيقة أن "هناك محافظ تدار بأسماء غيرهم"، القرارات تحتاج إلى تفعيل، ووزارة التجارة والصناعة بدأت تنقل لنا عن الأنظمة الأمريكية والبريطانية خاصة الفقرات التي تختص بتضارب المصالح، ويمنع أعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من مناصبهم فالقضية أخلاقية وليست قضية أنظمة وقوانين ونحن نطالب بتفعيل حقيقي لهذه القرارات ولا بد أن تكون هناك أجهزة رقابية مستقلة قادرة على التدخل في شؤون الشركة والتحقيق في هذه الأمور ومنع ترسية العقود على المعارف والأصدقاء ويحق لهذه الجهة التحقق من الشفافية في ترسية العقود والتأكد من أنه لا يوجد هناك تضارب مصالح.
وأضاف التواتي أن الأنظمة موجودة وينقصنا فقط التطبيق.
وقال محمد الشميمري محلل مالي إن هذه القرارات لمكافحة الفساد الإداري المحتمل وقوعه في الشركات وتقوية الشركات حتى لا يكون هناك غش يضر بالمساهمين الأساسين ولدينا تجارب وقصص سابقة على شركات عامة وخاصة أعضاء مجلس الإدارة فيها يبرمون عقودا لمصالحهم الشخصية. وبين الشميمري أن هذه القرارات تقوي البنية الأساسية لشركات التي يوجد فيها مساهمون حتى تحمي المساهم من تبعات الفساد، وهذه القرارات في مصلحة المساهمين ونحن نطالب بتفعيل القرارات ودخولها حيز التنفيذ من خلال هيئات تتابع هذه القرارات
وقال الدكتور أسامة فلالي محلل مالي إن أعضاء مجالس الإدارات هم فقط المطلعون على القرارات والمعلومات ومعرفتها تحقق لهم مكاسب خاصة وهنا يأتي مبدأ عدم العدالة بين الناس وهي خيانة للأمانة لأن هذه المعلومات لا تتاح لكل المساهمين بل تتاح فقط لفئة معينة، فاستغلال هذه المعلومات تعد خيانة للأمانة وكثير من الناس يحققون أرباحا نتيجة للمعلومات التي يحصلون عليها، ونشيد في الحقيقة بهذا القرار وهو في مصلحة مساهمي الشركات والمتعاملين مع الشركة، ولكن السؤال ما العقوبات التي ستفرضها وزارة التجارة في حالة مخالفة هذا القرارات؟ يجب أن تعلن عقوبات محددة على أعضاء مجالس الإدارات المخالفة لقرارات الوزارة.