"دويتشه بنك": عملاء صناديق التحوط العالمية يتوجهون باستثماراتهم نحو الشرق الأوسط

أعلن دويتشه بنك أمس أن عملاء صناديق التحوط يعتزمون زيادة معدلات التخصيص للاستثمارات في الأسواق الناشئة بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص وخصوصاً أن معظمهم يتوقع أن تحتل المنطقة مركز الريادة عالمياً من حيث معدلات الأداء.
و جاءت نتائج "دويتشه بنك" كجزء من استطلاع سنوي يجريه المصرف العالمي تحت عنوان "استطلاع الاستثمارات البديلة" والذي قام باستطلاع آراء ما يزيد على ألف مستثمر يمثلون ما قيمته تريليون دولار أمريكي من الأصول. ويعتبر هذا الاستطلاع الأكثر شمولية في العالم في استعراضه لتوجهات مستثمري صناديق التحوط.
و أبدى 50 في المائة من المستطلعين شعوراً إيجابياً تجاه المنطقة متوقعين أداءً جيداً لصناديق التحوط التي تستثمر في الأسواق الشرق أوسطية، حيث لم يبد أي منهم رغبة في تقليص حجم استثماراته في المنطقة. وقد قال 12 في المائة إنهم سيحافظون على مستويات استثماراتهم الحالية وبينما أبدى 32 في المائة رغبة برفعها.
وقال بنري جاكسون، المدير التنفيذي في قسم الأسواق المالية العالمية "إن نتائج الاستطلاع لهي دليل واضح على أن مستثمري صناديق التحوط العالميين ايجابيون جداً نحو المنطقة وهم يميزون ما بين الشرق الأوسط وباقي الأسواق الناشئة حيث ينظر إلى الأسواق الإقليمية على أنها حديثة الولادة وتتمتع بقدرات كامنة جمة وتقييمات الشركات فيها مغرية جداً. وبينما قد تكون قد وصلت بعض الأسواق الناشئة إلى أوجها ينظر إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط على أنها لم تحقق كامل طاقتها الكامنة بعد. ونحن نتوقع أن نرى إزالة كثير من المعوقات التقليدية التي تقف أمام دخول الأسواق الإقليمية عل المدى المتوسط مما سيسهم في تحقيق نمو إضافي فيها".
وقد كانت فئات المستشارين والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات من أكثر المهتمين في منطقة الشرق الأوسط. ويجب التنويه أن هذه هي المرة الأولى التي تُشمل فيها منطقة الشرق الأوسط ضمن الاستطلاع السنوي للاستثمارات البديلة لدويتشه بنك.
أما على المستوى العالمي، توقع مستثمرو صناديق التحوط أن أفضل الاستراتيجيات الاستثمارية لعام 2008 هي: الاستراتيجيات الكلية، وتلك التي تستثمر بالشركات التي تمر باضطرابات أو أزمات مالية، وتلك التي تستثمر في الشركات التي تعاني أسهمها تذبذبات حادة في الأسعار.
وقال 61 في المائة من المستطلعين إنهم يفضلون، وبالدرجة الأولى، الاستثمار في الاستراتيجيات الاستثمارية الكلية التي تركز على الأداء الاقتصادي والتي تتأثر بشكل أقل بتقلبات أسواق المال. ليتبعها في المرتبة الثانية، وبنسبة 41 في المائة، الاستراتيجيات الاستثمارية التي تركز على شركات تعاني اضطرابات أو أزمات مالية، ومن ثم وبنسبة 37 في المائة الاستراتيجيات الاستثمارية المعنية بالاستثمار في شركات تعاني تذبذبات حادة في أسعار أسهمها. أما بالنسبة إلى أسوأ الاستراتيجيات الاستثمارية فأجمع معظم المستطلعين على أنها تلك التي تعنى بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بالأوراق المالية المدعومة بأصول.
وبشكل عام تبقى التوقعات لأداء أسواق المال العالمية لهذا العام لدى 80 في المائة من المستطلعين سلبية ويتوقع 40 في المائة تحسناً في أدائها خلال عام 2009.

ونتيجة لذلك، قال 30 في المائة من المستثمرين إنهم سيبقون على أموال سائلة خلال هذا العام بينما قال أكثر من نصفهم إنهم قد يستثمرونها كاملة بموعد أقصاه آذار (مارس) من العام المقبل.

إن هذا التوجه الحذر لدى مستثمري صناديق التحوط انعكس بشكل واضح على تركيز المستثمرين على عمليات إدارة المخاطر لهذه الصناديق حيث جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد الأداء الاستثماري والفلسفة الاستثمارية.

وبينما قال غالبية المستثمرين إن لديهم توقعات سلبية بما يخص الأسواق العالمية، أبدى غالبيتهم شعوراً إيجابياً تجاه صناديق التحوط والتي من المتوقع أن تتمكن من اجتذاب استثمارات تعادل قيمتها المتوسطة 200 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي.

وبشكل يحاكي التوجه السائد لدى صناديق التحوط، قال 58 في المائة من المستثمرين إنهم لن يلجأوا إلى التمويل كخيار ضمن محافظهم الاستثمارية في ظل الظروف السائدة حالياً في أسواق المال.

وقد ركز الاستطلاع على الفئات التالية من المستثمرين: البنوك والشركات وشركات التأمين والمستشارين والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات الخاصة والصناديق الاستثمارية المكونة من عدة صناديق استثمارية وصناديق التقاعد والمؤسسات.