تقرير: 4 عوامل تحرك النظام المصرفي السعودي.. أولها قوة الاقتصاد

أكدت تقرير حديث أن القطاع المصرفي السعودي هو ثاني أكبر القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط حيث بلغ إجمالي أصوله 290 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2007، محتلا بذلك المرتبة الثانية مباشرة وبمسافة قصيرة للقطاع المصرفي في الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار.
إلا أن التقرير الصادر من المجموعة المالية "هيرميس" يشير إلى أن مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 43 في المائة، ومعدل الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي 50 في المائة.
ويحدد التقرير أربعة عوامل تحرك النظام المصرفي في السعودية يأتي في مقدمتها قوة الاقتصاد الكلي التي تمثل الخلفية للقطاع المصرفي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت المجموعة المالية "هيرميس" في تقرير حديث أن القطاع المصرفي السعودي هو ثاني أكبر القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط حيث بلغ إجمالي أصوله 290 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2007، وهو يحتل بذلك المرتبة الثانية مباشرة وبمسافة قصيرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار، إلا أن مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 43 في المائة، ومعدل الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي 50 في المائة. كما أن هناك فرعا واحدا لكل 20 ألف نسمة أو أكثر، وتعد التوجهات الديموجرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك حيث أن 50 في المائة من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة، إضافة إلى البيئة الاقتصادية الجيدة والمتمثلة في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي. وقد انعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي من خلال ارتفاع الودائع الحكومية والتي تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام الذي بلغ 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بـ 120 في المائة في عام 1998، وهذا أدى إلى زيادة السيولة في القطاع ورفع من إمكانات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.

الدلالات المستقبلية للقطاع
أوضحت "هيرميس" أن القطاع المصرفي السعودي يمر بمنتصف مرحلة نمو هيكلي، لأنه وبعد فترة قصيرة من الركود من منتصف عام 2006 وحتى منتصف عام 2007، ارتد الطلب على الائتمان ليرتفع بشدة وحقق معدل نمو سنويا قدره 23 في المائة في عام 2007. واستمر هذا التوجه في الربع الأول من عام 2008 حيث ارتفع إجمالي القروض في القطاع بمعدل سنوي 33 في المائة. وتعتقد "هيرميس" أن هذا يعد بداية دورة من النمو القوي للائتمان بفضل تنويع الاقتصاد الذي تدعمه الحكومة ويعززه ارتفاع الطلب المحلي مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات لتوسيع الطاقات الإنتاجية المحلية وإنشاء طاقات جديدة. ففي خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، تم الإعلان عن مشاريع بلغت 380 مليار ريال سعودي، وتشمل توسعات طاقات حالية وإنشاء شركات جديدة في قطاعات، مثل: التكرير والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم وتوليد الكهرباء، فضلا عن المدن الاقتصادية الجديدة.
وقد استلزمت دورة الاستثمارات المرتفعة تحول مسارات البنوك للتركيز على تنامي محافظ ائتمان الشركات بعد أن أنفقت البنوك عام 2006/2007 في معالجة تباطؤ قروض المستهلك وانخفاض دخل السمسرة. وفي رأينا أن ائتمان الشركات من المرجح أن يكون العامل الرئيس المحرك لنمو البنوك في الأجل المتوسط، وستمتص معظمه مشاريع البنية الأساسية والتوسعات الصناعية. ومع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري والذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض، ترى "هيرميس" أن القطاع المصرفي السعودي تتوافر لديه جميع العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق أداء قويا.
