التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تفتقر للأمان والبروتوكولات المنظمة لأعمالها

أطلق خبير قانوني في مجال التجارة الإلكترونية تحذيراته من الوقوع في مخاطر التجارة الإلكترونية حديثة العهد في السعودية والمتمثلة في إثبات حجية المستندات الإلكترونية، وتوثيق هوية المتعاملين عبر الإنترنت، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية.
وقال الدكتور إبراهيم زمزمي الخبير والقانوني والباحث المهتم في مجال تقنية المعلومات وتحديداً التجارة الإلكترونية وتشريعاتها" إن التجارة الإلكترونية حظيت باهتمام كبير من جانب المشاريع التجارية والمستهلكين، لاتسامها بالعديد من المزايا الواقعية، التي تساهم في سرعة تدفق البضائع والخدمات والمعلومات عبر الحدود الوطنية للدول، وهو الأمر الذي ترتب عليه تنامي هذه التجارة خلال سنوات قليلة، وفى الوقت نفسه فإن طبيعة الإنترنت كشبكة مفتوحة وارتباطها بوجود العولمة الاقتصادية أدى إلى ظهور العديد من المخاطر.".
وأوضح زمزمي أن تحديد مخاطر التجارة الإلكترونية نظاميًا يستلزم تصور العملية بشكل عام، حيث إن التجارة الإلكترونية في صورتها العامة عبارة عن طلبات بضاعة أو خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه، وتتم الإجابة بشأن توفر المطلوب على الخط، وقد يكون الوضع كما في المتاجر الافتراضية يتبعها طلب الخدمة أو طلب الشراء من المستهلك المتصفح للموقع، وبالتالي يمثل الموقع ألمعلوماتي على الشبكة وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه أو بدله في حالة الخدمات على الخط (أي عبر شبكات المعلومات)، لافتاً إلى أن مرحلة التعاقد تثير مشكلات وتحديات عديدة، أولها توثق المستخدم من حقيقة وجود الموقع أو البضاعة أو الخدمة، وثانيها مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة المعنوية (مشكلات الملكية الفكرية)، وثالثها تحديات حماية المستهلك من أنشطة الاحتيال على الخط, ومن المواقع الوهمية أو المحتوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة.

مرحلة إبرام العقد
وعن مرحلة إبرام العقد أردف بقوله: "إبرام العقد يجب أن يتلاقى الإيجاب والقبول على الخط أيضًا بين المستهلك والبائع، ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع، أشهرها العقود الإلكترونية على الويب، والتعاقدات بالمراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني".
وكشف زمزمي أن أهم مخاطر التجارة الإلكترونية تتمثل في صعوبة إثبات حجية المستندات الإلكترونية، وتوثيق هوية المتعاملين عبر الإنترنت، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية، حيث يعد إثبات المستندات الإلكترونية، من أهم المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية؛ وذلك لاختلاف طبيعة المحرر الإلكتروني عن مثيله التقليدي الذي يعتمد على قواعـد الإثبات الموضوعية أو الشكليـة (إجرائية)، التي تعتبر من النظام العام لأنها تتعلق بنظام التقاضي، أما قواعد الإثبات الموضوعية فبعضها يتعلق بالنظام العام ومثالها تلك القواعد التي تتصل بسلطة القاضي في الإثبات، بينما غالبية تلك القواعد ليست من النظام العام، لأنها موضوعة أصلاً لحماية المتخاصمين، ولهذا يجوز الاتفاق مقدماً على مخالفتها، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، كما لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام النقض أو محكمة التمييز أو المحكمة العليا، وأما صعوبة الوثوق في هوية المتعاقدين وتوقيعاتهم الإلكترونية فيقصد بها تلك العملية التي يمكن خلالها التحقق من هوية الشخص الذي يمارس نشاطه عبر شبكة الإنترنت مع شخص آخر, فالطبيعي أن تكون التجارة محاطة بالثقة عند إبرام العمل التجاري لتسهيل التحقق من هوية الأطراف ومدى حجيتها، إلا أن هذه الثقة قد تكون محدودة أو مهددة بعدم الصحة عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي قد يتشكك منه المستهلك فيلجأ إلى البحث عن كل حماية للطمأنينة بشأن مدى إمكانية تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه القانوني، ومدى قدرة أمن الاتصالات الإلكترونية في تحقيق المصداقية، وأما بالنسبة لصعوبة المحافظة على سرية البيانات الشخصية فعلى مدى السنوات الماضية ومنذ ظهور الإنترنت تزايدت عمليات نقل البيانات، وهو ما أثير معه مسألة كيفية توفير السرية لهذه البيانات وحمايتها, وهذه الصعوبة تتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات وأنظمة التشغيل، وهناك نقص واضح في الأمان والبروتوكولات التي تنظم عمل التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ولا يوجد حيز حجمي Band Width كافٍ للاتصالات السلكية واللاسلكية، وأيضاً تعتبر أدوات تطوير البرمجيات في حالة تغيير مستمر.

