إسناد رقابة السلع الغذائية المستوردة والأدوية إلى"الغذاء والدواء"

كشف الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي المكلف في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إسناد مهمة الرقابة على السلع الغذائية المستوردة للمملكة إلى الهيئة كأول مهمة توكل لها، مشيرا إلى أن العمل جار لتجهيز إدارات الهيئة المعنية بالرقابة تمهيدا لتولي المهام في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال الكنهل في تصريحات صحافية عقب افتتاحه أمس ورشة عمل تسعيرة الأدوية، والتي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء وتستمر لمدة يومين في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض، إن الهيئة وقعت مع وزارة التجارة محضرا بشأن إسناد المهام، إضافة إلى أنه تم من قبل وزارة المالية رصد الميزانية المناسبة لذلك.
وأضاف "ثمة مفاوضات جادة حالياً مع هولندا وألمانيا لتقديم الدعم الفني من مختبرات وتفتيش على الغذاء المستورد، مبينا أن مسؤولية رقابة الهيئة ستكون على 27 منفذا جمركيا للتفتيش والتحليل"، مؤكدا في الوقت نفسه تجنيد الكوادر الوطنية المؤهلة، من خلال ابتعاث نحو 100 مبتعث للخارج، إلى جانب تجهيز نظام إلكتروني يربط جميع المنافذ بالمقر الرئيسي للهيئة.
وأبان أن الغذاء المستورد سيقسم إلى ثلاث فئات الأولى غذاء عالي الخطورة، والثاني متوسط الخطورة، والأخير قليل الخطورة.
وأكد الكنهل أنهم يخوضون مفاوضات نهائية مع وزارة الصحة فيما يخص بعملية إسناد مهام تسجيل الأدوية وتسعيرها والرقابة على الأدوية البيطرية، حيث سيوقع المحضر قريبا وبالتالي سيرفع إلى مجلس إدارة الهيئة حتى يتم إقراره في جلسته المقبلة، أملا أن تبدأ الهيئة بمهامها في هذا الشأن نهاية العام الجاري.
وكشف الكنهل عن حجم سوق الدواء بالمملكة التي تتجاوز ستة مليارات ريال، تمثل الأدوية المستوردة 80 في المائة من قيمتها, في حين تستحوذ فيه الأدوية المبتكرة والمحمية ببراءات الاختراع على أكثر من 70 في المائة من حجم السوق.
وقال إن الأدوية هي إحدى المواد المهمة التي تخضع لنظام صارم للرقابة لضمان المأمونية والفاعلية والجودة, مشيرا إلى أن تحديد سعر الدواء يخضع لعوامل السوق التنافسية وليس لتكلفة الإنتاج.
ولخص الكنهل العوامل التي تتحكم في سعر السوق الدوائي وقال إنها ترجع إلى مستوى المعيشة ودخل الفرد ودرجة تحكم الدولة في تسعير الدواء، ونوع الضمان الصحي المطبق فيها، إضافة إلى مستوى الأسعار ومعدل صرف العملة.
من جهته، أوضح الدكتور صالح باوزير نائب رئيس الهيئة لشؤون الدواء أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في تحديد سعر الدواء من قبل الشركات المكتشفة تتمثل في حجم السوق المستهدف، ووجود أنظمة حماية الملكية الفكرية، وإنتاج المواد الخام الفعالة من قبل شركات لا تتحمل تكاليف البحث والتطوير.