إلا أنه في الأجل القصير، فمن المرجح أن تكبل طاقة البنوك على الاقتراض نتيجة زيادة متطلبات الاحتياطيات النقدية التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي التي قامت برفع متطلبات الاحتياطي الفعلي بنحو 370 نقطة أساسية في الأشهر الستة الماضية. وفي ظل القيود التي تكبل قدرة البنوك على تحديد أسعار العمولات (العائد) لمواجهة ارتفاع التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة متطلبات الاحتياطي النقدي لاحتواء نمو الإقراض، إلا أن الطلب على الائتمان لا يزال يواصل ارتفاعه، واستطاعت البنوك تنمية محافظ قروضها بمعدلات قوية على الرغم من زيادة متطلبات الاحتياطي. وعلى جانب التمويل، نجحت البنوك في استجلاب ودائع دون جهود مضنية بفضل زيادة السيولة وقوة نمو المعروض النقدي والذي بلغ متوسط زاد على 20 في المائة في الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة. وتعتقد "هيرميس" في احتمال قيام مؤسسة النقد العربي السعودية باتخاذ موقف أكثر مرونة بمجرد انخفاض التضخم عن مستوياته الحالية بداية من النصف الثاني من عام 2008 بفضل ارتفاع قاعدة الأساس. وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة البنوك على إحراز معدلات نمو قوية في محافظ قروضها.
أما المجال الآخر الذي دعا إلى القلق، والذي نعتقد أنه كان مبالغا فيه، فهو عدم ارتياح المستثمرين لمدى تعرض البنوك السعودية لاستثمارات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد تضخمت مشاعر القلق أكثر بسبب المخصصات التي وضعتها بعض البنوك لمحافظها الاستثمارية ثم تحقيقها، أخيرا، خسائر في أنشطة التداول التي نعتقد أنها تعكس تعديلات هذه الاستثمارات حسب قيمتها السوقية. وبلغ إجمالي كل الاستثمارات في أمريكا الشمالية للبنوك السعودية المتداولة أقل من 5 في المائة من إجمالي الموجودات، وهي نسبة ضئيلة من وجهة نظر "هيرميس"، ولذا فهم يرون أن البنوك السعودية ليس لديها أي تعرض مباشر لسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بل غير مباشر وذلك من خلال صناديق الاستثمار الخارجية. وقد كانت المخصصات وتعديلات قيمة الاستثمارات بقيمها السوقية تمثل الجزء الأكبر من انخفاض قيمة الاستثمارات، ولا يتوقعون أي مفاجآت كبرى في المستقبل على هذا الصعيد. إلا أنه من دواعي التحفظ، فقد أضفت "هيرميس" 25 نقطة أساسية لمعدل الخصم في تقييمها للبنوك التي تحتفظ باستثمارات كبيرة نسبيا.
الدلالات المستقبلية لمستويات الربحية
ترى هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3.5 في المائة، والعائد على حقوق الملكية 24 في المائة، ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15 في المائة، ومعدل التكلفة إلى الدخل 30 في المائة، ومعدل القروض المتعثرة 1.7 في المائة، وأخيرا معدل تغطية وقدره 145 في المائة. كما تتمتع البنوك السعودية بميزة منفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة حيث إن الودائع تحت الطلب تمثل 40 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي ما أدى إلى انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفضيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنبا للعمولات. ومع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودية لتراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، فقد تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.
وفي ضوء الطلب المتزايد على الائتمان، فإن "هيرميس" تتوقع أن تحقق البنوك معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير. إلا أن معدلات النمو في كل بنك على حدة ستتفاوت حسب قدرة البنك على مواجهة الضغوط التنافسية والتحديات في القطاع عموما. وأشارت إلى أن أكبر هذه التحديات اليوم هو الضغوط على عوائد الموجودات بسبب انخفاض معدلات العائد الأساسية ومن ثم انخفاض صافي فارق العمولات نظرا للنسبة الكبيرة للودائع تحت الطلب وتكلفتها الثابتة (صفر)، ولا يمكن لانخفاضها أن يعوض انخفاض العوائد على الموجودات. وتتوقع زيادة ضغوط فارق العمولات في البنوك الإسلامية حيث إن جانب المطلوبات فيها يتكون من نسبة أعلى الحسابات التي لا تدر عمولات. وتبدو البنوك التقليدية في وضع أفضل نسبيا مقارنة بالبنوك الإسلامية من حيث القدرة على المواءمة مع انخفاض معدلات العائد بفضل قدرتها على إعادة تسعير المطلوبات. كما تتوقع أن تقوم هذه البنوك بإعادة تسعير محافظ المطلوبات سريعا، وذلك لقصر فترات الاستحقاق نسبيا لمطلوباتها مقارنة بموجوداتها، مما سيساعدها على امتصاص الضغوط على هوامش الربح.