خدمات قبل البيع وبعد
وأشار زمزمي إلى أن للتجارة الإلكترونية مزايا متعددة يتعلق بعضهـا بالأطـراف المتعاملين بهـا ويتطرق البعض الآخر لعوامل الزمان والمكان ووسائل الإبرام المتاحة لها، وأن من أهم تلك المزايا عدم وجود دعائم ورقية، فالتجارة الإلكترونية لا تعتمد على دعائم ورقية والتي تتسم ببطء الحركة في إتمام المعاملة بالسرعة المطلوبة وبالتالي تتعرض البضاعة لخطر الفساد والتلف، بالإضافة إلى صعوبة حفظ وتـداول كميات كبيرة مـن المستندات الورقية، كما أن من تلك المزايا توفر الجهد اللازم للبيع والتسوق فهي تعزز فرص التوسع في إمكانية الحوار بين المنتجين والمستهلكين، لأنها تقلل المسافة بينهم، وبالتالي يجد المستهلك حاجته دون جهد أو عناء، وقد أدى ذلك إلى الارتقاء بجودة المنتجات أو الخدمات قبل البيع وبعـده، ومن ثم تحسين فعالية وكفاءة السوق من خلال التعامل على نحو مباشر دون تدخل الوسطاء التقليديين مثل المستوردين والمصدرين وتجار الجملة وتجار التجزئة، مشيراً إلى أن من المزايا أيضا توفير الوقت و حدة المنافسة وزيادة الإنتاجية و انخفاض تكلفة وسيلة الاتصال والحد من مشاحنات السوق وانخفاض أثمان شراء المتاجر وتكاليف العمل.

تخفيض التكاليف
وأبان زمزمي أن مباشرة التجارة الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت تتم بتكلفة منخفضة خاصة عند الإعلان عن الشركات والمنتجات بصفة عامة، وهذا يشجع المستهلكين الجدد على ممارسة أنشطتهم التجارية أو بالاشتراك من خلال هذه التجارة، وتتزايد بذلك القوة الشرائية، كما أن التجارة الإلكترونية تحد من بعض الاحتكاكات والمشاحنات التي قد تحدث داخل الأسواق التقليدية بين الموردين والمستهلكين، ذلك لأنها تجعل النشاط التجاري أقرب إلى المثالية ولاسيما بالنسبة للمستهلكين؛ حيث يكون بإمكان هؤلاء إبرام أكبر الصفقات بعد التفكير الهادئ وهم في مواقعهم، دون أي مشاحنات أو قلق، بالإضافة إلى أن تكلفة إنشاء المتاجر الإلكترونية، مقارنة بتكلفة المتاجر التقليدية تكون منخفضة، وينسحب ذلك على تكاليف أداء مهام العمل الإلكتروني؛ حيث تكون مهام الأعمال التقليدية أكثر كلفة، ومن أمثلتها الاتصالات ومراقبة المخزون السلعي وإجراء الحسابات والتعامل مع المستهلكين.
وأضاف زمزمي:" لا شك أن التجارة الإلكترونية تؤدي إلى اختصار الزمان، وبالتالي توفر الكثير من الوقت، وهذه الحقيقة الجديدة في عالم الأعمال قد مهدت الطريق لهذه التجارة نحو اتساع الأسواق بأقل التكاليف، وإتاحة الفرص للمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على السواء في عرض منتجاتها من خلال الاتصالات السريعة التي تختصر الوقت، كما أن التعامل إلكترونياً يفتح الباب واسعاً لرفع درجة المنافسة لدى شركات العالم أجمع، الأمر الذي يؤدي إلى مواصلة المنافسة للوصول إلى العملاء وذلك من خلال تحسين الإنتاج وزيادته وإبراز ما لدى هذه الشركات من قدرات إبداعية ومقومات تكنولوجية، وصولاً بالطاقة الإنتاجية لديها إلى درجة الاستغلال الكامل.