ولا يزال دخل العمولات غير الخاصة معرضا للضغوط نتيجة الانخفاض المستمر في دخل السمسرة وإدارة الصناديق والمحافظ، وهو التوجه الذي نعتقد أنه في سبيله للتراجع لتبدأ البنوك تحقيق نمو في دخل السمسرة في أواخر العام الحالي. من جهة أخرى، فإن دخل الأتعاب يحقق معدلات نمو قوية نتيجة ارتفاع نمو القروض وزيادة أحجام التداول الدولي. وقد قللت خسائر التداول، وهي الخسائر الناتجة عن تعديل قيمة المحافظ الاستثمارية من الأرباح الناجمة عن النمو القوي في دخل العمولات الخاصة، إلا أننا لا نعتقد أنها ستتكرر بهذه المعدلات نفسها

أداء الأسعار أخيرا
كان أداء أسعار أسهم البنوك السعودية متأرجحا بين صعود وهبوط منذ منتصف عام 2007، فبعد الانتعاش القوي صوب أواخر عام 2007 والذي استمر حتى كانون الثاني (يناير) 2008، خسرت أسهم البنوك نحو 24 في المائة من قيمتها منذ ذلك التاريخ، نتيجة مشاعر القلق تجاه معدلات نمو الأرباح والخسائر المحتملة من استثمارات البنوك في مجالات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ولم تعكس نتائج الربع الأول من عام 2008 وجود مخصصات كبيرة للمحافظ الاستثمارية وإن كانت معدلات النمو السنوية للأرباح في القطاع لم تكن محسوسة. ونعتقد أن المزاج الاستثماري تحسن الآن بفضل عدم وقوع أي ضربات من الاستثمارات في الولايات المتحدة وقوة نمو ميزانيات البنوك، الأمر الذي ساعد مؤشر قطاع البنوك على الارتفاع بنسبة 10 في المائة منذ منتصف شهر نيسان (أبريل)، إلا أن الأداء في عام حتى تاريخه لا يزال بالسالب إذ انخفض بنسبة 21 في المائة، كما انخفض بنسبة 24 في المائة عن المستويات المرتفعة التي تحققت في كانون الثاني (يناير) 2008.

التقييم
لا تعد مستويات تقييم البنوك السعودية رخيصة مقارنة بالبنوك في الأسواق الناشئة العالمية أو البنوك الإقليمية فمعظم البنوك يتم التداول عليها في نطاق ضيق للغاية يتراوح بين 15 – 17 مرة لمضاعفات الربحية المتوقعة في عام 2008، و2 – 5 مرات لمضاعفات القيمة الدفترية المتوقعة. وتعتقد "هيرميس" أن مضاعفات الربحية المرتفعة يبررها النمو القوي المتوقع للأرباح بمعدل سنوي مركب وقدره 19 في المائة لخمس سنوات. كما أن ارتفاع مضاعفات القيمة الدفترية يبرره كل من النمو القوي للأرباح والعوائد على حقوق الملكية التي تبلغ متوسط 24 في المائة في القطاع، على الرغم من أن متوسط معدل كفاية رأس المال يزيد على 15 في المائة وترتفع العوائد على حقوق الملكية في البنوك التي نقوم بتغطيتها حيث تبلغ متوسط 25 في المائة.

خلفية الاقتصاد الكلي وتأثيره في القطاع البنكي في السعودية
أدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلى نمو اقتصادي قوي وفوائض كبرى في الميزانية وزيادة الثروات في المملكة العربية السعودية. وقامت الحكومة باستثمار فرصة هذا الازدهار النفطي بحكمة، فاستخدمت مواردها المالية المتنامية في خطط تركز على تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على أسعار النفط (حيث يمثل قطاع الهيدروكربون 54.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى مثل الإنشاءات والعقارات والتعدين والبتروكيماويات والقطاع المالي. وكانت المملكة عموما، والقطاعات غير النفطية على وجه الخصوص، تتسم برؤوس أموال غير متجددة نظرا لغياب الموارد منذ منتصف حقبة الثمانينيات. أما وقد توافر لدى الحكومة الآن فائض مالي كبير، فضلا عن تراكم الاحتياطيات، بفضل تراكم الفوائض المالية في السنوات القليلة الماضية، أصبحت الإمكانات متوافرة وكذلك النية واضحة لاستثمار هذا الوضع، وهو ما يتضح من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الموارد المخصصة للقطاع الخاص.
وتعتقد "هيرميس" أن حافز التنويع سيكون الدافع لنمو مضاعف في الائتمان لدى القطاع المصرفي، وهو ما تعززه العوامل الاقتصادية القوية ووفرة السيولة. كما تعتقد أن الائتمان للشركات والمؤسسات سيكون العامل الرئيس المحرك لنمو البنوك في الأجل المتوسط، ومعظم هذا الائتمان سيوجه لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتوسعات الصناعية. كما أن تطوير قوانين الرهن العقاري من شأنها أن توفر حافزا إضافيا لزيادة نمو الائتمان وارتفاع الطلب عليه، ولذلك فإننا نرى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بتوافر جميع العوامل المحركة للأداء القوي.
وتلقي "هيرميس" الضوء على أربعة عوامل أساسية محركة للقطاع المصرفي من المنظور الشامل:
1 – قوة الاقتصاد الكلي التي تمثل الخلفية للقطاع المصرفي: نتوقع أن تحقق السعودية معدلات نمو اقتصادي قوية في السنوات الثلاث المقبلة يدعمها ارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية والتوسع في القطاع الصناعي. إلا أن نقطة التعادل المالي أعلى في السعودية عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، خاصة الإمارات والكويت، كما أن حائط امتصاص الصدمات المالية أقل منه عن هذه الدول، ليظل الاقتصاد السعودي معرضا لمخاطر انخفاض أسعار النفط.
2 – زيادة الإنفاق على البنية الأساسية: بلغت المشاريع المعلنة حتى الآن 380 مليار دولار، ومراحل تنفيذها ستشهد فوران النشاط في قطاعات الإنشاءات والهندسة والبنوك ليرتفع نمو الائتمان للشركات بمعدلات كبيرة، حيث ستلعب البنوك دورا نشطا في تمويل المشاريع والوفاء بمتطلبات زيادة رأس المال العامل لدى الشركات.
3 – عدم تشبع الائتمان: على الرغم من أن معدل قروض المستهلكين إلى إجمالي الناتج المحلي في السعودية هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى زيادة القروض للتداول بالهامش في سوق الأوراق المالية، إلا أن نفاذ الائتمان عموما، حيث قياسه بمعدل القروض إلى إجمالي الناتج المحلي، يعد هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
4 – البيئة التنظيمية: عززت مؤسسة النقد العربي السعودي من الإجراءات التنظيمية في السنوات القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل للمستهلك. ونحن نصنف مؤسسة النقد العربي السعودي كواحدة من أقوى الجهات التنظيمية للبنوك في المنطقة، ونعتقد أنها تقع في المقدمة بين الأجهزة المماثلة في دول الشرق الأوسط في مجال تطوير الإجراءات التنظيمية وتعزيزها.